«التجارة» و«البلدية» تتقاذفان كرة النار في أسعار المطاعم

الردود الرسمية.. ليس من اختصاصنا

تنصلت وزارة البلدية والقروية من مهمة متابعة الأسعار وضبطها بالمطاعم ومحال الجزارة وأوكلت ذلك لوزارة التجارة والاستثمار عقب ردها على تساؤل أحد المواطنين بموقع التواصل الاجتماعي تويتر وربطت علاقتها فقط بإلزام المطاعم بوضع لافتة للأسعار.
"الوئام" بدورها تواصلت مع الرقم المجاني 1900 لوزارة التجارة وتقديم بلاغ بارتفاع أسعار المطاعم بالرغم من انخفاض أسعار المواد الاستهلاكية، وكان رد الموظف المختص بأن مثل هذه البلاغات ليست من اختصاص الوزارة حيث يحصر عمل الوزارة على متابعة أسعار السلع التي تحمل رمزا شريطيا أو الشفرة الخيطية " باركود ".
الجدير بالذكر أن نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/5 في 21 / 2 / 1397 ه المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 130 التاريخ 6 / 2 / 1397 ه وبالتحديد الفقرة الخامسة من المادة الخامسة بالفصل الثاني لوظائف البلدية والتي تنص على مراقبة المواد الغذائية والاستهلاكية والإشراف على تموين المواطنين بها ، ومراقبة أسعارها وأسعار الخدمات العامة ومراقبة الموازين ، والمكاييل ، والمقاييس بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع الإشارة (الدمغة) عليها سنوياً.