ملك البحرين يدعو إلى حوار دون شروط

دعا ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، عشية رفع حالة الطوارئ في المملكة، إلى حوار وطني «دون شروط مسبقة» للبحث في «الوضع الأمثل لمملكة البحرين». وأضاف في كلمة أمام كبار الإعلاميين في البحرين «نوجه السلطتين التنفيذية والتشريعية للدعوة إلى حوار للتوافق الوطني واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير لهذا الحوار الجاد والشامل ليبدأ مع بداية شهر يوليو من هذا العام ليبادر الجميع بالاشتراك فيه بدورهم من خلال استشراف المستقبل واستخلاص المرئيات». وذكر الملك أن «مرئيات الحوار» سترفع له ليعرضها على المؤسسات الدستورية. وأكد أن دعوته للحوار تأتي استكمالا لدعوة الحوار التي أطلقها ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية، منتصف فبراير.
وتسود البلاد حالة من الترقب وسط دعوات لتجديد الاحتجاجات، رغم قول رئيس جمعية الوفاق، أكبر أحزاب المعارضة في البحرين، الشيخ علي سلمان في وقت سابق إن حزبه «يريد مساعدة الحكومة في القيام بالإصلاحات الدستورية». وكان الملك حمد أصدر، في الثامن من مايو الماضي، مرسوما يقضي برفع حالة الطوارئ التي تعرف في المملكة ب«حالة السلامة الوطنية».
على صعيد آخر، حذرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية من كافة أشكال الدعوات والأنشطة التي من شأنها المساس بالأمن والإضرار بالسلم الأهلي، مستنكرة ما صدر عن بعضهم أخيرا من تصريحات تؤكد الإصرار بالمضي على النهج غير المسؤول الذي أسهم بشكل مباشر في ضرب الاستقرار وتهديد حياة الآمنين وسلامتهم خلال الأحداث التي شهدتها البحرين.
وأعتبرت الوزارة، في بيان لها، أمس، أن مثل هذه المواقف المتطرفة إنما تشير إلى مدى ضعف الإحساس والإدراك الوطنيين تجاه تداعيات وعبر تلك الأحداث المؤسفة خاصة على صعيد ما تسببته من شرخ في النسيج الاجتماعي الوطني، مستغربةً أن تأتي مثل هذه الدعوات التصعيدية في الوقت الذي يبذل فيه الكثير من أبناء الوطن الغيارى والمخلصين جهودا كبيرة لمعالجة وتجاوز آثار تلك الأزمة المفتعلة والغريبة والدخيلة.
ولفتت الوزارة إلى أن المرحلة المقبلة وبعد ما مرت به البلاد من أحداث لا تتطلب شعارات بل تستوجب أفعالا تهدف إلى تعزيز وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بمسيرة البناء والدفع بعجلة الإصلاح إلى الأمام. وقالت الوزارة إن ما تعرضت له المملكة كان نتيجة مؤامرة وليست «انتفاضة» كما أراد البعض توصيفها. ودعت إلى تحمل الجميع مسؤولياتهم القانونية والشرعية والأخلاقية تجاه أمن الوطن وواجب صون مكتسباته التاريخية، محذرة من أن أي نشاط لجمعية سياسية يترتب عليه تهديد للأمن وحريات الآخرين وسلامتهم، سيتحمل الداعون والمحرضون له المسؤولية كاملة عما ينتج عنه