تشييد الرصيفين الخامس والسادس ورفع طاقة ميناء رابغ ل «4» ملايين حاوية

مع بداية الربع الأول من العام 2017

في إطار الجولات الميدانية التي تنفذها إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة لفئات المجتمع المختلفة للتعريف بمشروعات الدولة في المنطقة، زار وفد من الكتاب والمثقفين والإعلاميين ميناء الملك عبدالله برابغ.
وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة مكة المكرمة أن الزيارة تأتي ضمن برنامج الزيارات التي تنفذها لجنة التعريف بمشروعات المنطقة بالإمارة، وتهدف لإبراز جهود الدولة، وحرصها على تعزيز الاقتصاد ورفع مستوى البنية التحتية وتحسين بيئة العمل.
وخلال الزيارة اطلع الوفد على آخر المستجدات والإنجازات التي تحققت في أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، حيث شاهد الوفد المجسم العام للميناء، ثم تجولوا في مقر شركة الحاويات الوطنية، واستمعوا إلى شرح مفصل عن مراحل التشغيل اليومية للميناء، أعقب ذلك جولة تعريفية على كل مرافق الميناء.
وثمن نائب الأمين العام للموانئ علي حميد الدين المنجزات التي تحققت في وقت قياسي بميناء الملك عبدالله، مؤكدًا أن هذه المنجزات تعبر عن نجاح نموذج التعاون بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح حميد الدين أن ميناء الملك عبدالله يعد تجسيدًا حقيقيًا للمشروعات العملاقة التي يقوم عليها مفهوم المدن الاقتصادية، لافتًا النظر إلى أن رؤية المملكة 2030 أكدت على مواصلة تطوير المدن الاقتصادية باعتبارها إحدى ركائز خطط التنمية المستدامة للاقتصاد.
من جهته، أوضح المهندس عبدالله حميدالدين، العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ، -الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله- أن "الميناء ينفذ خططًا للتوسع الاستراتيجي بهدف رفع طاقته الاستيعابية وتعزيز مكانته على خارطة الملاحة البحرية الإقليمية والعالمية، مؤكدًا على الدور المهم المنتظر من الميناء والقطاع الخاص بشكل عام للإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030.
منوها إلى أنه مع اكتمال تشييد الرصيفين الخامس والسادس خلال الأسابيع القليلة القادمة، سترتفع الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء إلى 4 ملايين حاوية قياسية مع بداية الربع الأول من العام 2017م، ليوفر وصولًا أكبر إلى عواصم التجارة الأهم في المنطقة والعالم".
وأشار إلى أن هيئة المدن الاقتصادية قد تأسست لتتولى مهمة الإشراف على مشروعات المدن الاقتصادية بالمملكة وتحقيق أهدافها وذلك بالاعتماد على الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتمكينه من ممارسة دوره في التنمية، حيث يتولى القطاع الخاص -متمثلًا بالمطور الرئيس لكل مدينة من المدن الاقتصادية- مهمة التطوير والتشغيل وجذب الاستثمارات للمدينة، بينما تضطلع هيئة المدن الاقتصادية بمسؤولية التنظيم والإشراف الحكومي على المدن الاقتصادية وفق أفضل الممارسات العالمية وتقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين والقاطنين بها.