أوضح معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ أنه تم وضع إطار عام لتنفيذ مبادرات القطاع البلدي لتنظيم وتوجيه العمل بالقطاع بكافة مكوناته التنظيمية والتنفيذية والقانونية، وذلك ضمن برنامج المنظومة للتحول البلدي والمنبثق من برنامج التحول الوطني 2020، الذي يجسد أولى الخطوات لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030م، وسعياً من المنظومة لتطوير الخدمات البلدية وتوفير سبل العيش الكريم لأبناء المملكة. جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع المرحلة الثانية من برنامج مستهدفات 2017 اليوم الاربعاء في مقر الوزارة بالمعذر وبحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس طارق الفارس ومعالي مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير الدكتور غانم المحمدي واصحاب المعالي امناء المدن الرئيسية حيث تم خلال اللقاء متابعة ماتحقق في مستهدفين هما الاستثمار في العقارات البلدية والامتثال والشفافية وتعزيز النزاهة. واوضح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية: ان استحداث برنامج "مستهدفات 2017" يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة والأمانات على تحقيق منجزات القطاع البلدي خلال هذا العام ، ويهدف لدراسة البرامج والمشاريع التي يمكن دعمها فنياً ومادياً ومعنوياً لتسريع العمل بها ، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المخطط لها، مؤكداً في هذا الخصوص أن هذا البرنامج يتوافق مع الإطار العام لتنفيذ مبادرات برنامج التحول البلدي والذي تم اعتماده مؤخراً. وابان معاليه أن الاجتماع ناقش مخرجات مبادرة العائد من استثمار العقارات البلدية في الامانات الخمس الكبرى (العاصمة المقدسة , المدينةالمنورة , الرياض , الشرقية, جدة) وذلك لتحديدالقيم العادلة للاستثمارات البلدية . فيما أوصت مخرجات مبادرة الامتثال والشفافية وتعزيز النزاهة ، بدعم وتفعيل دور ادارات المتابعة في الأمانات وإدارات المراجعة الداخلية والسعي الى أتمتتة جميع الإجراءات للحصول على الخدمات البلدية لما له من اثر بالغ في تعزيز النزاهة والشفافية واتاحة قنوات آمنة ومنصات للتواصل بين المستفيدين من الخدمة والجهات المسؤولة في الوزارة والامانات للإبلاغ عن التجاوزات والمخالفات للأنظمة والتعليمات. يذكر أن برنامج التحول البلدي الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية يتضمن (17) مبادرة متكاملة لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية بغرض الوصول إلى تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن ومناطق المملكة، تطوير أسلوب ادارة شؤون الأراضي والملكيات وأسلوب إدارتها، وحماية الأراضي الحكومية، وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، رفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، إضافة إلى تغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية.
