النيابة: عقوبة تعزيرية لمخالفي قرارات وتعليمات «كورونا»

أوضحت النيابة العامة أن تعمد مخالفة قرارات وتعليمات الجهات المختصة بالتعامل مع فايروس كورونا موجب للمساءلة الجزائية ومطالبة المحكمة المختصة بإيقاع عقوبة تعزيرية بحق الجاني. وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن ما تصدره الجهات المعنية ذات الاختصاص من قرارات وتعليمات يستهدف رفع حصانة الإجراءات الاحترازية وتمتين التدابير الوقائية عطفاً على ما توصي به الجهة المختصة بمتابعة فيروس كورونا وتقييم مؤشرات خطورته في المملكة، مضيفاً أن هذه القرارات والتعليمات تأتي في إطار ظرف استثنائي تمر به دواعي سلامة الصحة العالمية والمتعلقة بالحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم في المقام الأول.
وأكد المصدر أن مثل هذه السلوكيات تعد من قبيل جرائم الضرر، أي أنه يحظب إتيان مخالفة الأمر الوارد بشأنها ولو لم يترتب على ذلك ضرر ويكفي لقيام المسؤولية الجنائية تجاهها خشية وقوع الضرر المتنبأ بشأنه المهدد للصحة العامة في ظل تهيؤ بيئة خصبة لانتقال فيروس كورونا الجديد بشكل سريع وفعال.
وشدد المصدر على وجوب الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة خصوصاً المتعلق منها بمنع الاجتماعيات وإقامة المناسبات مظنة احتمال انتقال وباء كورونا، حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزاماً بالإجراءات الوقائية والاحترازية الضرورية، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية.