أوضح محمد المعدي، مدير مركز الإعلام والنشر في هيئة حقوق الإنسان، أن الهيئة تلقت خلال عام 1437 – 1438ه (2016 م) 2646 شكوى، عن طريق الحضور لفروع الهيئة وتعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض، والفاكس، والبريد، والهاتف، والبريد الإلكتروني. وبيّن «المعدي»، في بيان للهيئة، اليوم الاثنين، أن عدد الشكاوى المقدمة إلى المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض 900، وتمثل ما نسبته 34٪ من العدد الإجمالي، يليه فرع الهيئة بمنطقة مكةالمكرمة الذي تلقى 744 شكوى، بنسبة 28.1٪، ثم فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية الذي استقبل (331) شكوى، بما نسبته 12.5٪. واستطرد: استقبل فرع الهيئة بمنطقة عسير 193 شكوى، بما نسبته 7.2٪، ثم فرع الهيئة بمنطقة حائل الذي استقبل 165 شكوى، بما نسبته 6.2٪، ثم فرع الهيئة بمنطقة المدينةالمنورة الذي تلقى 129 شكوى، بنسبة 5%، ثم فرع الهيئة بمنطقة القصيم الذي استقبل 113 شكوى، بما نسبته 4.2٪، ثم فرع الهيئة بمنطقة جازان الذي استقبل 26 شكوى، بما نسبته 1٪، ثم فرع الهيئة بمنطقة تبوك الذي استقبل 25 شكوى، بما نسبته 1٪، ثم فرع الهيئة بمنطقة الجوف الذي استقبل 20 شكوى، بما نسبته 0.8٪. وأوضح المعدي أن الشكاوي تنوعت حسب موضوعها، فبلغ عدد الشكاوى المتعلقة بقضايا العدالة الجنائية 698 شكوى، بما نسبته 26,3٪، ثم الشكاوى المتعلقة بالهوية والجنسية 342 شكوى، بما يعادل 13%، ثم الشكاوى المتعلقة بالحماية من العنف والإيذاء 324 شكوى بنسبة 12.2%. وشكاوى متعلقة بالعمل والتعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والحماية من الاتجار بالأشخاص واللجوء إلى القضاء وغيرها من الموضوعات. وبحسب الجنس، بلغ عدد الشكاوى المقدمة من رجال 1522 شكوى، بنسبة 57.5٪، مقابل 1124 شكوى مقدمة من نساء بنسبة 42,5٪. أما عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة بحسب الجنسية فقد بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من مواطنين 1842 شكوى، بنسبة 69.6٪ من إجمالي الشكاوى، مقابل 804 شكوى لمقيمين، بنسبة 30.4٪. ونجحت الهيئة في إنهاء 1801 شكوى، بنسبة 68.1% من إجمالي عدد الشكاوى، في حين بلغ عدد الشكاوى غير المنتهية 845 شكوى، بنسبة 31.9%، حيث ما زالت الهيئة تتواصل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لإنهاء عدد 716 منها، بينما ظلت 129 شكوى قيد الدراسة بنهاية العام الذي يغطيه هذا التقرير. وأضاف أن الهيئة تقوم بتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها. وتمر هذه الشكاوى بعدد من المراحل والخطوات الإجرائية ابتداءً من التقدم بالشكوى واستقبالها، مروراً بدراستها، وانتهاء باتخاذ الإجراء المناسب بشأنها. وخلال التعامل مع الشكوى يتم استكمال بياناتها ومعلوماتها، ومقابلة أصحاب العلاقة أو التواصل معهم لاستيضاح كافة جوانبها، ومن ثم دراستها في ضوء المعطيات المتاحة، وإخضاع كافة معلوماتها لمعايرة دقيقة مع نصوص الأنظمة والتعليمات القائمة، وأحكام اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، لتحديد إذا ما كانت تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة أم لا، وما هو أساسها القانوني الذي تستند إليه، ليتم على ضوء ذلك اتخاذ الإجراء النظامي المناسب. ويكون الإجراء المتخذ حيال الشكوى حسب كل حالة، فبعضها يخرج عن اختصاص الهيئة كالشكاوى المتعلقة بالمنازعات المالية الواقعة بين أفراد، أو الاعتراض على الأحكام القضائية، أو القرارات الإدارية، وفي هذه الحالة تقدم الإدارات المعنية الاستشارة النظامية اللازمة لصاحب العلاقة، ويتم إرشاده إلى الخطوات والإجراءات الواجب عليه اتباعها بحسب طبيعة شكواه. أما الشكاوى التي تدخل ضمن اختصاص الهيئة فقد يتعين التحقق من صحة المعلومات الواردة فيها من خلال الكتابة للجهة المعنية، وبعض الشكاوى قد تقرر الهيئة ضرورة الوقوف على وقائعها ميدانياً، والتحقق من صحة المعلومات الواردة فيها.
