كاتب: لا توجد جهة مسؤولة عن مراقبة أسعار المطاعم

الغامدي: حرّاس المتاجر سعوديون والتجار أجانب

يؤكد كاتب صحفي أنه لا يوجد في المملكة تنظيم يحدّد الجهة المسؤولة عن مراقبة أسعار المطاعم، سواءً وزارة التجارة والصناعة والأمانات أو البلديات، فيما يبدي كاتب آخر دهشته من أن يكون حرّاس الأمن في المملكة من الشباب السعودي، بينما أصحاب المتاجر والبائعين من الأجانب، مشيراً إلى أن راتب حارس الأمن أقل من راتب الخادمة الفلبينية.
كاتب سعودي: لا توجد جهة مسؤولة عن مراقبة أسعار المطاعم
أكّد الكاتب الصحفي عبد الرحمن الخريف في صحيفة "الرياض" أنه لا يوجد في المملكة تنظيم يحدّد الجهة المسؤولة عن مراقبة أسعار المطاعم، سواء وزارة التجارة والصناعة والأمانات أو البلديات، يقول الكاتب "تأكد لي شخصياً وعبر اتصالات مسجلة لدى جهاتنا بأنه لا توجد لدينا وبشكل تنظيم رسمي أي جهة حكومية مسؤولة عن مراقبة أسعار المطاعم التي انتشرت بشكل كبير ونافست أسعار وجباتها أغلى الماركات! وأيقنت أن شكوانا من تقاعس مراقبي وزارة التجارة والصناعة والأمانات والبلديات في مراقبة أسعار المطاعم هو إتهام باطل لهم وتجنٍ من المواطنين وجهل بالأنظمة والتعليمات مادامت تلك الأسعار معلنة ولو كان ذلك على ورق كرتون فوق المحاسب!"، ثم يروي الكاتب الوقائع قائلاً "في صباح يوم السبت (20 ذي القعدة) رفع مطعم شهير أسعار وجباته ومنها سعر العصير بنسبة (66 %) من (6) ريالات الى (10) ريالات وسط استغراب زبائنه المعتادين على الإفطار اليومي، واستجابة لمطالب جهاتنا الرقابية على الأسعار ومعرفة مدى التجاوب مع الشكاوى، اتصلت صباح ذلك اليوم على الهاتف المجاني المخصّص للإبلاغ عن ارتفاع الأسعار بوزارة التجارة والصناعة (8001241616) وسألني الموظف هل قائمة الأسعار موجودة؟ فأجبته بالتأكيد إنه قام بتحديثها بالأسعار الجديدة، ففوجئت بأن الموظف يخبرني أن البلديات هي الجهة المسؤولة عن مراقبة أسعار المطاعم! وبعد الاتصال بالرقم (940) التابع لأمانة منطقة الرياض أبلغني الموظف المختص بأن وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن أسعار المطاعم وأن مراقبة الأمانة للأسعار تنحصر في أسعار المغاسل والمخابز والحلاقين! ولعدم قناعتي بحقيقة أنه لا توجد جهة رقابية على أسعار المطاعم التي تمثل رفع الأسعار بها أهمية أكبر من ريال أو نصف ريال بمخالفة مخبز أو مغسلة، أعدت الاتصال برقم وزارة التجارة والصناعة ليرد عليّ موظف آخر وبنفس الإجابة، وقد أبلغت الموظف بأنني أعلم بأن المكالمة مسجلة ومن المُفترض أن يسمعها المسؤولون لاكتشاف الخلل، ولكنه بلطافة أجابني بأن لديه تعميماً من وزارته بأن الرقابة على أسعار المطاعم مسؤولية الأمانات والبلديات!". ويعلق الكاتب قائلاً "هنا يتضح حجم التضليل في التصريحات بالتشديد في الرقابة على أسعار المطاعم وإجبارها على إلغاء رسم الخدمة (15%) وعدم إضافتها لأسعار الوجبات! فالوزارة أساساً تخلت عن مسؤوليتها في الرقابة على أسعار جميع وجبات المطاعم فكيف تتأكد من عدم إضافة رسم الخدمة الملغى بقرار منها؟". وينهي الكاتب متوجهاً لوزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة، حيث يقول "الأمل بمعاليه لبحث الفراغ التنظيمي في مسؤولية الرقابة على أسعار المطاعم وأي سلع ومنتجات أخرى أكثر أهمية سقطت من المهام والمسؤوليات المحددة لكل من وزارة التجارة والبلديات، وبحيث لا تكون هناك ثغرة نظامية تستغل من أصحاب تلك النشاطات التي نعلم جميعاً بأنها مملوكة لأجنبي كمستثمر أو كمتستر عليه!".

الغامدي: حرّاس المتاجر سعوديون والتجار أجانب
أبدى الكاتب الصحفي سعيد فالح الغامدي في صحيفة "الشرق" دهشته من أن يكون حرّاس الأمن في المملكة من الشباب السعودي، بينما أصحاب المتاجر والبائعون من الأجانب، مشيراً إلى أن راتب حارس الأمن أقل من راتب الخادمة الفلبينية، ففي مقاله " الحارس سعودي والتاجر أجنبي" يقول الكاتب "يحزًّ في نفسي دائماً عندما أذهب إلى الأسواق التجارية .. أصدَم بوجود شباب من أبناء وطني يرتدون ملابس الحراسة على مداخل ومخارج الأسواق، وينتشرون أمام المحال التجارية. سألت أحدهم ذات يوم: كم يعطونك لقاء عملك هذا؟ قال: أعمل على وظيفة (حارس أمن) وراتبي 1800 ريال في الشهر، وقد بدأت بمبلغ أقل لكن بعد مدة خدمة وصلت إلى أربع سنوات أصبح راتبي كما ذكرت. والدوام 12 ساعة ما لم تحدث حالات طارئة تستدعي بقائي ساعة أو ساعتين، والشركة التي أعمل فيها لا تحتسب لي الساعات الزائدة"، ويضيف الكاتب "اكتفيت بهذا القدر من الذي قال، وبدأت أراقب مَن في داخل المحال، وجدتهم جميعاً دون استثناء إلا نادراً من غير السعوديين، المالك والبائع، جميع الجنسيات موجودة في الأسواق وهم يتحكمون في الأسعار وهم مَن يجني الأرباح.. عرفت أن هؤلاء إما أنهم ينتمون إلى جنسية مالك المحال الأصلي فجاء ببني جلدته يعملون في أملاكه. وإما أن يكون المالك صورياً من المواطنين الذين يبيعون ذممهم ووطنهم لقاء مبالغ مالية زهيدة يتقاضونها شهرياً أو سنوياً من الأجنبي المالك الفعلي والمتصرف الأوحد فيها"، ويعلق الكاتب قائلاً "أمر محزن أن بيننا مَن يفعل ذلك، ولما شكوت لصديقي قال إن كل شيء على هذا النحو، المطاعم والمتاجر بأنواعها معظمها لا يملكها مواطنون، إلا إن كانوا متسترين على الأجانب. أما حرّاس الأمن فهم الشباب الذين تعلموا تعليماً متوسطاً أو ثانوياً وضاقت بهم السبل فاضطروا إلى العمل في مجال الحراسة لكي يؤمّنوا لقمة عيش شريفة. لكن قل لي ماذا يمكن أن تفعل 1200 ريال أو حتى 2000 ريال لشاب في مقتبل العمر؟". وينهي الكاتب بقوله "قال وزير العمل ذات يوم إن مرتب 1500 ريال مناسب، فلماذا يتضجر الشباب من هذا المبلغ ويعدّونه قليلاً؟! وزير العمل نفسه هو من أقرّ راتب الخادمة الفلبينية بمبلغ 1500".