الموافقة على إعطاء أطباء الزمالات السعودية الأولوية في التوظيف

مع دراسة تحويل الوظائف الخدمية لشاغرة

وافق المجلس الصحي السعودي خلال اجتماعه ال76 برئاسة الدكتور توفيق الربيعة وزير الصحة رئيس المجلس، وذلك بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض، على توصيات اللجنة التحضيرية بتوظيف الأطباء المقبولين في برامج الزمالات السعودية على الوظائف الرسمية الشاغرة في القطاعات الصحية وإعطائهم الأولوية في ذلك.
على أن يتم الإعلان عنها لجميع المقبولين في هذه البرامج، مع دراسة تحويل الوظائف الخدمية دون الاستشاري إلى وظائف شاغرة يتم التوجيه عليها من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية حسب الاحتياج في كل قطاع.
واستعرض الاجتماع عددا من المواضيع التي تم تناولها بالدراسة والتحليل من قبل اللجان المختصة بالأمانة العامة وكذلك اللجنة التحضيرية للمجلس، واطلع المجلس على ما تم تنفيذه بشأن استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة التي قام المجلس الصحي السعودي بإعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية لها.
وتم استعراض خمسة من برامج الاستراتيجية الجاري تنفيذها حاليا بالتعاون مع عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة، وهي برنامج التثقيف الصحي والكشف المبكر، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية، والبرنامج الوطني لأنظمة حماية الصحة العامة، والاستفادة من الأجهزة والمعدات الطبية ذات التكلفة العالية، وكذلك برنامج الخطة الوطنية الصحية لإدارة الكوارث.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على مقترح نظام الأخلاقيات الصحية "حقوق وواجبات المرضى والممارسين والعاملين والمنشآت" الذي انبثق من الأساس الاستراتيجي 12 من استراتيجية الرعاية الصحية في المملكة، حيث تمت دراسته من قبل عدد من الخبراء في القطاعات الصحية والذين زاروا عددا من الدول المتقدمة للإطلاع على تجاربها في إعداد مثل هذا النظام.
ويهدف هذا النظام إلى وضع الضوابط الأخلاقية اللازمة للتعامل بين الممارسين والعاملين والمرضى ومن له علاقة بالعملية الصحية وبيان الحقوق والواجبات وما قد ينشأ عن الإخلال بها من مسؤوليات وفقا للأخلاقيات الصحية العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع.
كما وافق المجلس على إلزام جميع القطاعات والمنشآت الصحية في المملكة بالتبليغ عن حالات السرطان المكتشفة والحالات التي تتلقى العلاج لديها وكذلك الوفيات الناجمة عن الإصابة بأمراض السرطان بشكل دوري إلى السجل السعودي للأورام لأهمية ذلك في سرعة إعداد وإصدار التقارير الدورية عن السرطان مما يمكن من وضع السياسات الصحية اللازمة للتعامل معه بحسب الاقتصادية.
واطلع المجلس على ما تم إنجازه من مشروع الحسابات الصحية الوطنية الذي يتم بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لقياس الإنفاق على الخدمات الصحية في المملكة.