احتجاجات فى تونس بسبب قرار محكمة بتزويج طفلة عمرها 13 عاماً من مغتصبها

أمام مقر مجلس نواب الشعب

تظاهر عشرات التونسيين أمام مقر مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء للمطالبة بتعديل قانون العقوبات لاسيما المادة المتعلقة بإسقاط العقوبة عن المُغتصب إذا تزوج ضحيته.
وأقرت محكمة تونسية يوم الثلاثاء 13 ديسمبر تزويج فتاة عمرها 13 عاما من قريب لها عمره 21 عاما بعد أن اغتصبها وحملت منه.
وفجر قرار المحكمة احتجاجات منظمات مدنية فى أنحاء البلاد قالت إن الفتاة طفلة وضحية لعملية اغتصاب.
ورفع المتظاهرون أمام قصر باردو مقر مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء لافتات مناهضة لقرار المحكمة مطالبين بتعديل المادة ذات الصلة فى قانون العقوبات.
ومن بين الشعارات التى رفعوها على اللافتات ورددوها فى هتافاتهم (الاغتصاب جريمة مش مهر عرس) و(العقاب مش العرس.. العقاب هو الحبس) (المؤبد لمغتصب الأطفال) و(الاغتصاب=السجن) و(الاغتصاب ضد الزواج).
وقالت امرأة شاركت فى الاحتجاج أمام المجلس تدعى جيهان الوسلاتى "الاغتصاب ولّى(أصبح) نجموا (ممكن). يعنى نهربو من العقاب متاعه (المترتب عليه) إذا كان نتزوجو الضحية. وفى الحالة هذه حالة أفظع من الحالات الأخرى على خاطر (لأنّ) بنيّة (طفلة) صغيرة عمرها 13 سنة. ما تنجمش (ليس بوسعها أن) تكون عروس. ما تنجمش تكون زوجة. ما تنجمش تكون أمّ."
وأضافت فتاة أخرى تدعى هاجر منزلى (20 عاما) شاركت أيضا فى الاحتجاج "القانون هذا حتى إنسان ما يرضاه على روحه. طفلة عمرها 13 سنة ما يزّيشى يتم اغتصابها ويتمارس عليها أبشع حاجة تنجم تتمارس عليها..ما يزّيشى. . القانون بكل "محبة" أعطى للمغتصب الحق بش يغتصبها مدى الحياة. طفلة عمرها 13 سنة يعنى 14 سنة تولى أم وعايشة مع مغتصبها. لكن الاغتصاب اللى أعطوه له (قدموه له) اغتصاب شرعى وقانونى".
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن أحد القضاة فى محكمة بولاية الكاف أقر بأن الفتاة مؤهلة للزواج طالما أنها حامل وأسقط تهمة الاغتصاب عن مغتصبها بعد أن طالبت عائلتا المغتصب والضحية بتزويجهما تجنبا للفضيحة.
وقالت وزارة المرأة والأسرة والطفولة إنها لا تقر مثل تلك الممارسات. وأصرت على أنه يجب النظر لحالة الطفلة هذه على أنها قاصر ويجب إلغاء الزفاف أو إعادة النظر فيه.
كما أعرب مسؤول فى وزارة العدل عن عدم اتفاقه وقال إنهم سيخوضون إجراءات قضائية لإلغاء الزفاف.
وبدأ البرلمان التونسى بحث مشروع قانون للحد من العنف ضد المرأة.
وعلى الرغم من ذلك لا تزال اللجان المختصة ببحث القضية تعلق نظرها ولا تعطيها الأولوية اللازمة.
وتعهد عضو معارض فى مجلس نواب الشعب بالعمل على دفع مناقشة مشروع القانون.
وقال عمر عمروسية من الجبهة الشعبية "مشروع القانون تقدم منذ مدّة. اللى هو فيه حل جزئى على الأقل على العنف الواسع المُسلط ضد المرأة. فى الأسرة. تحرش جنسى فى الإدارة. فى الشارع. للأسف بلادنا تتقهقر فى المستوى هذا. مرتبط بالإدارة داخل المجلس مرتبط بالأغلبية النيابية داخل المجلس. إحنا بش نعمل مع كل الصادقين مع الأصوات الحرة داخل المجلس وخارجه من أجل التعجيل بتمرير هذا القانون والمصادقة عليه."