أكد وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط علي بن عطية آل جابر، أن قطاع العقار والإسكان يعدّان من القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي على الاقتصاد الوطني للمملكة، منوّهاً إلى دورهما في حجم الاستثمارات المتوقع ضخها. ونسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي والمرشحة للزيادة في الأعوام المقبلة، كاشفاً عن أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2016م تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 حوالي (128) مليار ريال، بنسبة مساهمة نسبية تصل إلى نحو (4.9%) في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يشكّل نسبة (8.3%) من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار (6%) للفترة بين عامي (2012) و(2016). وأوضح آل جابر أن أهمية قطاع العقار وتأثيره الفاعل على الاقتصاد الوطني، يظهر من خلال بعض البيانات الاقتصادية، إذ تشير التقديرات إلى أن العائد الاقتصادي على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى حوالي (8.7) ريال لكل ريال مستثمر كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة. كما يبلغ مضاعف القيمة المضافة حوالي (5.2) ريال لكل ريال مستثمر، مضيفاً:" وفيما يتعلق بقطاع الإسكان، فإن حجم الاستثمارات المتوقعة به تقدر بما يزيد عن (500) مليار ريال لتوفير مليون وخمسمائة ألف وحدة سكنية خلال الأعوام القليلة القادمة، إضافة إلى الاستثمارات غير المباشرة المرتبطة بالقطاع كالاستثمار في صناعات مواد البناء، والتمويل، إذ تشير التقديرات إلى أن كل ريال ينفق على مشاريع الإسكان له عائد يقدر بقيمة (4.7) ريال كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة ككل". وحول نسبة مساهمة قطاع التشييد والبناء في الناتج المحلي، أشار إلى أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في العام 2015م توضّح أن نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2014 بالأسعار الثابتة لعام 2010 بلغ (5%)، علماً بأنه قد حقق نمواً في العام التالي (2015) بما نسبته (5.6%). وأفاد بأن معدل عائد الإنفاق على قطاع الإسكان بالمملكة على الاقتصاد ككل يعد جيداً ويتفوق على نظيره في بعض الدول، إلا أن نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تقل عن مثيلاتها في الدول ذات التجارب المتميزة بقطاع الإسكان. منوّهاً إلى ضرورة مضاعفة الجهود لزيادة تلك النسبة للوصول إلى نسبة مساهمة (10%) في عام 2020 وفق ما يستهدفه برنامج "التحول الوطني2020، لافتاً إلى أنه في ظل الاستثمارات الضخمة المخطط ضخها في القطاع خلال الأعوام القليلة المقبلة فإنه من المأمول تحقيق ذلك. وأضاف:" على المستوى الإقليمي، نجد أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة مثلاً، ووفق ما كشف عنه مركز دبي للإحصاء، يحقّق كل درهم يتم إنفاقه من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان 1.3 درهم كقيمة مضافة في اقتصاد إمارة دبي. وعلى المستوى الدولي فقد ورد بفصل "الإسكان والاقتصاد" بتقرير راصد الإسكان الكندي للعام (2020) والصادر عن المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان، أن الإنفاق ذي العلاقة بالإسكان والمكون من إنفاق استهلاكي واستثمارات يمثل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2009. وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية، وعلى موقع الاتحاد الوطني لبناة المساكن على شبكة الانترنت -وهي منظمة أمريكية تم تأسيسها عام 1942 بهدف ضمان السكن الآمن والميسر التكلفة وتحسين مناخ الإسكان وصناعة البناء-، فقد أبرز الاقتصادي دافيد لوجان في سبتمبر 2016 أن مساهمة قطاع الإسكان في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي استمرت ثابتة بقيمة 15.7% مع ظهور التقديرات النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام 2016″. وفي المملكة المتحدة، فقد أشار تقرير لاتحاد الملكية البريطاني نُشر عام 2016 أن نسبة مساهمة الشق التجاري لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 5.4%. وفي الهند، وفي التقرير الصادر في أبريل 2014 عن المجلس الوطني للبحث الاقتصادي التطبيقي الذي حمل عنوان "تأثير الاستثمارات في قطاع الإسكان على الناتج المحلي الإجمالي والعمالة في الاقتصاد الهندي" فقد ورد أن كل روبية يتم استثمارها بالقطاع ستضيف 1.54 روبية للناتج المحلي الإجمالي، وبالأخذ في الاعتبار إنفاق الأسر ستزيد تلك القيمة إلى 2.84 روبية.
