الداخلية البحرينية تنفي حصول انتهاكات بحق طبيبات

نفت وزارة الداخلية البحرينية امس ما افادت به طبيبات شيعيات لوكالة «فرانس برس» حول تعرضهن للتعذيب خلال اعتقالهن بتهمة دعم المحتجين خلال التطورات الامنية التي شهدتها البحرين. وقالت الوزارة في بيان ان «المزاعم والادعاءات التي ادلت بها طبيبات في تقرير بثته وكالة فرانس برس ليست فقط من دون اي اساس، بل حاقدة».
واضاف البيان ان «السلطات البحرينية تؤكد ان أعلى معايير احترام حقوق الانسان يتم اتباعها في جميع مراكز التوقيف والاستجواب في البلاد».
وذكر بيان الداخلية انه «لم يتم توجيه اي تهم اعتباطية أو ملفقة الى اي طبيب من الذين اعتقلوا بسبب انتهاك اداب المهنة في مجمع السلمانية».
واضافت الداخلية ان جميع افراد الكادر الطبي الذين يلاحقون قضائيًّا حاليًّا «وجهت اليهم تهم جنائية بموجب القانون الجزائي البحريني»، مشيرة الى ان بعض الافراد الملاحقين افرج عنهم بكفالة لاسباب انسانية وهم قيد الاقامة الجبرية في منازلهم.
وبحسب البيان، فإن «البحرين تعهدت بالتحرك بجدية ضد اي شكل من اشكال التعذيب او سوء المعاملة من قبل قوات الامن بحق موقوفين او من يخضعون للتحقيق». وشدد البيان على ان «جميع الموقوفين لديهم امكانية الاتصال بمحامين ويمكنهم من خلال المحامين ان يلفتوا نظر المحاكم والسلطات لأي حالة من سوء المعاملة». الى ذلك، أصدرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين امس تحذيرًا للجمعيات السياسية من أي نشاط يترتب عليه تهديد للأمن والحريات، وذلك عشية رفع حالة السلامة الوطنية (الطوارئ).
وفي بيان نقلته وكالة أنباء البحرين (بنا) حذرت الوزارة من كافة أشكال الدعوات والنشاطات التي من شأنها المساس بالأمن والإضرار بالسلم الأهلي، مستنكرة ما صدر عن البعض مؤخرًا من تصريحات تؤكد الإصرار بالمضي على النهج غير المسؤول الذي أسهم بشكل مباشر في ضرب الاستقرار وتهديد حياة الآمنين وسلامة المواطنين خلال الأحداث الماضية التي شهدتها البحرين.
ولفتت الوزارة إلى أن المرحلة المقبلة وبعد ما مرت به البلاد من أحداث لا تتطلب شعارات بل تستوجب أفعالاً تهدف إلى تعزيز وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار والنهوض بمسيرة البناء والدفع بعجلة الإصلاح للأمام.