أسعار وجبات المطاعم.. حائرة بين "التجارة" و"الأمانة"

"عدم الاختصاص" فتح باب التلاعب بالأسعار

تنصلت جهتان حكوميتان من مسؤولية متابعة أسعار وجبات المطاعم، ملقية كل منهما المسؤولية على الأخرى، ما جعل الكثيرين في حيرة من أمرهم، وإلى من ينصفهم من ارتفاع كبير طرأ على وجبات كثير من المطاعم، إذ تخلت وزارة التجارة وأمانة منطقة الرياض عن مسؤولية مراقبة أسعار وجبات المطاعم، ورفعتا "أيديهما" عن تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين على المطاعم المتلاعبة بأسعار الوجبات، وعمدتا إلى تقاذف المسؤولية بينهما بمجرد ورود أي شكوى.
وكشفت مصادر مطلعه ل"الوطن" عن وجود توجيهات "شفهية" من مسؤولين في وزارة التجارة وأمانة الرياض تفيد بعدم تلقي البلاغات المتعلقة بأسعار وجبات المطاعم والتعامل معها، مؤكدة في الوقت ذاته تلقي "التجارة" و"الأمانة" عبر الهواتف المخصصة لتلقي شكاوى وبلاغات المستهلكين من المواطنين والمقيمين حول كل ما يتعلق بالتلاعب في الأسعار؛ الكثير من الاتصالات وبشكل مستمر للإبلاغ عن مطاعم ومحال وجبات سريعة تلاعبت بأسعار وجباتها.
من جهته، نفى إبراهيم الحبيش مدير العلاقات العامة في وزارة التجارة والصناعة ل"الوطن" وجود أي تداخلات في الاختصاصات بين "التجارة" والأمانة في ما يتعلق بهذا الأمر، وقال:" الاختصاصات واضحة وغير متداخلة وهناك اتصالات قائمة بين وزارة التجارة وأمانة الرياض، لكن على حسب الحالة طبعاً". وفي اتصال أجرته "الوطن" مع موظفي "الهاتف الموحد لاستقبال بلاغات المستهلك" التابع لوزارة التجارة والصناعة (8001241616)، للتقدم بشكوى "افتراضية" على مطعم تلاعب بأسعار الوجبات؛ أفاد موظف الهاتف بأنه ليس مخولاً لتلقي البلاغات المتعلقة بأسعار وجبات المطاعم، وأن مراقبة وضبط أسعار وجبات المطاعم ليست من اختصاص الوزارة بل من اختصاص الأمانة، مشيراً إلى أن الوزارة مختصة بشكاوى المطاعم فيما يتعلق فقط بأسعار المشروبات الغازية والمياه الصحية وأسعار الخدمة واختلاف قائمة الأسعار عن الفواتير. وبدورها أجرت "الوطن" الاتصال على هاتف البلاغات الذي خصصته أمانة الرياض لتلقي البلاغات (940)، للإبلاغ عن ذات الحالة؛ فامتنع الموظف عن تلقي البلاغ "لعدم الاختصاص" مشيراً إلى أن أسعار وجبات المطاعم من اختصاص "التجارة" التي تعد الجهة المخولة في مراقبة أسعار المخابز ومغاسل الملابس ومحال الحلاقة فقط.