مصادر حكومية: المملكة ستجمد وتعدل مشاريع بمليارات الدولارات

مشاريع غير منتهية

قالت مصادر حكومية إن المملكة وجهت الوزارات والهيئات بمراجعة مشاريع غير منتهية بمليارات الدولارات في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.
ووفقا لرويترز أكدت المصادر أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي الذي أقيم العام الماضي لتعزيز كفاءة الحكومة يضع قائمة بالمشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها إلى 25 بالمائة.
وتابعت المصادر أنه يرجع كثير من تلك المشاريع إلى عقد طفرة أسعار النفط والإنفاق الحكومي الذي انتهى عندما بدأ انحدار أسعار الخام منتصف 2014 الذي يزيد صعوبة تدبير الأموال التي تحتاجها الرياض لإتمامها.
وأضافت أنه يدرس المسؤولون جدوى هذه المشاريع في ضوء برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط والبت فيما إذا كان يبنغي تجميدها بشكل نهائي أو محاولة تحسينها.
وقال مصدر مطلع على الخطة "قد يعاد طرح بعض المشروعات للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص ربما عبر عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية."
وتابع أنه بموجب عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية يقوم المستثمرون من القطاع الخاص بتمويل المشاريع وتشييدها وتشغيلها لفترة من الزمن لتحقيق أرباح ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة. وتقول الرياض إنها ترغب في إشراك القطاع الخاص بالمشاريع لتخفيف الضغط عن المالية العامة.
وأضاف المصدر "قد يجري تأجيل مشروعات أخرى لعدم ملاءمتها للأهداف الاقتصادية" مضيفا أن توصيات بعض المشاريع قد تصدر خلال أيام.
وبغية سد عجز ضخم بالميزانية بسبب أسعار النفط المنخفضة عمدت الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية العام الماضي. كان وزير المالية محمد الجدعان قال في فبراير شباط الماضي إن مكتب ترشيد الإنفاق وفر 80 مليار ريال (21 مليار دولار) على المملكة.
وتنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية بأن الحكومة تستهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام. وفي تقرير لها نهاية العام الماضي قالت الحكومة إنها تقدر تكلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذي بنحو 1.4 تريليون ريال.