العدل البحرينية: ماحدث في البلاد كان نتيجة مؤامرة وليست«انتفاضة»

طالبت المواطنين بعد الانسياق وراء دعوات العنف

حذرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية من كافة أشكال الدعوات والنشاطات التي من شأنها المساس بالأمن والإضرار بالسلم الأهلي، مستنكرةً ما صدر عن البعض مؤخراً من تصريحات تؤكد الإصرار بالمضي على النهج غير المسئول الذي أسهم بشكل مباشر في ضرب الاستقرار وتهديد حياة الآمنين وسلامة المواطنين خلال الأحداث الماضية التي شهدتها البحرين.
وأعتبرت وزارة العدل في بيان لها اليوم وبثته وكالة الانباء البحرينية أن مثل هذه المواقف المتطرفة إنما تشير إلى مدى ضعف الإحساس والإدراك الوطنيين تجاه تداعيات وعِبر تلك الأحداث المؤسفة خاصة على صعيد ما تسببته من شرخ في النسيج الاجتماعي الوطني، مستغربةً أن تأتي مثل هذه الدعوات التصعيدية في الوقت الذي يبذل فيه الكثير من أبناء الوطن الغيارى والمخلصين جهوداً كبيرة لمعالجة وتجاوز آثار تلك الأزمة المفتعلة والغريبة والدخيلة.
ولفتت الوزارة إلى أن المرحلة المقبلة وبعد ما مرت به البلاد من أحداث لا تتطلب شعارات بل تستوجب أفعالاً تهدف إلى تعزيز وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بمسيرة البناء والدفع بعجلة الإصلاح للأمام والحفاظ على المنجزات الوطنية في ظل المشروع الإصلاحي الرائد لجلالة الملك المفدى.
وقالت الوزارة أن ما تعرضت له المملكة كان نتيجة مؤامرة وليست “انتفاضة” كما أراد البعض توصيفها بغرض التحشيد واستمرار نهج التعمية على الجرائم والتجاوزات الخطيرة التي استهدفت أمن الوطن ووحدة أهله وسيادته وازدهاره، متسائلة عن مفهوم “السلمية” عندما تُقطع الطرقات ويدهس رجال الأمن ويروع الآمنين ويتم التعدي على حرمة دور العلم والمستشفيات ويلحق الضرر بالاقتصاد الوطني وكل أعمال التخريب الموثقة؟.
ودعت وزارة العدل إلى تحمل الجميع لمسؤولياتهم القانونية والشرعية والأخلاقية تجاه أمن الوطن وواجب صون مكتسباته التاريخية، محذرة من أي نشاط لجمعية سياسية يترتب عليه تهديداً للأمن وحريات الآخرين وسلامتهم سيتحمل الداعين والمحرضين عليه كامل المسئولية وما ينتج عنه.