"التجارة": الامتناع عن تداول العملات المعدنية مخالفة تستوجب فرض العقوبات

تأكيداً لحق المستهلك

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أن امتناع المتاجر عن تداول العملات المعدنية مخالفة تستوجب فرض العقوبات عليها.
وأشارت الوزارة إلى قيامها بالتنسيق خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية من خلال البنوك التجارية في المملكة، حيث تضبط الوزارة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات.
ويأتي ذلك تأكيداً لحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حالياً والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك، والتي تمثل إلزام له بشراء مواد إضافية، بدلاً من الحصول على حقه المتبقي من المال.
وتؤكد الوزارة على جميع المحال التجارية الالتزام بإعادة المتبقي من ثمن السلعة من أجزاء الريال، كما تشدد على ضبط المحال والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناء على لائحة الغرامات والجزاءات.
يذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي أطلقت 5 إصدارات معدنية من أجزاء الريال، بقيمة هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، بالإضافة إلى الإصدارين من العملة المعدنية لفئة الريال والريالين.
وتلزم كافة المنشآت التجارية بتوفير جميع الفئات من العملة المعدنية للمستهلكين وتأمينها عن طريق المصارف والبنوك، لاسيما وأن استخدامها بات ملحاً للمشترين مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات.