السعودية ستجمد وتعدل مشاريع ببلايين الدولارات

قالت مصادر حكومية إن السعودية وجهت الوزارات والهيئات بمراجعة مشاريع غير منتهية ببلايين الدولارات، في البنية التحتية والتنمية الاقتصادية، بهدف تجميدها أو إعادة هيكلتها.
وأبلغت المصادر «رويترز» أن مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي، الذي أقيم العام الماضي لتعزيز كفاءة الحكومة، يضع قائمة بالمشاريع التي لم تصل نسبة إنجازها إلى 25 في المئة. ويرجع كثير من تلك المشاريع إلى عقد طفرة أسعار النفط والإنفاق الحكومي الباذخ الذي انتهى عندما بدأت أسعار الخام بالانحدار منتصف 2014، ما يزيد من صعوبة تدبير الأموال التي تحتاج إليها الرياض لإتمامها.
وسيدرس المسؤولون جدوى هذه المشاريع في ضوء برنامج إصلاح حكومي يهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد المعتمد على النفط، والبت في ما إذا كان ينبغي تجميدها بشكل نهائي أو محاولة تحسينها. وقال مصدر مطلع على الخطة: «قد يعاد طرح بعض المشاريع للتنفيذ بمشاركة القطاع الخاص ربما عبر عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية».
وبموجب عقود الشراء والتشغيل وتحويل الملكية، يقوم المستثمرون من القطاع الخاص بتمويل المشاريع وتشييدها وتشغيلها لفترة من الزمن، لتحقيق أرباح ثم نقل ملكيتها إلى الحكومة. وتقول الرياض إنها ترغب في إشراك القطاع الخاص بالمشاريع، لتخفيف الضغط عن المالية العامة.
وقال المصدر: «قد يجري تأجيل مشاريع أخرى لعدم ملاءمتها للأهداف الاقتصادية»، مضيفاً أن توصيات بعض المشاريع قد تصدر خلال أيام.
وبغية سد عجز ضخم بالموازنة بسبب أسعار النفط المنخفضة، عمدت الحكومة إلى تقليص الإنفاق على البنية التحتية العام الماضي. وكان وزير المالية محمد الجدعان قال في شباط (فبراير) الماضي إن مكتب ترشيد الإنفاق وفر 80 بليون ريال (21 بليون دولار) على المملكة.
وتنبئ خطة مراجعة المشاريع غير المنتهية بأن الحكومة تستهدف وفورات إضافية ضخمة هذا العام. وفي تقرير لها نهاية العام الماضي، قالت الحكومة إنها تقدر كلفة الانتهاء من كل مشاريع الإنفاق الرأسمالي قيد التنفيذي بنحو 1.4 تريليون ريال.
وكانت الاستشارية فيثفول غولد قالت في تقرير في كانون الثاني (يناير) إن تقديراتها تشير إلى مشاريع حكومية لا تقل قيمتها عن 13.3 بليون دولار تواجه خطر الإلغاء في السعودية هذا العام، بسبب الضغوط المالية وتغير أولويات الحكومة.
وقالت إن من المرجح أن تعطي الحكومة الأولوية للمشاريع ذات المبرر الاجتماعي والتجاري القوي، مثل توليد الكهرباء وتحلية المياه، في حين قد يجري تقليص المشاريع الأقل أهمية، مثل البنية التحتية الرياضية وبعض أنظمة النقل، وربما الطاقة النووية.