مواطن يتهم بنك شهير بالاستيلاء على أكثر من 41 ألف ريال من أمواله

ناشد المسؤولين عبر المواطن مساعدته

اتهم مواطن من محافظة الدوامي أحد البنوك الشهيرة – تحتفظ الوئام باسمه – بالاستيلاء على 41 الف و600 ريال من رصيده وتماطل في ارجاع المبلغ رغم عدم استخدامه للسلعة والتي كانت عبارة عن ” سيارة ” اتفق مع مندوب البنك على شرائها ” بنظام التأجير المنتهي بالتملك ” من إحدى صالات بيع السيارات فى مدينة بريدة عن طريق البنك .
تفاصيل القضية تعود كما يرويها المواطن محمد العتيبي ل” الوئام ” الى يوم 7 مايو الماضى عندما حرر عقد شراء سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتملك – تحتفظ “الوئام” بصورة منه “بعد اتفاقه مع مندوب البنك المتواجد في صالة الجميح ببريدة وبموجب العقد تم تفويض البنك باستقطاع ( 41600) ريال كدفعة أولى و تم الاستقطاع بالفعل بعد ثلاثة أيام تقريباً , علماً بان موظف البنك اتصل به بعد ثلاثة أيام من استقطاع المبلغ وأخبره بأن السيارة المطلوبة غير متوفرة وقد يستغرق توفيرها أسبوعاً كاملاً .
وأضاف : في 18 مايو الماضى اتصلت بنفس الموظف وأخبرته بعدولي عن رغبتي في الشراء لظروف خاصة و أريد ارجاع المبلغ لحاجتي الماسة إليه, وبعد يومين اتصل بي موظف آخر وسألني عن سبب عدولي، وقال بأنه سيتم ارجاع المبلغ بعد موافقة الادارة على انهاء العقد بشرط أن يتم خصم (3600)ريال كرسوم ادارية للبنك فلم أمانع كوني أنا من طالب بانهاء العقد , ومضى على ذلك أكثر من أسبوع وسط مماطلات وتسويف من موظفي البنك وعدم الرد على اتصالاتي المتكررة على جوالاتهم , كما قدمت العديد من الشكاوى لدى الهاتف المصرفي دون جدوى .
” معاناتي لم تنتهي عند هذا الحد ” هكذا تابع العتيبى قائلا : في اول يونيو الجارى اتصل بي مسؤول كبير في البنك ,وطلب مني الحضور إلى مكتبه لتسوية الخلاف وبعد مقابلته أخبرني أن ذلك سيكلفني كامل الدفعة , فأوضحت له بأن العقد لا يوجد به هذا الشرط ولم يتم التطرق له ولم استخدم السيارة ولم استلمها من الأساس فتراجع عن كلامه وقال سيتم حسم الرسوم الادارية فقط , ووعدني بانهاء الموضوع خلال يومين أو ثلاثة على اكثر تقدير ووافقت رغم عدم وجود هذا الشرط أيضاً رغبةً منًي في الانتهاء من هذه الدوامة التي جلبت لي المتاعب وعطلت كثيراً من مصالحي بسبب احتجاز المبلغ لديهم .
يقول :من ذلك اليوم لم أجد أي بوادر لحل المشكلة, و أصبح مصيري معلقاً معهم وكأنهم يتصدقون عليَ من مالهم مناشدا المسؤولين في البنك بارجاع نقوده والا سيضطر إلى طرق أبواب الجهات العليا ذات الاختصاص .
ضوئية من العقد: