النيابة تتوعد مخالف احترازات «الكورونا» بالتعزير

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة على أهمية التقيد بالتعليمات والقرارات والإجراءات الاحترازية الصادرة من الجهات المعنية ذات الاختصاص والتي تروم إلى رفع حصانة الإجراءات الإحترازية وتمتين مناعة التدابير الوقائية بشأن فيروس كورونا عطفاً على ما توصي به الجهة المختصة بمتابعة فيروس كورونا وتقييم مؤشرات خطورته في المملكة، ولفت إلى أن هذه القرارات والتعليمات تأتي في إطار ظرف استثنائي تمر به دواعي سلامة الصحة العالمية والمتعلقة بالحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم في المقام الأول، ونبه المصدر المسؤول على أن تعمد مخالفة هذه القرارات من المعنيين بتطبيقها مُوجبٌ للمُساءلة الجزائية ومطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني، وقال إن مثل هذه السلوكيات تُعد من جرائم الخطر وليست من جرائم الضرر، ويحظر إتيان مخالفة الأمر الوارد بشأنها ولو لم يترتب على ذلك ضرر ويكفي لقيام المسؤولية الجنائية تجاهها خشية وقوع الضرر المتنبأ بشأنها المهدد للصحة العامة في ظل تهيؤ بيئة خصبة لانتقال فيروس كورونا الجديد بشكل سريع وفعَّال.
وأهاب المصدر بالجميع التحلي بروح الطمأنينة والسكينة والوعي التام وتفهم أن هذه الإجراءات استباقية تحصينية للحيلولة دون وقوع ما يمكن أن يؤثر على الصحة العامة، مما يقتضي تكاتف الجميع ومضاعفة المسؤوليات في الاستجابة لهذه التحديات في وقت مبكر لتعزيز إجراءات التوقية من هذا الفيروس، وشدد على وجوب الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة خصوصاً المتعلق منها بمنع الاجتماعات وإقامة المناسبات مظنة احتمال انتقال وباء كورونا، حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاماً بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.