النيابة العامة تحارب كورونا ب {سيف العدالة»

تلاحق النيابة العامة على مدار الساعة كل المخالفات المتعلقة بفيروس كورونا معتمدة على إعمال «سيف العدالة» مع كل المخالفين وفق الأنظمة، وانطلاقا من اختصاصاتها النوعية التي حددتها المادة الثالثة من نظامها، ومن بينها التحقيق في الجرائم، والتصرف في التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقاً لما تحدده اللوائح والادعاء أمام الجهات القضائية، بجانب اختصاص الهيئة المكاني، والذي يشمل جميع الجرائم التي تقع فى المملكة إلاَّ ما استثني منها بنظام أو بقواعد تصدر من مجلس الوزراء.
وتحرص النيابة العامة بتوجيه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على إطلاق التغريدات التوعوية على موقعها الرسمى فى «تويتير» والتي تحذر فيها من مخالفة القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في مواجهة فيروس كورونا باعتبارها من جرائم الخطر الموجبة للمُساءلة الجزائية، مؤكدة أن التدابير الوقائية بشأن فيروس كورونا،وما يتبعها من قرارات وتعليمات تأتي في إطار ظرف استثنائي تمر به دواعي سلامة الصحة العالمية والمتعلقة بالحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم في المقام الأول، وتشدد على أنه حال تعمد مخالفة هذه القرارات والتعليمات من قبل المعنيين بتطبيقها فإن هذا الحال مُوجبٌ للمُساءلة الجزائية ومطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني
جرائم الضرر
وتبين النيابة العامة أن مثل هذه السلوكيات تُعد من قبيل جرائم الخطر لا من جرائم الضرر، أي أنه يحظر اتيان مخالفة الأمر الوارد بشأنها ولو لم يترتب على ذلك ضرر ويكفي لقيام المسؤولية الجنائية تجاهها خشية وقوع الضرر المتنبأ بشأنها المهدد للصحة العامة في ظل تهيؤ بيئة خصبة لانتقال فيروس كورونا الجديد بشكل سريع وفعَّال.
وتحرص على دعوة الجميع للتحلى بروح الطمأنينة والسكينة الوعي التام وأن يتفهم المواطن والمقيم على ارض المملكة أن هذه الإجراءات استباقية تحصينية للحيلولة دون وقوع ما يمكن أن يؤثر على الصحة العامة، مما يقتضي تكاتف الجميع ومضاعفة المسؤوليات في الاستجابة لهذه التحديات في وقت مبكر لتعزيز إجراءات الوقاية من الفيروس.
وتشدد النيابة العامة على وجوب الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة خصوصاً المتعلق منها بمنع الاجتماعيات وإقامة المناسبات مظنة احتمال انتقال وباء كورونا و أنها لن تتهاون ولن تتوانى في المتابعة عن كثب لكل ما يتم تداوله اجتماعيًا ورصد أي سلوك مادي يخل بمنظومة الصحة العامة للمجتمع، ويشكل انتهاكًا للأنظمة أو التعليمات ذات العلاقة، تحت طائلة المساءلة الجزائية المغلظة في ذلك، مهيبة بالجميع التحلي بروح المسؤولية والوعي الوطني فيما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي، وعدم مخالفة الأنظمة في ذلك.
وتتابع وحدة الرصد في النيابة العامة بعناية فائقة كل ما يتم نشره وتداوله عبر وسائط التواصل الاجتماعي وعن طريق الشبكة المعلوماتية بواسطة أشخاص متخصصون في هذا الشأن باستخدام أجهزة ذكية وحديثة لهذا الغرض.
وفيما يلى رصد موجز لدور النيابة العامة في مواجهة فيروس كورونا سواء بمواجهة المخالفات والممارسات الخاطئة أو التوعية بالإجراءات الوقائية لتفادى الإصابة بالفيروس.
عقوبة تعزيرية لمخالفي قرارات وتعليمات «كورونا»
أكدت النيابة العامة أن تعمد مخالفة قرارات وتعليمات الجهات المختصة بالتعامل مع فيروس كورونا موجب للمساءلة الجزائية ومطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني. وأوضحت أن ما تصدره الجهات المعنية ذات الاختصاص من قرارات وتعليمات يستهدف رفع حصانة الإجراءات الاحترازية وتمتين التدابير الوقائية
وأشارت الى أن مثل هذه السلوكيات تعد من قبيل جرائم الضرر، أي أنه يحظر إتيان مخالفة الأمر الوارد بشأنها ولو لم يترتب على ذلك ضرر ويكفي لقيام المسؤولية الجنائية تجاهها خشية وقوع الضرر المتنبأ بشأنه المهدد للصحة العامة في ظل تهيؤ بيئة خصبة لانتقال فيروس كورونا الجديد بشكل سريع وفعال.
إفصاح القادم من دولة موبوءة «ضرورة وطنية»
أكدت النيابة العامة أن الإفصاح للجهات الوطنية المختصة في المنافذ من قبل المسافرين القادمين عن جهة قدومهم، مطلب دولي، وواجب أممي، وضرورة وطنية، تقتضيه الأوضاع الصحية العالمية، وتستنهضه التطورات الوقائية، وتستحثه التدابير الاحترازية؛ للحيلولة دون تفاقم ما يؤثر بالصحة.
وأوضحت عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن مخالفة ذلك موجب للمساءلة، طبقًا للوائح الصحية الدولية لعام 2005 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، وذكرت أن المادة ال18 باللوائح الصحية الدولية لعام 2005 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، توصي باستعراض سجل السفر في المناطق الموبوءة، ومراجعة أدلة الفحص الطبي، واشتراط التطعيم ووضع المشتبه في إصابته تحت الملاحظة مع عزله عند الضرورة، كما يحق للدولة رفض دخول المشتبه في إصابتهم والمصابين في إقليمها، وإجراء فحص للقادمين من المناطق الموبوءة وفرض قيود على خروجهم.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه وفقًا للمادة 33، يجوز للدولة أن تشترط على المسافر العائد أو المغادر، تقديم المعلومات عن وجهة السفر وخط الرحلة والفحص الطبي وغيرها من التدابير الوقائية.
سقوط شخصين شربا «معقمات» للوقاية من كورونا
وجَّهت النيابة العامة بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو، وهما يشربان سائلًا لأحد أنواع المعقمات غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ للتضليل بأنها تقي من كورونا، وأكَّدت أنه وفقًا لما تم رفعه من وحدة الرصد لديها؛ بشأن قيام شخصين بشرب سائل تعقيم غير مخصص للتناول الإنساني أو الاستهلاك الآدمي، وتصوير ذلك ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي، وتضليل المتلقي على أنه يقي من مرض كورونا والترويج لذلك، وكان كلٌ منهما قد اقترف فعلته بشكل مستقل عن الآخر، فقد صدر بشأنهما توجيه من النيابة العامة إلى الجهة المختصة بالبحث والتحري عنهما، والتعرف على هويتهما والقبض عليهما على الفور، وإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقهما وإحالتهما للمحكمة المختصة.
ضبط أحد مروجي الشائعات عن «كورونا»
بناءً على ما تم رفعه من قبل وحدة الرصد بشأن قيام أحد الأشخاص بإنتاج محتوى معلوماتي يتضمن شائعات وأخبار مجهولة المصدر عن فيروس كورونا المستجد وجهت النيابة العامة بالقبض على أحد مروجي الشائعات عن فيروس كورونا وطالبت بعقوبات مشدّدة تجاهه، وانتهى التحقيق معه بتوجيه الاتهام له بإنتاج شائعات وأخبار مجهولة المصدر ماسة بالنظام العام متعلقة بفيروس كورونا وزعزعة الثقة في متانة ومناعة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من قبل الجهات المختصة وأحيلت كامل أوراقه إلى لمحكمة المختصة.
وطالبت النيابة العامة بعقوبته بالسجن لمدة تصل 5 سنوات وغرامة تصل 3 ملايين ريال ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ونشر الحكم بعد ثبوت الإدانة على نفقة المحكوم عليه، طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
500 ألف ريال غرامة حجب المعلومات الصحية بالمنافذ
دعت النيابة العامة جميع المسافرين القادمين إلى المملكة «جوًا، برًا، بحرًا» والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليه، الى الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في المنافذ الوطنية، مشيرة إلى أن العقوبة غرامة قد تصل إلى 500 الف ريال.
وقالت النيابة: يجب على السلطات المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة وذلك عند حدوث حالة طارئة صحية تثير قلقًا دوليًا.
وأضافت: المادة 21 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول تنص على أنه ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل مَن يخالف ذلك بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ويتحمّل المخالف أو مشغّل وسيلة النقل أو مالكها أيّ ضرر ينتج عن مخالفته.
وأشارت إلى أن المادة 25 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول تنص على تكوين لجنة بقرار من وزير الصحة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المقررة المنصوص عليها في هذا النظام ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده، وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتهم تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
«النيابة» تجري اجتماعاتها ب«الاتصال المرئي عن بُعد»
وجه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب بإيقاف الاجتماعات وورش العمل واللقاءات التدريبية المنطوية على التوافد والحضور الشخصي في أماكن العمل في مقر النيابة العامة وفروعها الرئيسة بالمملكة، والاستعاضة عن ذلك بتفعيل اللقاءات عن طريق الدوائر الإلكتروتية المغلقة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك.
وجاء توجيه النائب العام في سياق الجهود العظيمة التي تقوم بها حكومة خادم الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين حفظهما الله في تحصين البلاد والعباد من هذا الوباء العالمي.
تعزيز الإجراءات الصحية داخل السجون والإصلاحيات
يحرص النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على رفع معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية وتطبيق أنجع الأساليب داخل السجون ودور التوقيف والاصلاحيات، ومراعاة توافر تلك المعايير الصحية أوقات زيارة ذويهم لهم أو حال نقلهم خارج السجون ودور التوقيف، والعمل مع المختصين على تنمية سبل زيادة الوعي بطرق التعامل مع هذا الفيروس وتوقّيه وسبل التحصّن منه والتعقيمات اللازمة بشأنه، تعزيزاً للإجراءات المتعلقة بصحة وسلامة السجين والموقوف، وزيادة الطمأنينة تجاههم.
وأوضح مصدر مسؤول أن النائب العام وجه برفع تقرير مفصّل عن تلك الإجراءات التدبيرية، والحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين، وأكد أن هذه الجهود من النيابة العامة تأتي تماشياً مع ما أكد عليه مجلس الوزراء في جلسته الماضية بشأن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة بشكل مؤقت في مواجهة فيروس (كورونا) الجديد يأتي استكمالاً للجهود الرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية والسلامة لأفراد المجتمع.=
10 ملايين ريال غرامة المتلاعبين بالسلع
حذرت النيابة العامة كافة المنشآت التجارية التي تتمتع بوضع مهيمن بالأسواق من حدوث أي إساءة أو استغلال الظروف الحالية التي تمر بها البلاد للإخلال بالمنافسة أو الحد منها، مبينة أن عقوبة ذلك تصل إلى الغرامة ب 10 ملايين ريال.
وقالت النيابة العامة: أنه يحظر على المنشآت التي تمارس أعمالاً تجارية أو زراعية أو صناعية أو خدمية استغلال التداعيات الوقتية أو المعطيات الاستثنائية للقيام بممارسات مفتعلة توجد انطباعاً غير صحيح ومضللاً، وتوحي بعجز غير حقيقي بشأن السلع أو الخدمات لأجل التحكم في الأسعار.
وأوضحت: أن كل من يرتكب تلك المخالفات سيعرض نفسه لعقوبات تصل إلى غرامة بنحو 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة، أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال عند استحالة تقدير المبيعات السنوية، والاستعاضة عن ذلك بإيقاع غرامة لاتتجاوز ثلاثة أضعاف المكاسب التي حققها المخالف نتيجة المخالفة، كما أوضحت أنه في حالة عاد المخالف لارتكاب مخالفته تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، ويعد المخالف عائداً في حال ارتكاب المخالفة نفسها قبل مضي مدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بالمخالفة الأولى.