في الثالث والعشرين من هذا الشهر يناير، ستجرى مفاوضات مؤتمر الأستانة بين النظام السوري والمعارضة، برعاية كل من روسيا، وتركيا، عقب الاتفاق الذي توصلت إليه الدولتان حول وقف إطلاق النار بين المعارضة السورية والنظام في نهاية الشهر الماضي. وتأتي هذه المفاوضات في الأستانة وسط ترحيب دولي، ذهب فيه البعض إلى أن مؤتمر الأستانة لن يكون بموازاة مقررات مؤتمر جنيف الأول والثاني حول الوضع السوري، بل مكملاً لما حدث في جنيف، وقابلًا فيما بعد لرعاية موسعة من الأممالمتحدة، نحو ترتيبات حل سياسي شامل. لعل الملمح الأبرز في مفاوضات الأستانة المقبلة هو الدور الروسي الواضح في تدبير مكان المفاوضات، من ناحية، وتوافق الأتراك مع الاتجاه الروسي في مقاربته للأزمة السورية. في خلفية الأحداث تبدو مؤشرات مؤتمر الأستانة حول الوضع في سوريا كما لو أن المؤتمر فرصة دولية وإقليمية تعكس المصالح الإقليمية والدولية للأطراف الراعية للمؤتمر، أكثر منها تسوية حقيقة للأزمة السورية. هناك غياب واضح للولايات المتحدة عن هذا المؤتمر، كما أن الدور الإيراني يبدو غامضًا في هذه المفاوضات حتى الآن على الأقل. وعلى الرغم من الاتفاق على وقف إطلاق النار بعد خروج قوات المعارضة من مدينة حلب، إلا أن الخروقات التي يرتكبها النظام على أكثر من منطقة في سوريا لا تشير إلى إمكانية استمرار الهدنة. إن الإرادة الإقليمية والدولية الواضحة في خلفيات مؤتمر الأستانة، مضافًا إليها أوراق الضغط التي ستفرض نفسها أثناء المفاوضات بين النظام والمعارضة كلها ستنعكس على التعقيدات التي يمكن أن يتخبط فيها مسار المفاوضات، خصوصًا أن النظام السوري وروسيا يعولان كثيرًا على المكاسب التي تم تحقيقها في حلب. وفي ظل التطورات المستقبلية، ربما كان من المهم جدًا بروز دور ما للإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، كما أن التعثرات التي ستفرضها خروقات الهدنة من طرف النظام، إلى جانب ردود فعل المعارضة على خروقات الهدنة؛ سيجعل الوضع في سوريا أكثر عرضة لاستئناف دورة الحرب بدلا من السلام. كل من يتأمل الاتجاه الإقليمي في مؤتمر الأستانة، من ناحية، وضمور الدور الإيراني من ناحية، والغياب الكامل للدور العربي والخليجي من ناحية ثالثة سيجد نفسه أمام علامات استفهام حول نجاح هذا المؤتمر. صحيح، ربما كانت روسيا ترغب في إنهاء الحرب في سوريا، نظرًا لأنها قوة دولية تتعامل بموازين القوى ضمن حدود السياسة. لكن الدور الإيراني في سوريا والذي يمارس إدارة الحرب هناك بمنطق طائفي لن تحده حدود، سيشكل اختلافًا واضحًا في رؤية حليفي النظام أي كل من روسيا وإيران. وهنا ربما يصبح الخلاف الروسي الإيراني حيال تصور الحل في سوريا عقبة أخرى تقف دون تحقيق الحل السياسي. لقد كانت المفاوضات في كل من مؤتمري جنيف الأول والثاني في أجواء دولية أكثر ترحيبًا بالحل في سوريا، كما كان موقف المعارضة أفضل بكثير مما هو عليه اليوم، ومع ذلك فشلت المفاوضات بين الطرفين. واليوم يبدو مؤتمر الأستانة الذي سينعقد نهاية هذا الشهر، بمثابة طريق مسدود في وجه الحل السياسي للأزمة السورية. فما حدث في حلب، وما حدث للمدن السورية سيكون أعقد بكثير من إمكانية الوصول إلى سلام سريع بين المعارضة والنظام في سوريا. هذا يعني أن طريق مؤتمر الأستانة سيكون طريقًا مسدودًا، على نحو أكثر مما كان عليه في مفاوضات مؤتمري جنيف 1، 2. فمثل هذه التسويات الإقليمية لن تلعب دورًا حاسمًا ولن تعجل بالحل السياسي في غياب إرادة دولية، وموازين قوى متكافئة بين طرفي المعارضة والنظام، وهذا ما ليس متوافرًا للأسف.
