أعلنت السلطات السودانية خفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 60 في المائة لمواجهة أزمة تراجع قيمة الجنيه السوداني جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة. ووفقا للبنك المركزي السوداني فإن الدولار الأمريكي الواحد بات يساوي 47.5 جنيها سودانيا، وهي المرة الثالثة التي يخفض فيها المركزي قيمة الجنيه منذ يناير الماضي. وكان السعر الرسمي السابق للجنيه هو 28 جنيها للدولار الواحد، علما بأن قيمة الجنيه تراجعت الأسبوع الفائت في السوق السوداء وبات الدولار الواحد يساوي 45.5 جنيها. وجاء القرار الأحد بعد أسابيع من تشكيل الرئيس السوداني عمر البشير حكومة جديدة، معتبرا أن الحكومة السابقة فشلت في معالجة الأزمة الاقتصادية. وقال عباس عبد الله، عضو اللجنة التي أنشأها بنك السودان المركزي لتحديد سعر الصرف في تصريح لفرانس برس، إن اللجنة قررت أن السعر اليوم هو 47.5 جنيها للدولار الواحد، واللجنة ستجتمع يوميا لتحديد السعر. ونصح صندوق النقد الدولي وخبراء اقتصاديون السودان بتعويم عملته؛ لأن الفرق بين السعر الرسمي للجنيه وبين سعره في السوق الموازية أثّر على اقتصاد البلد الإفريقي. وليس واضحا ما إذا كان هذا الخفض هو اتجاه نحو تعويم الجنيه. وقال مسؤول تنفيذي في مجموعة أعمال كبيرة لفرانس برس: حتى تعمل سوق العملات بصورة مثلى يجب أن يكون لدى البنك المركزي احتياطي من الدولار والجنيه في الوقت نفسه. وبالنسبة إلى احتياطيات الدولار الوضع معلوم للجميع.
