أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس بمقرها في الرياض، مبادرة "فنتك السعودية" بهدف دعم منظومة التقنية المالية للنهوض بالمملكة لتصبح مركزاً للتقنيات المالية يحتضن منظومة مزدهرة ومسؤولة تشمل البنوك والمستثمرين والشركات والجامعات ومؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الشمول المالي و زيادة التعاملات المالية الرقمية, ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 في دعم ريادة الأعمال وتعزيز تقنية الخدمات المالية . وتهدف مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال المبادرة إلى النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتوليد فرص العمل. حيث تقوم المبادرة على تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها: إطلاق النسخة الأولى من منظومة التقنيات المالية في المملكة وتثقيف الأفراد وإلهامهم لتطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال التقنيات المالية، ودعم المصارف المحلية وشركات التقنيات المالية العالمية والشركاء لإقامة فعاليات متنوعة في مجال التقنيات المالية داخل المملكة. وأوضح حافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي خلال رعايته إطلاق المبادرة، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي. وعدد من المسئولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ونخبة من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها في مجال التقنية المالية أنه على الرغم من أن أجهزة الصراف الآلي، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال، كلها منتجات تستخدم فيها التقنية المالية، إلا أننا نشهد اليوم تقدماً ملموسًا في مجال "الفنتك" استناداً إلى النمو في استخدام البيانات الكبيرة، والهواتف الذكية، والرغبة المتزايدة لدى المستهلكين في الحصول على خدمات مالية تتناسب مع تطلعاتهم الشخصية. يضاف إلى ذلك ما نشهده من ظهور اتجاهات تقنية جديدة؛ مثل: الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين Blockchain، مما سيؤدي إلى تحولٍ مُهِمًّ في تقديم الخدمات المالية . وبين معاليه أن المملكة تعيش الآن تطورات هيكلية مهمة تضمنتها رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون المملكة إنموذجاً رائداً على كافة الأصعدة التي منها المجال الاقتصادي والمالي من خلال الاستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة، وتنويع مصادر الدخل. وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتوطين الوظائف , ولذلك سيكون للقطاع المالي دورٌ مُهِمُّ في مساندة مشاريع وبرامج الأهداف الاقتصادية والمالية للرؤية، وهذا يتطلب التطوير المستمر للخدمات المصرفية والمالية لتواكب مسار نمو التنمية في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
