المملكة توكد أهمية التعاون الدولي لتنفيذ الرؤية الأممية للتنمية المستدامة 2030

بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

أكد الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة بنيويورك أن المملكة تولى اهتماما كبيرا بتنفيذ أهداف الرؤية الأممية للتنمية المستدامة 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة بما يستوعب الاحتياجات المختلفة للدول وبشكل لا يتعارض مع مبادئ وتشريعات الدول الأخرى.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية في المناقشة العامة لبند “التنمية المستدامة (21)”، ضمن أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية (الثانية)، خلال الدورة ال 73 للجميعة العامة للأمم المتحدة التي ألقاها السكرتير الأول بندر النهدي.
وقال النهدي إن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية المحافظة على المقدرات الطبيعية، تولي اهتماما كبيرا بقضايا البيئة وتحرص على صونها وحمايتها وضمان عدم تأثرها بالنهضة العمرانية والصناعية التي تشهدها المملكة، وهي تؤمن بأن المحافظة على البيئة وتنميتها يكمن في إيجاد التقنيات الحديثة والحد من التلوث وإعادة تدوير النفايات ومكافحة التصحر والاستثمار الأمثل للثروات المائية عبر الترشيد واستخدام المياه المعالجة والمتجددّة، بما في ذلك تكامل حماية بيئة الشواطئ والمحميّات والجزر وتهيئتها بما يمكّن الجميع من الاستمتاع بها.
وأشار إلي أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمره الكريم بإنشاء مجلس المحميات الملكية برئاسة سمو ولي العهد وسيشمل هذا المجلس ست محميات، وستكون متاحة للمواطنين و المقيمين دون أسوار أو حواجز، ويأتي في إطار اهتمام المملكة بالمحافظة على البيئة الطبيعية والنباتية والحياة الفطرية وتكاثرها، وإنمائها وتنشيط السياحة البيئية، والحد من الصيد والرعي الجائر ومنع الاحتطاب والحفاظ على الغطاء النباتي وزيادته.
وقال النهدي إن المملكة تدعم الجهود الدولية الرامية لمكافحة التصحر وتؤكد على ضرورة إيجاد طرق علمية وعملية لمكافحة هذه الظاهرة التي تعاني منها أغلب الدول في المنطقة العربية، مضيفا ان المملكة قامت بإطلاق مبادرتين للتنمية المستدامة للغابات والمراعي، وتنظيم الاستثمار فيهما بغرض مكافحة التصحر من خلال زراعة أربعة ملايين شجرة وتوفير ستة ملايين شتلة والعمل على إعادة تأهيل 60 ألف هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي وتقويم أكثر من 100 موقع و24 متنزهاً وطنياً خلال السنوات الأربع المقبلة، إضافة إلى 17 مبادرة للارتقاء وتطوير العمل البيئي.
وأشار النهدي إلى تقرير معالي الأمين العام المعنون ” البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية”، وقال في هذا الصدد “إن المملكة العربية السعودية تشاطر الأمم المتحدة في قلقها إزاء استمرار تجاهل إسرائيل لكافة القرارات الدولية التي تدعوها إلى تحمل المسؤولية تجاه الكارثة البيئة التي تسبب بها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهدافه لصهاريج تخزين النفط قبالة الشواطئ اللبنانية، الأمر الذي خلف آثاراً بيئية مدمرة حتى اليوم، وليس هذا بمستغرب على دولة لاتزال تضرب بجميع القوانين والقرارات الدولية عرض الحائط ولاتراعي أي معاهدات، وهي مستمرة باحتلالها الجائر للأراضي الفلسطينية والجولان العربي”.
وأكد النهدي أن المملكة تسعى دائما للعمل مع المنظمات الدولية والدول المؤمنة بالعمل الجماعي في سبيل تحقيق كل ما فيه خير البشرية،كما ستقدم المملكة كل الدعم في الموضوعات التي تتعلق بحماية البيئة وصونها وكل ما يحد من المخاطر والكوارث الطبيعية التي تهدد عالمنا.