مسؤول إيراني سابق يعترف بدموية نظام «الخميني».. الإعدامات كانت بالجملة

نائب المرشد همش المعارضين

قال علي رازيني، رئيس محكمة رجال الدين الإيرانية الأسبق، إن إدارة ملفات النظام السابق، ومنها قضايا المخدرات، وقع فيها ظلم وتجنٍ كبير بسبب الاستعجال في الحكم فيها، وعدم وجود عدد كاف من القضاة، حيث لم يقضِ فيها سوى قاضٍ واحد هو صادق خلخالي.
وتحدث «رازيني»، لوكالة «تسنيم» الإيرانية، عن مشاهداته الشخصية قبل وبعد الثورة الخمينية، حيث كان يبلغ من العمر 26 عاماً أثناء قيامها، مضيفا أن «مجاهدي خلق» كانوا يوالون النظام، لكنهم سرعان ما غيروا موقفهم ودعوا إلى الكفاح المسلح ضد النظام.
واستطرد: حكم على عدد كبير من المتهمين بالسجن لسنوات طويلة، بسبب قضايا بسيطة، بعكس الحكم على مجموعة بالسجن لعام واحد في قضايا كبيرة. ما جعله يصف هذه الحالة بأنها ظلم وإجحاف وتجنٍ غير مقبول.
واعترف «رازيني» بأن المعارضين للثورة كانوا يمثلون من 80 إلى 90%، لكن العقوبات التي تم توقيعها عليهم، والتي وصلت إلى الإعدام، أجبرت الكثيرين إلى تغيير مواقفهم، وأصبح المؤيدون للثورة أغلبية.
ورغم معارضة السلطة القضائية لعدد الكبير من قضايا الإعدام، إلا أنه لم يتم الالتفات لهم. معترفا بأن نائب المرشد همش كل المعارضين، حيث تم إبعاد القاضي لاجوردي عن سلك القضاء، بناءً على طلب من منتظري نائب المرشد، الذي كان يريد أن يرشح أحد أعوانه بديلاً عنه في عدلية طهران.
وتحدث «رازيني» عن المحاكمات التي تعامل معها القضاء كقضايا حرب، يتم الحكم فيها عسكريا وغالبا ما يكون بالإعدام، وذكر أن مجلس الثورة قام بإنشاء محكمة خاصة لرجال الدين تولى رازيني رئاستها، وكان من أبرز من حوكم فيها مهدي هاشمي المقرب من منتظري نائب المرشد.
وتأتي الاعترافات كدليل جديد على دموية النظام الإيراني وجرائمه بحق شعبه قبل غيره، حيث تطارد تهم كثيرة «رازيني» وغيره من رجال الدين، بسبب تلطيخ أيديهم بدماء آلاف المعارضين، والذين تم إعدامهم في السنوات الأولى من عمر الثورة.