ميناء الملك عبدالله يقترب من حاجز أربعة ملايين حاوية

أكد مسؤولو ميناء الملك عبدالله قرب انتهاء أعمال البنية التحتية للرصيفين الخامس والسادس خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك ضمن خطط التوسع الاستراتيجي للميناء، بهدف رفع طاقته الاستيعابية وتعزيز مكانته على خريطة الملاحة البحرية الإقليمية والعالمية.
وخلال جولة صحافية نظمها الميناء، قال العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ - الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله - المهندس عبدالله حميدالدين: «مع تشييد الرصيفين الجديدين، سترتفع الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 4 ملايين حاوية قياسية مع بداية الربع الأول من العام 2017، ليوفر وصولاً أكبر إلى عواصم التجارة الأهم في المنطقة والعالم، ما يؤكد على الدور المهم المنتظر من الميناء والقطاع الخاص في شكل عام للإسهام في تحقيق رؤية 2030».
وعلى مدى العام الماضي، ارتفعت الطاقة الإنتاجية السنوية للحاويات بميناء الملك عبدالله لتصل إلى 1,27 مليون حاوية قياسية، ما جعله يصنف أسرع الموانئ نمواً في العالم وفق دراسة نشرت أخيراً، وشملت أكثر من 120 ميناء حاويات حول العالم.
ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية السنوية للميناء مع نهاية العام الحالي على رغم التحديات التي تواجهها الأسواق وتباطؤ نمو الاقتصادات العالمية، بينما ارتفعت الطاقة الاستيعابية بنسبة 25 في المئة، لتصل إلى 4 ملايين حاوية قياسية.
وتتوقع إدارة الميناء الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطات البضائع السائبة بطاقة استيعابية قدرتها ثلاثة ملايين طن، ومحطات الدحرجة بطاقة استيعابية تصل ل300 ألف سيارة، لكي تكون جاهزة مع بداية عام 2017، خصوصاً بعد الإعلان عن الخطوة الاستراتيجية المتمثلة بتوقيع اتفاق تمويل لأعمال التوسعة بقيمة 2,7 بليون ريال مع كل من بنك «ساب» والبنك العربي الوطني، الأمر الذي يعكس ثقة القطاع المصرفي بمشروع الميناء.
وأوضح حميدالدين ل«الحياة» أن توجه الدولة وبناءً على رؤية 2030 هو الاعتماد على القطاع الخاص، خصوصاً في مشاريع البنية التحتية، الذي جرت فيها العادة أن تتبناها الحكومة لأنها تكلف مبالغاً ضخمة وتتطلب نفساً طويلاً لانتظار عوائده التي تحتاج إلى سنوات طويلة، ما يتسبب في عزوف القطاع الخاص عنه.
وطالب حميدالدين بزيادة دخول القطاع الخاص إلى بقية المجالات التعليمية والصحية لأن هذا يضمن سرعة أكبر وإنتاجية أفضل، في حين يتوقف عمل القطاعات الحكومية على جوانب التشريع والمراقبة. ويعتبر ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المملكة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل، ويمتاز الميناء بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وخدماته المتكاملة لاستخدامه أحدث التقنيات المتطورة والاستعانة بخبراء محليين وعالميين لتقديم أفضل الخدمات، وتم إدراج الميناء ضمن أكبر خطوط الشحن البحري العالمية، وتسير خطة أعمال تطوير الميناء بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الكبرى الرائدة في العالم.