مصر في مهب الفتنة بعد سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات طائفية

أمضت مصر يومها أمس في مهب رياح الفتنة الطائفية بعد اشتباكات دامية في حي إمبابة الشعبي ليل أول من أمس، بدأت بإشاعات عن «احتجاز» كنيسة في المنطقة فتاة مسيحية أشيع أنها اعتنقت الإسلام، لتتصاعد الأمور في شكل غير مسبوق، وتتحول إلى مواجهات استخدمت فيها الأسلحة النارية والزجاجات الحارقة وسقط فيها 12 قتيلاً و230 جريحاً، إضافة إلى إحراق كنيستين وعدد من المنازل والسيارات والمتاجر.
وبدت آثار المواجهات واضحة في حي إمبابة الذي أنهكه الفقر، فظهرت علامات الحرائق والهدم على المنازل المجاورة لكنيستي العذراء ومار مينا اللتين أضرمت فيهما النار. وانتشر بقع دماء في شارع الأقصر الذي كان مقراً لصدامات أول من أمس، فيما جنود الجيش والشرطة ينتشرون في شكل مكثف في كل أرجاء المكان ومعهم سيارات إطفاء وإسعاف متأهبة. ولوحظت زجاجات حارقة (مولوتوف) وفوارغ رصاص على جنبات الطرق.
وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، فإن 12 شخصاً قتلوا، بينهم 6 مسلمين و4 أقباط و2 مجهولي الهوية، و232 آخرين جرحوا في مواجهات بين مسلمين ومسيحيين، كما أحرقت كنيستا مار مينا والعذراء، فيما تعهد الجيش تطبيق صارم للقانون على مثيري الشغب وتوقيع عقوبات شديدة عليهم. وأحال أمس 190 شخصاً على النيابة العسكرية العليا «لتوقيع العقوبات الرادعة على كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا البلد».
ووعد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد في رسالة على موقع «فايسبوك» حملت الرقم 48 ب «التصدي بكل حزم وقوة لمحاولات المساس بدور العبادة كافة، وتوقيع أقصى عقوبة على كل من يثبت عليه اشتراكه في هذه الجريمة»، مشيراً إلى أنه قرر تشكيل «لجنة لتقدير التلفيات التي حدثت نتيجة الأحداث وإعادة دور العبادة كافة إلى ما كانت عليه قبل الأحداث».
وحذر من «المخاطر الشديدة التي تحيط بمصر خلال هذه الفترة». وناشد «كل طوائف الشعب المصري الأصيل وشباب الثورة والقوى الوطنية وعلماء الدين الإسلامي والمسيحي، أن يكونوا كالبنيان المرصوص في التصدي لمحاولات تمزيق نسيج الأمة التي تسعى إليها قوى الظلام»، مشدداً على أنه «لا عودة إلى الماضي ولا هدف إلا الاستقرار والأمن وتحقيق أهداف الثورة مهما تكلف ذلك من تضحيات».
وتعهدت الحكومة «الضرب بيد من حديد لإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع ومنع الاعتداءات على دور العبادة ووأد الفتنة الطائفية». وأعلن وزير العدل المستشار محمد الجندي أن مجلس الوزراء «في حال انعقاد دائم بكامل هيئته لمتابعة أحداث امبابة والوضع الخطير في الشارع المصري، كما أرجأ الزيارات الخارجية التي كانت مقررة لرئيس الحكومة عصام شرف إلى دول خليجية ودول حوض النيل، إلى أجل غير مسمى لحين استقرار الوضع في البلاد».
وتضمن البيان الذي ألقاه الوزير «نشر قوات الأمن المركزي في جميع أنحاء البلاد لحفظ الاستقرار ومواجهة البلطجية وتنفيذ التعديلات التي أجريت على قانون العقوبات التي تقضي بتغليظ العقوبة على أعمال البلطجة والتعدي على دور العبادة، كما تقرر تفعيل قانوني البلطجة وتجريم الوقفات التي تعطل سير العمل». وأمرت الحكومة ب «سرعة القبض على المحرضين والمشاركين في الأحداث الأخيرة». ونبهت إلى أن «الجيش والشرطة والشعب أمامهم تحديات مهمة للخروج بشعب مصر إلى بر الأمان ومواجهة فلول النظام السابق وكل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر».
وبدأت الأحداث حين حاصر مئات السلفيين كنيسة مار مينا في امبابة، إثر إشاعة انطلقت عن احتجاز شابة مسيحية تدعى عبير طلعت خيري (25 سنة) على خلفية اعتناقها الإسلام. وعقب التجمهر، بدأ المسيحيون التجمع ظناً منهم أن المسلمين سيقتحمون الكنيسة. وبدأت الاحتكاكات بين الطرفين وتبادل الطرفان إطلاق النار والزجاجات الحارقة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، واشتعال بعض المنازل المجاورة للكنيسة.
وحمل أسقف عام الجيزة الأنبا ثيؤدوسيوس مسؤولية الأحداث ل «عناصر خارجة على القانون لها مصالح سياسية محاولة تطبيق أعرافها وقوانينها». ولم يستبعد في الوقت نفسه «وجود أجندات خارجية». ودان أعمال العنف التي وقعت بين أقباط ومسلمين، نافياً احتجاز الكنيسة للفتاة التي لم يتم التحقق من قصتها. ودعا المصريين إلى «التوحد في مواجهة الفتن الطائفية»، مشيراً إلى أنه «لو نجح هؤلاء في مخططاتهم في الإضرار بمصر، فإن الطوفان لن يترك أي مسلم أو مسيحي، وسيضرب وحدة هذا الوطن».
وتضاربت الروايات بين سكان امبابة، إذ تبادل المسلمون والأقباط هناك مسؤولية بدء اندلاع الاشتباكات، فيما اتهم مسلمون أقباطاً ببدء إطلاق النار من منازل مجاورة للكنيسة، لكن مسيحيين نفوا تلك الرواية وأكدوا أن مسلمين بدأوا في إلقاء الزجاجات الحارقة والحجارة على المنازل والكنيسة، ما أدى إلى إضرام النار في بعض ممتلكات الأقباط.
وأكد شهود أن قوات الجيش بادرت بإطلاق النار في الهواء لمحاولة تفريق الجانبين، قبل أن تفرض حظر تجول في شارع الأقصر حيث مسرح الأحداث حتى صباح اليوم. وكثفت قوات الجيش انتشارها حول كنيسة مار مينا وبدأت بتحذير المتجمهرين عبر مكبرات الصوت من أن كل من سيبقى في الشارع سيطبق عليه قانون البلطجة، وسيحاكم أمام القضاء العسكري، كما انتشرت قوات من الجيش والشرطة في شكل كثيف حول كل الكنائس في امبابة وجرى فرض طوق أمني عليها، وتوقفت الحياة تماماً في المنطقة حيث أغلقت جميع المحال التجارية أبوابها، ولم يشاهد إلا عدد قليل من المارة، رغم أن المنطقة تكتظ بالسكان. وأوضح شاهد ل «الحياة» أنه «بعد تفريق الجيش للمتظاهرين من الجانبين من أمام كنيسة مار مينا في شارع الأقصر، توجهوا إلى شارع الوحدة العربية حيث تقع كنيسة العذراء، وأضرموا النار في الكنيسة». وشدد أسقف الجيزة على «ضرورة تعامل الحكومة بالحزم مع مشعلي الفتن». واعتبر أن «ما يحدث في إمبابة من حصار لكنيسة مار مينا وإشعال النار في كنيسة العذراء، ليس الهدف منه الإفراج عن فتاة سرت إشاعات أنها أسلمت وأن الكنيسة تخفيها، بل الهدف إشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين».
وتوالت أمس ردود الفعل على الأحداث، إذ استنكر مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة الحادث، واعتبره «عبثاً بأمن مصر لا يمكن أن يصدر من أشخاص متدينين يعلمون حقيقة دينهم سواء مسلمين أو مسيحيين». ودعا إلى «التكاتف والوحدة والتآزر والتآلف لدرء أي فتن ولمواجهة هؤلاء العابثين بأمن مصر واستقرارها». وشدد على «ضرورة سيادة القانون واتباع الأمن والنظام لمصلحة الوطن»، مطالباً المجلس العسكري والجهات الأمنية المختصة ب «اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف ذلك العبث بأمن مصر».
ودان «ائتلاف شباب الثورة» الأحداث «المؤسفة» في إمبابة. وقال عضو الائتلاف زياد العليمي إن «شباب ائتلاف الثورة قام فور سماع أنباء المصادمات بتشكيل دروع بشرية حول الكنائس لحمايتها». ودعا إلى وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام للمطالبة بالتحقيق في تلك الأحداث وإجراء محاكمات عاجلة لمرتكبي تلك الجرائم. ونددت جماعة «الإخوان المسلمين» بالحادث. واعتبرت أنه «ضمن مؤامرات تسعى إلى زعزعة الاستقرار، وفقدان الإحساس بالأمان، وإيقاف عجلة الإنتاج، ومحاولة شق المجتمع». ودعت إلى «الضرب بيد من حديد على مثيري الشغب والفتنة». ورحبت بإحالة الموقوفين على خلفية الأحداث على المحاكمة العاجلة.