برئاسة د.الغفيص.. مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف يعقد اجتماعه الأول ويعين محافظاً لها

عقدت الهيئة العامة للأوقاف اليوم (الأحد)، الاجتماع الأول لمجلس إدارتها برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف الدكتور علي بن ناصر الغفيص، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وكان أبرزها الملامح الاستراتيجية والهيكل التنظيمي واللوائح التنظيمية للهيئة، واستعراض الوضع الراهن للأوقاف في المملكة ودور الهيئة في تنميتها وتطويرها.
وقد رفع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته الكريمة بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وما تلقاه الهيئة من دعم من مقامه الكريم وسمو ولي عهده الأمين، متمنياً أن تلبي الهيئة تطلعات وآمال القيادة في تطوير القطاع وتعزيز دوره التنموي.
وأكد على أن الهيئة تهدف إلى تحسين وتطوير قطاع الأوقاف في المملكة من خلال الأهداف والرؤى المستقبلية التي تسعى لتحقيقها مستندةً في ذلك على نظامها الذي نص على ضرورة تنمية وتطوير قطاع الأوقاف، والعمل على نشر الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، وتوجيه مصارفها بما يخدم المستفيدين منها وفق شرط الواقف وبما يسهم في تحقيق التنمية.
وبين الدكتور الغفيص أهمية قطاع الأوقاف ودوره الاقتصادي والتنموي وأنه إحدى ركائز رؤية المملكة الطموحة 2030 وخطة التحول الوطني 2020.
وأضاف أن الهيئة ستسعى مع شركائها من القطاعات الأخرى للنهوض بهذا القطاع وتطويره وتنظيمه وتعزيز جوانبه الاستثمارية، بما يحقق مبدأ الشراكة الفاعلة التي بدورها ستسهم في تحقيق الأهداف التي أُسست من أجلها الهيئة، كما ستحرص الهيئة على تقديم المحفزات والتسهيلات اللازمة للنظار والواقفين والتعاون معهم فيما يخدم هذا القطاع ويسهم في الارتقاء به وتطويره وتفعيل دوره المجتمعي والتنموي ليكون أحد الروافد الاقتصادية والاجتماعية المهمة في المملكة.
وأكد أن الهيئة ستكون ميسرة ومحفزة للقطاع الوقفي وستسهم إسهاما فعالا في نشر الوعي المجتمعي بالوقف ودوره التنموي.
وقد تم خلال هذا الاجتماع تعيين الأستاذ عماد بن صالح الخراشي محافظاً للهيئة العامة للأوقاف، بالإضافة إلى اعتماد تشكيل أعضاء اللجنتين الاستشارية الدائمة ولجنة الرقابة والمراجعة الداخلية واللجنة التنفيذية.
من جانبه قدم محافظ الهيئة العامة للأوقاف الأستاذ عماد بن صالح الخراشي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين على تشكيل مجلس إدارة الهيئة، مشيداً بالاهتمام الذي توليه القيادة الحكيمة بالأوقاف ودورها الرائد في تنمية المجتمع، كما ثمن الثقة التي أولاه إياها رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، راجياً أن يوفق في تحقيق الآمال والتطلعات المرجوه من الهيئة.
كما أشار المحافظ إلى أن الهيئة ستطبق أحدث النظم المتبعة في قطاعات الإدارة والتشغيل والاستثمار والعمل على تسجيل وحصر الأوقاف، وتوجيه مصارفها بما يخدم الأهداف التنموية للمجتمع وفق ماتنص عليه شروط الواقفين والأنظمة المعمول بها.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على وضع سياسات ومعايير تسهم في تنظيم القطاع الوقفي وتطويره، بالإضافة إلى إزالة التحديات التي تواجه الأوقاف والواقفين ، ووضع برامج ومبادرات لإيجاد وابتكار منتجات وقفية جديدة تكون جاذبة ومحفزة للتوجه نحو الوقف والترغيب فيه.
وتهدف الهيئة العامة للأوقاف التي صدر بشأنها قرار مجلس الوزراء إلى تنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة.
ويرأس مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية وتضم في عضويتها بموجب ما نص عليه نظامها عدداً من ممثلي الجهات الحكومية وهم: ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثل من وزارة العدل، ممثل من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثل من وزارة المالية، ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثل من وزارة التعليم، ممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، ممثل من الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وقد صدر أمر رئيس مجلس الوزراء بتعيين كل من الشيخ عبد الباري بن عواض الثبيتي ممثلاً عن الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي لها نشاط في مجال الأوقاف، وناصر بن محمد السبيعي كأحد رجال الأعمال الذين لهم أوقاف، وأديب بن عبد الله الزامل وعبد المحسن بن عبد العزيز الفارس كمتخصصين بارزين في مجال الاقتصاد والاستثمار ، والدكتور عبد الله بن محمد المنصور كأحد المختصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية، وأيمن عبد الغني حسين ممثلاً من المؤسسات الوقفية الخاصة.
وترتكز أعمال الهيئة على دعم وتنمية الأوقاف وتشغيلها وتطويرها وحصرها وتسجيلها وفقاً لأفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك من أجل الرفع من مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي، وتفعيل دوره التنموي والاجتماعي.