اختتمت أعمال الدورة الثانية من اجتماعات اللجنة السعودية الفنلندية المشتركة والتي انعقدت في الرياض، حيث ترأس الجانب السعودي وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الخارجية عبد الرحمن بن أحمد الحربي في حين ترأس الجانب الفنلندي وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية والتشغيل في جمهورية فنلندا السيد بيتري بيلتونين بمشاركة ممثلي من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص في البلدين. وبحث الجانبان تعزيز التبادل التجاري بين المملكة وفنلندا، كما اتفقا على أهمية اللجنة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين بما في ذلك المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية والصحية. وأكد وكيل التجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي توصل الجانبين إلى إقرار عدد من التوصيات والمقترحات لتفعيل مجالات التعاون في مختلف القطاعات التي بحثتها اللجنة المشتركة، مشيراً إلى رغبة الطرفين في تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية من خلال المشاريع والاستثمارات المشتركة وتشجيع الزيارات والمشاركات في الفعاليات المختلفة في البلدين، ومبيناً في الوقت نفسه الاتفاق على المشاركة في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية مثل التعدين والبتروكيماويات وكذلك الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة. من جانبه أكد السيد بيتري بيلتونين وكيل وزارة الشؤون الاقتصادية والتشغيل في جمهورية فنلندا تطلع الحكومة الفنلندية لدعم وتطوير العلاقات في مختلف المجالات مع المملكة. وأقرت اللجنة السعودية الفنلندية المشتركة تعزيز التجارة والاستثمار من خلال تبادل الوفود التجارية وبحث فرص المشاركة في المعارض التي تقام في كلا البلدين، كما بحثا فرص المشاركة في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية مثل التعليم، ومجال الغذاء والدواء، ومجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والتدريب المهني . كما ناقشا تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين غرفة التجارة الفنلندية ومجلس الغرف السعودية، ومواصلة تطوير برامج تطبيقية لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار بين البلدين، ودعوة رجال الأعمال للبحث في آليات زيادة الصادرات إلى الأسواق الفنلندية والسعودية. تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فنلندا بلغ في العام 2016 ، (431) مليون دولار .
