محافظ مؤسسة النقد: الخدمات الرقمية توفر أدوات سهلة لتحسين معدلات الشمول المالي

المحافظ متحدثاً في «ملتقى مستقبل القطاع المصرفي»
رعى الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ملتقى مستقبل القطاع المصرفي" الذي تنظمه المؤسسة ضمن استراتيجيتها ودورها الإشرافي والرقابي على المصارف. ويهدف الملتقى إلى استشراف مستقبل الخدمات المصرفية والمالية التي تقدمها البنوك المحلية انطلاقاً من معرفة واقع ومعطيات الحاضر وفهم التحديات المستقبلية ومجالات وأساليب تطوير عمل المصارف التجارية.
وبهذه المناسبة قال الخليفي إن أهمية توقيت هذا الملتقى تأتي في إطار سعي مؤسسة النقد إلى دراسة مجالات التحولات المقبلة في القطاع المصرفي المحلي والدولي، خاصة بعد التوسع الكبير في استخدامات الانترنت والاتصالات والتجارة الإلكترونية، وظهور العديد من التوجهات الجديدة التي ستقلص من استخدامات النماذج التقليدية للخدمات المصرفية، مما يملي علينا السعي الجاد لانتهاز الفرص الناتجة عن هذه التحولات للتطوير والارتقاء بعملنا المصرفي الذي يتمتع بمتانة وملاءة مالية عالية ساعدته على تجاوز تداعيات الأزمات المالية المتتالية.
وقال الخليفي إن هذا الملتقى يأتي في مرحلة تحول مهمة، فرؤية المملكة 2030 وضعت أهدافاً وطنية وبرامج منهجية واضحة للتطور والنمو، وجعلت البنية التحتية الرقمية مُمكّناً أساسياً لبناء أنشطة صناعية متطورة، ومحفّزاً لجذب المستثمرين، ومساعداً على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، كما سيساهم التحول الرقمي في تطوير البنية التحتية الخاصة بالاتصالات وتقنية المعلومات.
وأوضح الخليفي أن الخدمات الرقمية توفر أدوات سهلة وفعالة لتحسين معدلات الشمول المالي في المملكة. وأن الجاهزية للخدمات الرقمية من قبل المتعاملين المحليين عالية مقارنة بالمعدلات العالمية، فمعدل استخدام الانترنت والهواتف الذكية يزيد عن (70) في المئة، ويعد الاستخدام النشط لقنوات التواصل الاجتماعي في المملكة مؤشراً قوياً لجاهزية الأفراد للخدمات الرقمية.
وقال الخليفي إن مؤسسة النقد من منطلق دورها التنظيمي والتشريعي ومن كونها جزءًا من مكونات تطوير القطاع، بادرت بعدد من البرامج التي ستؤدي بإذن الله إلى تمكين القطاع من الرتقاء إلى مستوى جديد من الخدمات الرقمية وتطوير النماذج التشغيلية الملائمة لذلك. ومن أهم مبادرات المؤسسة في هذا المجال إنشاء مركز الابتكار الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات تفعيل الخدمات المبتكرة وتطوير النماذج التشغيلية لها، وتأسيس البيئة التجريبية التشريعية التي تمثل إطاراً تشريعياً مرناً لتسهيل تجربة الخدمات المبتكرة التي قد لا تتوافق بكاملها مع الأنظمة والتشريعات الحالية، وإنشاء فضاء التقنية المالية وهو برنامج للتواصل مع الشركات الناشئة محلياً ودولياً في مجال الخدمات المصرفية لتطوير وتسهيل وصول العملاء إلى خدمات مصرفية مبتكرة من خلال تمكين هذه الشركات من الوصول إلى المصارف والتكامل معها، وتمكين المصارف من الحصول على خدمات هذه الشركات والاستفادة منها.