مؤسسة النقد تطلق مبادرة "فنتك السعودية" الهادفة لجعل المملكة رائدة في قطاع التقنية المالية

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" أمس بمقرها في الرياض، مبادرة "فنتك السعودية" بهدف دعم منظومة التقنية المالية للنهوض بالمملكة لتصبح مركزاً للتقنيات المالية يحتضن منظومة مزدهرة ومسؤولة تشمل البنوك والمستثمرين والشركات والجامعات ومؤسسات الدولة، بما يسهم في دعم الشمول المالي و زيادة التعاملات المالية الرقمية, ويأتي ذلك انسجاماً مع رؤية المملكة 2030 في دعم ريادة الأعمال وتعزيز تقنية الخدمات المالية .
وتهدف مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال المبادرة إلى النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتنويع الاقتصاد المحلي، وتوليد فرص العمل، حيث تقوم المبادرة على تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها:
إطلاق النسخة الأولى من منظومة التقنيات المالية في المملكة وتثقيف الأفراد وإلهامهم لتطوير معارفهم ومهاراتهم في مجال التقنيات المالية، ودعم المصارف المحلية وشركات التقنيات المالية العالمية والشركاء لإقامة فعاليات متنوعة في مجال التقنيات المالية داخل المملكة.
وأوضح معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي خلال رعايته إطلاق المبادرة، بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وعدد من المسئولين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص ونخبة من الخبراء والمختصين من داخل المملكة وخارجها في مجال التقنية المالية , أنه على الرغم من أن أجهزة الصراف الآلي، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف الجوال، كلها منتجات تستخدم فيها التقنية المالية، إلا أننا نشهد اليوم تقدماً ملموسًا في مجال "الفنتك" استناداً إلى النمو في استخدام البيانات الكبيرة، والهواتف الذكية، والرغبة المتزايدة لدى المستهلكين في الحصول على خدمات مالية تتناسب مع تطلعاتهم الشخصية. يضاف إلى ذلك ما نشهده من ظهور اتجاهات تقنية جديدة؛ مثل: الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين Blockchain، مما سيؤدي إلى تحولٍ مُهِمًّ في تقديم
الخدمات المالية .
وبين معاليه أن المملكة تعيش الآن تطورات هيكلية مهمة تضمنتها رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون المملكة إنموذجاً رائداً على كافة الأصعدة التي منها المجال الاقتصادي والمالي من خلال الاستخدام الأمثل لجميع الموارد المتاحة، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وتوطين الوظائف , ولذلك سيكون للقطاع المالي دورٌ مُهِمُّ في مساندة مشاريع وبرامج الأهداف الاقتصادية والمالية للرؤية، وهذا يتطلب التطوير المستمر للخدمات المصرفية والمالية لتواكب مسار نمو التنمية في القطاعات الاقتصادية الأخرى.
من جهته، أكد معالي نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح أن "فنتك السعودية" تسعى للبناء على النجاحات التي حققها قطاع الخدمات المالية بالمملكة من أجل تحقيق
ثلاثة أهداف أساسية: تسريع وتيرة نمو وتطور التقنية المالية في المملكة لتحويل البلاد إلى وجهة للابتكار في هذا المجال، وتأسيس فهم شاملٍ للتقنية المالية على مستوى المملكة، ودعم تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة المختصة في التقنية المالية، وإنشاء منتجات وخدمات الفنتك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المملكة.
ونوه إلى الحاجة بتشكيل فهمٍ واسعٍ حول التقنية المالية في كافة أرجاء المملكة، والسعي لإلهام الشباب في هذا المجال، والتأكد من أن لديهم المعرفة والخبرة والثقة ليتمكنوا من إنشاء شركاتٍ متخصصةٍ في التقنية المالية أو العمل والإبداع فيها.
ومن المقرر أن تنفذ " فنتك السعودية " خلال الفترة القادمة عدداً من الورش والأنشطة التثقيفية والتوعوية التي تستهدف طلاب الجامعات والمستثمرين والشركات والبنوك للتعريف بالمبادرة ومدى مساهمتها
في إحداث نقلة نوعية في تقديم خدمات التقنية المالية، وتهدف المبادرة إلى جعل المملكة وجهة رئيسية للتقنية المالية تضم منظومة تقنيات مالية صاعدة ومدعومة من قبل فنتِك السعودية، إضافة إلى الأطراف ذات العلاقة، وتُعنى بتطوير شركات التقنيات المالية المحلية لترقى إلى العالمية.
وفي إطار التعريف بالمبادرة، تعتزم " فنتك السعودية " تنظيم فعالية توعوية عن المبادرة وأهدافها والأنشطة التي تقدّمها، وذلك في السابع من شهر مايو المقبل، حيث ستتيح فنتك السعودية لجميع الراغبين
في حضور هذه الفعالية التسجيلَ من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة (www.fintechsaudi.com) أو عبر الحساب الرسمي على تويتر (fintechsaudi@)
وتعد "فنتك السعودية" مبادرة وطنية طموحة ونقلة نوعية تسعى للارتقاء بقطاع التقنية المالية وتطوير ثقافة الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال إيجاد منظومة مزدهرة ومسؤولة تستند على أصحاب المصلحة المحليين والدوليين، وتمكين المستثمرين داخل المملكة وخارجها من الاستثمار في الشركات المتخصصة في هذا المجال، والإسهام في توليد فرص العمل، إضافة إلى مساندة شركات التقنية المالية في كافة مراحل تطورها، سعياً لتعزيز منظومة التقنية المالية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية.