"الصين" الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية بقيمة (6693) مليون ريال

أصدرت مؤشريها لأهم 10 دول شريكة

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء (GaStat)، اليوم الثلاثاء 29 صفر 1438ه الموافق 29 نوفمبر 2016م، مؤشريها (اتجاهات التجارة لأهم 10 دول شريكة لصادرات وواردات المملكة العربية السعودية) ومؤشر (الميزان التجاري)، وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2016، ونشرتهما في موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa ، إذ اعتبر تقرير اتجاهات الدول، دولة الصين كوجهة رئيسية للصادرات السعودية؛ إذ بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين (6693) مليون ريال، في المقابل أوضح المؤشر الثاني (الميزان التجاري) عن فائض في الميزان التجاري للسعودية قدره (22470) مليون ريال.
وأظهرت نتائج مؤشر اتجاهات التجارة الخارجية لأهم 10 دول شريكة للصادرات والواردات السعودية بأن دولة الصين الوجهة الرئيسية للصادرات السعودية؛ إذ بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين (6693) مليون ريال، مما يجعل هذه الدولة الوجهة الرئيسية للصادرات. تليها اليابان وكوريا الجنوبية بقيمة (5913) مليون ريال و(5106) مليون ريال، على التوالي. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية والهند والإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وتايوان وهولندا والبحرين من بين أهم 10 دول مصدر إليها. وبلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى تلك العشر دول (37709) مليون ريال، وهو ما يمثل (70.6٪) من إجمالي الصادرات.
وبلغت قيمة الواردات من الولايات المتحدة الأمريكية (5273) مليون ريال في شهر سبتمبر من عام 2016، مما يجعل هذه الدولة تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة العربية السعودية. تليها الصين والإمارات العربية المتحدة بقيمة (4540) مليون ريال و(1842) مليون ريال، على التوالي. وكانت ألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإيطاليا وفرنسا والبرازيل من بين أهم 10 دول مستورد منها. وبلغ مجموع واردات المملكة العربية السعودية من تلك العشر دول (20227) مليون ريال، وهو ما يمثل (65.3٪) من إجمالي الواردات.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء، في تقريرها الصادر اليوم، أنه تم إعداد قوائم لأهم 10 دول للصادرات والواردات كل على حدة، وتعتبر ال 10 دول للصادرات (للواردات) هي تلك الدول وفقًا لأعلى قيم الصادرات (الواردات) والتي يحددها ترتيب جميع الدول تنازليًا على أساس قيمة الصادرات (الواردات) للفترة قيد الدراسة.
وأشارت الهيئة في تقريرها للبيانات الوصفية والتعاريف المستخدمة في التقرير، إذ أوضح التقرير أن إجمالي الصادرات يعني صادرات السلع المحلية (الصادرات الوطنية) وصادرات السلع الأجنبية (إعادة التصدير). ويستند التقييم على أساس التسليم على ظهر السفينة (فوب)، والصادرات الوطنية هي صادرات جميع السلع التي تم إنتاجها أو تصنيعها محليًا بالكامل أو التي أجرى عليها عمليات صناعية غيرت من شكلها وقيمتها، وفيما يشير مفهوم إعادة التصدير إلى الصادرات من السلع المستوردة سابقًا من دون أي تعديلات واضحة عليها، أما الواردات فإنها تشير إلى جميع السلع الداخلة إلى المملكة من أجل تلبية احتياجاتها المحلية بعد خضوعها للإجراءات الجمركية. الواردات من الخدمات ليست مدرجة. ويستند التقييم على أساس التكلفة والتأمين والشحن (سيف).
وبحسب مؤشر الميزان التجاري للهيئة العامة للإحصاء فقد بلغت قيمة صادرات وواردات المملكة العربية السعودية في سبتمبر من عام 2016 (53423) مليون ريال و(30953) مليون ريال، على التوالي، مما أدى إلى وجود فائض في الميزان التجاري قدره (22470) مليون ريال، مقابل فائض قدره (6323) مليون ريال في الشهر المماثل من العام السابق، سبتمبر 2015.
هذا وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها للبيانات الوصفية والتعاريف المستخدمة في التقرير، بأن مصطلح الميزان التجاري يعني الصادرات الصافية، هو الفرق بين الصادرات والواردات للدولة خلال فترة زمنية معينة، مما يدل على ما إذا كانت الدولة لديها فائض (الصادرات أكبر من الواردات) أو عجز (الواردات أكبر من الصادرات) في تجارتها الخارجية.
الجدير ذكره، أن إطلاق المؤشرين الجديدين من الهيئة العامة للإحصاء يأتي في إطار دعم التنمية الوطنية التي أعلنت الهيئة في وقت سابق عبر إطلاق أكثر من 45 منتجًا إحصائيًا كمرحلة أولى للمنتجات الجديدة شملتْ إحصاءات اقتصادية، واجتماعية، وسكانية، وإحصاءات العمرة، وأخرى لسوق العمل، إضافة إلى إحصاءات تتعلق بالطاقة، والمعرفة، والبيئة، والثقافة، والرياضة، والترفيه، وإحصاءات خاصة بالأمن والسلامة.