أحداث إمبابة .. وبداية السير نحو تقسيم مصر

تفعيل مخطط تقسيم مصر إلى دولتين إحداهما مسلمة والثانية مسيحية بدأت معالمه تظهر على السطح ” جملة باتت مكررة على السنة النخبة من المسلمين والمسيحيين هناك بعد تفاقم حدة الفتن الطائفية عقب ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام المصري السابق ورموزه .
ربما تدعم هذا الإحساس بأحداث إمبابة الواقعة فى محافظة الجيزة والتي اندلعت طيلة مساء أمس الجمعة بعد حصار السلفيين لكنيسة مارى مينا مطالبين بإعادة فتاة قالوا أنها أشهرت إسلامها واتصلت بأحد السلفيين تستغيث به لإنقاذها قبل نقلها إلى احد الأديرة على غرار من سبقنها من المسلمات الجدد .
الأحداث التي انتهت قوتها بمصرع 12 مواطنا وإصابة أكثر من 230 آخرين من الأقباط والمسلمين إضافة إلى احتراق كنيسة بدأت بإطلاق النار من الأقباط على المسلمين الذين ردوا عليهم بالمثل ولم يفلح الحصار الامنى المدعوم بقوات من الجيش في احتواء الموقف إلا بعد فترة زمنية طويلة .
الهدوء النسبي في إمبابة والذي فرضه التواجد العسكري المكثف وحظر التجوال تحول إلى توتر في مناطق أخرى حيث سمع في وقت متأخر من اليوم الأحد دوى إطلاق نار باتجاه دار القضاء العالي- وسط القاهرة- سبقه تراشق بالحجارة بين مسلمين وأقباط في شارع الجلاء القريب من الدار ما أسفر عن وقوع العديد من المصابين .
في الأثناء قرر مجلس الوزراء المصري خلال اجتماع طارئ عقده اليوم حول الأحداث ذاتها منع التجمهر حول دور العبادة حفاظاً على قدسيتها ودرءاً للفتنةِ الطائفية وأمر المجلس بنشرِ قواتِ الأمن المركزي في المناطق المعرضةِ للمخاطر بجميع أرجاء البلاد و توفير كافة الاحتياجات لقوات الشرطة لكي تقومَ بدورها على أكمل وجه كما طالب بالضرب بيدٍ من حديدٍ على كل من يعبثُ بأمنِ الوطنِ وتطبيق نصوص المواد 86 و 86 مكرر من قانون العقوبات المصري على المتورطين في الأحداث وتنفيذ أحكام قوانين البلطجة و تجريم الأنشطة والوقفات التي تعطلُ سيرَ العمل والاعتداءَ على دور العبادة، والتعرضَ لحريةِ العقيدة.