كاتب سعودي: رجل أعمال أنفق 40 مليوناً على زواجه من ممثلة

"الفوزان" يطالب بمعاقبة الشركات المتأخرة في دفع الرواتب للعاملين

رفض كاتب صحفي الإسراف والبذخ من قبل بعض الأثرياء الخليجيين، كما يرفض وضع الأموال في البنوك الأجنبية، مطالباً الحكومة السعودية بإنشاء البنوك الإسلامية لتقنين وضعها تسهيلاً على من يرغب بالاستثمار حسب الشريعة الإسلامية، فيما طالب كاتب آخر بمعاقبة الشركات التي لا تلتزم بدفع الرواتب للعاملين لديها، ولا تلتزم بالمشاريع وعقودها.
كاتب سعودي: رجل أعمال أنفق 40 مليوناً على زواجه من ممثلة
رفض الكاتب الصحفي عبدالله صادق دحلان في صحيفة "الوطن" الإسراف والبذخ من قبل بعض الأثرياء الخليجيين، كما يرفض وضع الأموال في البنوك الأجنبية، مطالباً الحكومة السعودية بإنشاء البنوك الإسلامية لتقنين وضعها تسهيلاً على من يرغب في الاستثمار حسب الشريعة الإسلامية، في مقاله: "لا للسفهاء من رجال الأعمال" يقول الكاتب: "إن خروج بعض السفهاء من الأثرياء خارج بلادهم وقيامهم بأعمال وتصرفات تنافي تعاليم ديننا وخلقنا الإسلامي هو أمر نرفضه ونعاديه ولا نحترم أصحابه، والأمثلة عديدة ولن تسع مساحة مقالتي اليوم لسردها، وإنما استفزتني بعض المعلومات التي وصلتني عن سفه أحد رجال الأعمال الخليجيين؛ حيث أنفق في الشهر الماضي حوالي 40 مليون ريال على زواجه الرابع من إحدى الممثلات في إحدى الدول الأوروبية في حفل ماجن. ودون الدخول في التفاصيل غير المشرفة؛ فقد سبقه أحد رجال الأعمال وأقام عيد ميلاد لنفسه كلف 5 ملايين دولار في حفل غير لائق. أما ظاهرة شراء المنازل والشقق في أوروبا للصديقات وغيرهن فهي فضيحة وسمعة غير مشرفة لرجال الأعمال العرب"، ويضيف الكاتب: "وعن استثمارات رجال الأعمال العرب والخليجيين على وجه الخصوص في أوروبا وأميركا فهي رغم عوائدها المجزية لهم إلا أنها فضيحة للمسلمين المقيمين في أوروبا وأميركا، الذين يدافعون عن الإسلام والمسلمين ويستقطعون من قوتهم وقوت أسرهم وأبنائهم؛ ليساهموا في بناء المساجد أو لمساعدة الفقراء والمساكين من المسلمين مدافعين عن المسلمين وأخلاقهم، إن بعض المستثمرين الخليجيين- ومنهم السعوديون- يتسابقون في وضع استثماراتهم في مشاريع فندقية وسياحية مشهورة بأندية القمار وتحقق أكبر إيرادات لمشاريعهم من صالات القمار في أشهر الفنادق، في جنيف ولوزان ومنترو بسويسرا، ولندن وباريس، وفي مدن إيطاليا، وفي نيويورك ولوس أنجلوس ولاس فيجاس في الولايات المتحدة الأميركية وغيرها. نعم إنها وصمة عار على الاستثمارات العربية والإسلامية والخليجية، وكأنما بلادنا لا تفتقر للمشاريع الاقتصادية الناجحة، وكأن رؤوس الأموال هذه فقدت الثقة والأمان في الاستثمارات في العالم العربي والإسلامي"، ويعلق الكاتب قائلاً: "حتى لو اتفقنا أن معوقات الاستثمار في العالم العربي طاردة أحياناً للاستثمارات إلا أنها ليست مبرراً لخروج هذه الاستثمارات العربية للمشاريع المنافية لشريعتنا الإسلامية دون احترام للمسلمين في أنحاء العالم. أما عن ودائع رجال الأعمال والمسؤولين العرب والخليجيين في البنوك الأوروبية والسويسرية على وجه الخصوص فهي بالبلايين من الدولارات والفرنكات واليورو والإسترليني، وهي وللأسف ودائع لأموال هاربة من أسواقها وبلدانها الأصلية، مودعة مقابل فوائد بسيطة جداً يُعاد استثمارها من قبل البنوك المودعة فيها في مشاريع ليس للمودع الحق في الاعتراض عليها، مثل: بناء مصانع للخمور وأندية للقمار أو ملاهٍ ليلية أو تمويل مشاريع رجال أعمال في دول معادية للإسلام والمسلمين مثل: إسرائيل، أو تمويل صفقات لتجارة محرمة".
ويضيف الكاتب: "نعم، نحن في أمس الحاجة إلى مراجعة استثماراتنا الخارجية وإعادة النظر في التعامل مع البنوك التجارية في الخارج، وقد تكون أحد البدائل البنوك الإسلامية، لضمان الاستثمار في مشاريع غير منافية للشريعة الإسلامية، أو من خلال صناديق استثمار إسلامية في بنوك أوروبية أو أميركية، وهذه سوف تضمن لنا على الأقل سلامة شرعية الاستثمارات، لاسيما أن مفهوم المصارف الإسلامية الذي بدأ في الشرق الأوسط في بداية السبعينيات وصل إلى أوروبا عام 2004؛ حيث أنشئ البنك الإسلامي البريطاني الذي تأسس في ذلك العام، ولم يكن يجذب في البداية سوى المسلمين البسطاء في بريطانيا، وأصبح اليوم يجذب معظم المسلمين الأثرياء".
وينهي الكاتب قائلاً: "هل يغير أثرياء الخليج بأنواعهم وجهة نظرهم ويتحولون إلى وضع ودائعهم في إدارة الثروة الإسلامية في البنوك الأجنبية أو في المصرفية الإسلامية في البنوك الإسلامية؟ وهل آن الأوان لأن توافق الحكومة السعودية على إنشاء البنوك الإسلامية لتقنين وضعها وضبط المراقبة على أعمالها للحفاظ على حقوق المودعين؟ وهل ستغير البنوك الإسلامية وجهة استثماراتها للودائع في مشاريع في العالم العربي والإسلامي لتخلق فرص عمل وتخفض من نسب الفقر فنحن أولى من استثمارها في الخارج؟".

"الفوزان" يطالب بمعاقبة الشركات التي تتأخر بدفع الرواتب للعاملين
طالب الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان في صحيفة: "الرياض" بمعاقبة الشركات التي لا تلتزم بدفع الرواتب للعاملين لديها، ولا تلتزم بالمشاريع وعقودها، بتفعيل القوانين ضدها، وعدم إسناد مشاريع لها من قبل الدولة، ففي مقاله: "تأخر رواتب العاملين بالقطاع الخاص" يقول الكاتب: "إن معاقبة الشركات التي لا تلتزم بالمشاريع وعقودها، ولا تلتزم بدفع الرواتب للعاملين لديها، هي أولوية مهمة، ويجب أن يكون هناك تفعيل للقوانين وهي موجودة، ولكن الأهم الفاعلية والسرعة في تنفيذ العقوبات الشديدة على الشركات غير الملتزمة بعقودها".
ويضيف الكاتب: "أن ما يحدث يضر بحقوق العاملين ويضر بحق الوطن في تنفيذ المشاريع، وأيضاً الالتزام بها. ومن الأهمية أن يكون هناك لجان ومحاكم خاصة بذلك وتفصل في هذه القضايا سريعاً، وحتى يكتسب القطاع الخاص السمعة الجيدة والنظيفة من أي تلاعبات للشركات التي لا تلزم بمشاريعها أو دفع الحقوق، والعقوبات متعددة ومتنوعة ويمكن حفظ الحقوق سواءً للأفراد العاملين أو الدولة التي منحت هذه المشاريع، ومن المهم، أن يكون لدينا معرفة ودراية تامة بالشركات التي يتم ترسية المشاريع عليها، سواء من خلال وضع ضمانات بنكية، أو غرامات، أو غيرها من العقوبات المستحقة التي يجب أن يكون هناك، نظام وقانون يحكم كل ذلك".