الوزراء: الهجوم الإرهابي على ناقلة النفط السعودية يثبت خطر الحوثي على الأمن الدولي

غرب ميناء الحديدة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في نيوم بمنطقة تبوك.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، استعرض عدداً من التقارير حول مختلف القضايا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأكد أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إحدى ناقلات النفط السعودية بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران والذي باء بالفشل ولله الحمد، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك خطر هذه المليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي.
مشدداً على أن تهديدات ناقلات النفط الخام تؤثر على حرية التجارة العالمية والملاحة البحرية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، وعلى أهمية تسليم محافظة الحديدة ومينائها للحكومة اليمنية الشرعية لمنع استخدامه قاعدة عسكرية تنطلق منها الهجمات الإرهابية ضد خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا أحد مراكز الاقتراع بمدينة كويتا الباكستانية، وقافلة أمنية غرب العاصمة الأفغانية كابول، وحادث إطلاق النار في مدينة تورنتو الكندية، وقدم العزاء والمواساة لأسر الضحايا ولحكومات باكستان وأفغانستان وكندا مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، وجدد التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها مع تلك الدول ضد مختلف أعمال العنف والإرهاب والتطرف.
ورفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره باستضافة 1500 حاج وحاجة من ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والقوات السودانية المشاركة في عاصفة الحزم وإعادة الأمل ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لحج هذا العام، وعد هذا الأمر امتداداً لأعماله الجليلة ومكارمه المتواصلة – حفظه الله – تجاه المسلمين بعامة وذوي الشهداء بخاصة، وتقديراً ووفاءً لمن قدموا أرواحهم للدفاع عن أمن ووحدة اليمن وسلامة أراضيه.
وبين أن مجلس الوزراء، ثمن تقدير المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي جهود حكومة المملكة في تطبيق خططها الإصلاحية ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي جاءت بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظهما الله -، وما أبداه المجلس التنفيذي من إشادة بالتقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة، وتوقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9ر1% في العام 2018م، وترحيبه بجهود المملكة في تعزيز أوضاع المالية العامة التي أسهمت في خفض العجز المالي.
وأفاد معالي الدكتور عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير التجارة والاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية الكوري في جمهورية كوريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً:
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس ديوان المظالم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية ومجلس الدولة في جمهورية مصر العربية في مجال القضاء الإداري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 – 56 / 39 / د ) وتاريخ 19 / 10 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة عليا باسم "اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية" برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من أصحاب المعالي وزراء الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتجارة والاستثمار، والمالية، والاقتصاد والتخطيط، وعضوين من الوزراء أو ممن هم في مرتبة وزير، يصدر بتعيينهما أمر ملكي، وتكون مدة عضويتهما خمس سنوات قابلة للتجديد، وتكون هذه اللجنة مرجعاً لكل شؤون المواد الهيدروكربونية وما يتعلق بها، وممثلة لحقوق الدولة المرتبطة بها، وتتولى البت فيما يتعلق بها من موضوعات.
رابعاً:
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 159 / 63 ) وتاريخ 9 / 2 / 1438ه، ورقم ( 119 / 26 ) وتاريخ 4 / 7 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الأحداث.وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
خامساً:
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8 – 51 / 39 / د ) وتاريخ 14 / 9 / 1439ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاركة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة – ممثلة في اللجنة السعودية للاعتماد – في المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين وترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي:
1 – ترقية خالد بن محمد بن عبدالرحمن الغملاس إلى وظيفة (وكيل الوزارة لشؤون المناطق) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
2 – تعيين الدكتور/ حمود بن سماح بن عامر المجلاد على وظيفة (وكيل إمارة منطقة نجران) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية.
3 – تعيين الدكتور/ وليد بن محمد بن عقله الحميدي على وظيفة (أمين منطقة عسير) بالمرتبة الخامسة عشرة بأمانة منطقة عسير.
4 – ترقية المهندس/ طارق بن عبدالرحمن بن عبدالظاهر أبو السمح إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
5 – ترقية المهندس/ درويش بن علي بن غرم الله الغامدي إلى وظيفة (مهندس مستشار معماري) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.