عبدالله دحلان : شريحة كبيرة جداً من«أثرياء»السعودية لا يدفعون الزكاة

في مقال له بجريدة (الوطن) تساءل الكاتب عبدالله الدحلان عن هروب الأموال الخاصة من الوطن ؟! مبديا ًدهشته من ذهاب الأثرياء بأموالهم إلى البنوك الأجنبية وخاصة “سويسرا” رغم أن سرية الحسابات لم تعد نظاماً ملزما ً للبنوك السويسرية وختم مقاله بالجزم بأن لو الأغنياء في المملكة دفعوا الزكاة بكاملها لما بقي في المملكة فقير.وأضاف أن إيرادات مصلحة الزكاة والدخل السعودية التي وصلت إلى 15.7 مليار ريال في العام الماضي سوف تتضاعف، ورغم العقوبات التي تفرضها مصلحة الزكاة والدخل على المؤسسات والشركات التي لا تدفع الزكاة أو تماطل في دفعها إلا أن هناك شريحة كبيرة جداً لا تدفع الزكاة، وهناك من الأثرياء وورثة الأثرياء أصحاب الملايين والبلايين لا يدفعون الزكاة ولا رقيب عليهم سوى الله سبحانه وتعالى.
المقال كاملا ً:
لو دفع الأثرياء زكاتهم ما بقي فقير في المملكة
منذ وقت طويل وأنا أتساءل لماذا تهرب الأموال الخاصة من أوطانها؟ وأندهش من أن جزءا كبيرا من الأموال المهاجرة هو خاص بأفراد وليس برجال أعمال فقط، لأن فكر رجال الأعمال دائما يتجه إلى تنمية الثروة من خلال مشاريع أو أعمال تنمي أموالهم في مختلف المجالات ولا يقبل رجال الأعمال فكر تجميد الأموال حتى لو كانت في البنوك. ولست اليوم في مجال توجيه اللوم والاتهام لأي فئة من أبناء الوطن ولكنني أطرح السؤال على نفسي دائما لماذا يذهب الأثرياء أصحاب الملايين والبلايين بأموالهم إلى البنوك الأجنبية في أوروبا وعلى وجه الخصوص في سويسرا؟. رغم أن سرية الحسابات في سويسرا لم تعد نظاماً ملزماً للبنوك السويسرية، وسرية الأرقام المودعة في البنوك السويسرية للعرب والسعوديين لم يعد صعباً التعرف عليها ومعرفة أرقامها وأشخاصها والوسائل عديدة ويعتقد البعض أن أموالهم في مأمن من عيون الباحثين وكذلك الحال في البنوك السعودية حيث الأمر لا يحتاج إلى بحث دقيق وإنما يُكتفى بصديق وفي أو مأجور يعمل في أحد البنوك المستهدفة للحصول على المعلومة.
وفي سياق البحث عن المعلومات المالية يقال إن البنوك السويسرية أصبحت في حالة تُخمة من ودائع الأثرياء العرب وعلى وجه الخصوص الخليجيين حتى وصل الحال إلى أن ودائعهم أصبحت عبئاً على البنوك السويسرية، وأصبحت بعض البنوك ترفض بعض الودائع الضخمة وتقبلها أحياناً بفوائد جداً متدنية تصل إلى 1%، وحسب تعليق أحد المسؤولين في أحد البنوك السويسرية (أن حجم البلايين المودعة والتي ما زالت في طريقها للإيداع تجعلنا في حيرة على أمن واستقرار البلدان المُصدرة منها الأموال).
معتقداً بأن هذه الأموال ليست غسيل أموال وهي قادمة من بنوك موثوق فيها وعالمية في بلادهم وإنما قد يكون السبب الرئيسي وراء خروجها خارج أوطانها هو خوف أصحابها من بقائها في بلادهم أو خوفهم من أن يعلم بها الآخرون رغم أن الوصول إليها لم يعد سراً في العصر الحديث وقرارات تجميدها وعدم التصرف فيها لم يعد صعباً وأصبحت البنوك السويسرية تحت ضغوط الحكومات والمنظمات الدولية المتخصصة في المجال أسرع البنوك في تجميد الأرصدة الخاصة.
ولقد طالبت منذ سنوات القائمين على استثمار الأموال الفائضة في السعودية بضرورة إعادة النظر في خريطة استثمار الفوائض في الخارج وعدم اقتصارها على سندات الحكومة الأميركية التي كان يعتبرها بعض المسؤولين في المملكة أنها المكان الآمن لاستثمار الفوائض الحكومية.
ويستند هؤلاء على أن الاقتصاد الأميركي هو الأقوى في العالم وأن الولايات المتحدة الأميركية دولة عظمى في المجال الاقتصادي ولا يمكن لأي اقتصادي أن يتوقع بأن الاقتصاد الأميركي قد ينهار أو يتزعزع ولقد وُوجه رأيي بالنقد القوي والجارح مما أفقدني علاقتي معهم.
إلا أنني اليوم أحمد الله بأن رؤيتي لمستقبل فوائض الاستثمار الحكومية في سندات الحكومة الأميركية قد تحقق بعضها. وهذا ما نراه اليوم في الأزمة المالية السابقة التي مر بها الاقتصاد الأميركي وما رأيناه في الأسبوعين الماضيين عن معاناة الرئيس الأميركي أوباما مع الكونجرس في رفع الحد الائتماني للاقتراض لإنقاذ العجز في الميزانية، الذي ستترتب عليه أمور عديدة إذا لم يوافق الكونجرس، وأحمد الله بأن القضية انتهت بحلول توفيقية إلا أنني لا أتوقع أن تلتزم الحكومة الأميركية بسداد ما عليها من ديون لحملة سندات الحكومة الأميركية قبل خمس إلى عشر سنوات إلا بمعجزات اقتصادية تدعم الميزانية أو بمقايضات أسلحة ومعدات وتنفيذ مشاريع تنموية.
وعلى حملة سندات الحكومة الأميركية الانتظار وترقب تعافي الاقتصاد الأميركي وعليهم أن يتعلموا الدروس وأن يتقبلوا الرأي الآخر، فأموال الدولة تهم الجميع وأموال الحكومات هي أموال الشعوب فعلى القائمين على الاستثمار أن يتعظوا، وأجزم بأن عوائد الفوائض في المشاريع التنموية في المملكة أعلى وأضمن في السداد من عوائدها في الخارج، وهذا ينطبق على رجال الأعمال والشركات والبنوك السعودية والبنوك الإسلامية، ورغم أن هذا ليس هو موضوعي اليوم إلا أنني وددت إلقاء الضوء على حجم الأموال المهاجرة التي تختلف أرقامها من تقرير إلى آخر لعدم دقة التقارير، وفي الحقيقة موضوعي اليوم يتعلق بالزكاة الشرعية المفروضة على المسلمين وبمناسبة شهر رمضان المبارك أطرح سؤالي وهو هل يدفع أصحاب البلايين المودعة خارج الوطن وداخله الزكاة الشرعية عليها؟ وهل أموال الودائع في البنوك التجارية أموال مدورة في التجارة من قبل البنوك التجارية أم أموال راكدة؟ وما تعريف الأموال المدورة في التجارة؟ وإذا اعتبرناها تدخل في إطار الأموال المدورة في التجارة من قبل البنوك فأجزم أن عليها زكاة، وإذا كانت الأموال مودعة بدون فوائد في البنوك فهل تعتبر زكاة البنوك الرسمية بديلاً عن زكاة المودعين فيها. وبصرف النظر عن الحجج التي يلجأ إليها بعض أصحاب الودائع لإقناع أنفسهم بأن ليس عليهم زكاة لأن البنوك تخرج الزكاة عنها وهي تمثل المودعين أو يتهربون من دفع الزكاه لاقتناعهم ببعض الآراء المشكوك فيها.
إن دفع الزكاة هو فرض وركن أساسي من أركان الإسلام، وإن البعد الاجتماعي والإنساني في الزكاة أساسه التشريع الإلهي وإن التهرب من دفع الزكاة هو التهرب من ركن من أركان الإسلام.
ومع ارتفاع نسب الفقراء في المملكة يحتم علينا ضرورة تطبيق شرع الله، وأجزم لو أن الأغنياء في المملكة دفعوا الزكاة بكاملها لما بقي في المملكة فقير، وأجزم أن إيرادات مصلحة الزكاة والدخل السعودية التي وصلت إلى 15.7 مليار ريال في العام الماضي سوف تتضاعف، ورغم العقوبات التي تفرضها مصلحة الزكاة والدخل على المؤسسات والشركات التي لا تدفع الزكاة أو تماطل في دفعها إلا أن هناك شريحة كبيرة جداً لا تدفع الزكاة، وهناك من الأثرياء وورثة الأثرياء أصحاب الملايين والبلايين لا يدفعون الزكاة ولا رقيب عليهم سوى الله سبحانه وتعالى.
فهل تجدي دعوتي اليوم للأثرياء بإخراج زكاتهم حسب شرع الله ودعوتي لرجال الأعمال والشركات بضرورة الالتزام بدفع الزكاة بأكملها دون التهرب منها؟