مصر: 12 قتيلاً ومئات الجرحى في اشتباكات طائفية.. والمجلس الأعلى يهدد بمواجهة العابثين بيد من حديد

الحكومة تعلن التطبيق الفوري ل"قانون البلطجة"

قالت مصادر أمنية امس الأحد إن 12 شخصا قتلوا وأصيب مايقارب 223 آخرين في اشتباكات وقعت الليلة قبل الماضية بين مسلمين ومسيحيين قرب كنيسة في حي بالعاصمة المصرية وإن كنيسة أخرى أشعلت فيها النار.
وقال مصدر أمني إن الاشتباكات بدأت بعد أن حاول عشرات المسلمين اقتحام كنيسة مارمينا في حي امبابة بعد مزاعم عن نقل امرأة مسيحية تحولت للإسلام إلى الكنيسة.وأضاف أن أسلحة نارية وقنابل حارقة وحجارة استخدمت في الاشتباك.
وتابع ان النار أشعلت في الكنيسة في مكان قريب بنفس الحي وأن النار أتت على محتوياتها.
وقال شهود عيان إن مسيحيين تحصنوا بمبنى بالقرب من كنيسة مار مينا انطلق منه الرصاص وإن مسلمين تحصنوا بمبنى مواجه انطلق منه الرصاص أيضا.
وأضاف أن بعض طلقات الرصاص أصابت مارة تجمعوا قرب مكان الاشتباك.
ويقول سلفيون إن عددا من المتحولات للإسلام نقلن إلى أديرة وكنائس ويطالبن بتحريرهن.
وتقول الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إن متحولات للإسلام عدن إلى المسيحية بإرادتهن ومن بينهن زوجة قس تدعى كاميليا شحاته.
وعلى مدى الأسابيع الماضية نظم سلفيون مظاهرات مناوئة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط قول مصدر أمني مسؤول أن قتلى الاشتباكات كانت من بين الطرفين ستة مسلمين وثلاثة أقباط .
وأضاف المصدر ان "عمليات حصر أعداد الضحايا ما زالت جارية حتى الآن نظرا لاتساع أعمال العنف وامتدادها إلى عدة مناطق بأمبابة."
وقال شاهد إن الشوارع المحيطة بكنيسة مار مينا في أمبابة أغلقت خلال الاشتباكات التي استمرت نحو ثماني ساعات.
وأضاف أن النار اشتعلت في مرآب ومتجر يملكهما مسيحي قرب كنيسة مار مينا. كما أشعلت النار في نحو سبعة متاجر لمسيحيين ومسلمين في الحي بحسب شهود العيان.
وقال مسؤول أمني للتلفزيون المصري إن نقاط تفتيش أقيمت في مداخل حي امبابة للحيلولة دون وصول مسيحيين يحاولون الوصول إليه من أحياء اخرى.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مفتى مصر علي جمعة استنكر أحداث أمبابة واعتبرها "عبثا بأمن مصر ولا يمكن أن يصدر من أشخاص متدينين يعلمون حقيقة دينهم سواء كانوا مسلمين أو مسيحين."
وقالت الوكالة إن جمعة طالب المصريين بالتكاتف لمواجهة العابثين بأمن البلاد واستقرارها.
ونقلت الوكالة قول مسؤول في وزارة الصحة أن أعدادا من المصابين في حالة حرجة.
ونبه المجلس الاعلى العسكرى الى خطورة ما يتعرض له الامن والاستقرار فى مصر من جراء الاحداث المؤسفة التى تشهدها بعض المناطق وخطورتها على سير عجلة الاقتصاد والتنمية وتداعياتها السلبية على فرص الاستثمار والسياحة فى البلاد .
وأكد المجلس الاعلى العسكرى فى رسالة له امس على انه لن يسمح لاى شخص أو تيار أو فئة المساس بأمن ومستقبل مصر ، وانه لا بد ان يعود الاستقرار للبلاد مهما كان الثمن .
وأشار المجلس الى ان مصر تشهد ظرفا استثنائيا يشكل بمثابة المصير والحسم لمستقبل الوطن ، وشدد على انه لن يسمح للعابثين بمستقبل البلاد على اذكاء الفتنة الطائفية ، او الوقيعة بين قوات الجيش والشعب المصرى العظيم ، وانه سيتم التصدى لاية مخططات خارجية تهدف الى الوقيعة والفتنة .
كما أكد المجلس على أن القانون سيأخذ مجراه وبكل حسم تجاه الخارجين عن القانون فى أحداث امبابة ، لان ما يحدث يمس وحدة وسلامة الوطن واستقراره ، واكد على انه لا مجال للبلطجة والخروج عن القانون ، وان الجيش والمصريين الشرفاء المخلصين والاوفياء لوطنهم لا يعرفون فى الفترة الحاسمة سوى مصلحة مصر وامنها واستقرارها .
كما أكد على تطبيق القانون وتفعيله للدفاع عن مقدرات البلاد والشعب وحمايته ونشر الامن والطمأنينة.
وقال انه قد آن الآوان لاخماد نار الفتنة بلا رجعة ، مؤكدا ان جميع المصريين من مسلمين ومسحيين هم من أبناء الوطن الواحد .
وطالب كافة وسائل الاعلام بتناول كافة الموضوعات التى تهم الشأن الداخلى المصرى بموضوعية وحيادية .
وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أن المجلس قرر التنفيذ الحازم لأحكام قانون البلطجة وقانون تجريم الأنشطة والوقفات التى تعطل سير العمل.
وقال شرف، في بيان وجهه إلى الأمة امس تعقيبا على الأحداث المؤسفة التى شهدتها منطقة أمبابة اول أمس ، ألقاه نيابة عنه المستشار محمد عبدالعزيز الجندى وزير العدل ، إن مجلس الوزراء قرر التنفيذ الفورى والحازم للقوانين التى تجرم الاعتداء على دور العبادة والتعرض لحرية العقيدة ، ومنع التجمهر حول دور العبادة حفاظا على قدسيتها وعلى أمن المواطنين ودرأ للفتنة الطائفية.
وأضاف شرف أن مجلس الوزراء قرر كذلك التنفيذ الفورى لكافة القوانين، وفى إطار من الشرعية القانونية واحترام كافة الحقوق، وذلك بما يضمن الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن، مع التأكيد بصفة خاصة على نصوص المواد ( 86 و 86 مكررا ) من قانون العقوبات .وتابع أن المجلس قرر أيضا توفير كافة الاحتياجات لقوات الشرطة لكى تقوم بدورها على أكمل وجه، ونشر قوات الأمن المركزى فى المناطق المعرضة للمخاطر فى جميع أرجاء البلاد.
كما اعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر الاحد احالة 190 شخصا قبض عليهم عقب الاحداث على المحكمة العسكرية العليا.