الحارس سعودي والتاجر أجنبي

ويحزًّ في نفسي دائماً عندما أذهب إلى الأسواق التجارية، وهي حالات نادرة تلك التي أضطر فيها إلى الذهاب إليها.. أصدَم بوجود شباب من أبناء وطني يرتدون ملابس الحراسة على مداخل ومخارج الأسواق، وينتشرون أمام المحلات التجارية. سألت أحدهم ذات يوم: كم يعطونك لقاء عملك هذا؟ قال: أعمل على وظيفة (حارس أمن) وراتبي 1800 ريال في الشهر، وقد بدأت بمبلغ أقل لكن بعد مدة خدمة وصلت إلى أربع سنوات أصبح راتبي كما ذكرت. والدوام 12 ساعة ما لم تحدث حالات طارئة تستدعي بقائي ساعة أو ساعتين، والشركة التي أعمل فيها لا تحتسب لي الساعات الزائدة.. اكتفيت بهذا القدر من الذي قال، وبدأت أراقب من في داخل المحلات، وجدتهم جميعاً دون استثناء إلا نادراً من غير السعوديين، المالك والبائع، جميع الجنسيات موجودة في الأسواق وهم يتحكمون في الأسعار وهم من يجني الأرباح.. عرفت أن هؤلاء إما أنهم ينتمون إلى جنسية مالك المحلات الأصلية فجاء ببني جلدته يعملون في أملاكه. وإما أن يكون المالك صورياً من المواطنين الذين يبيعون ذممهم ووطنهم لقاء مبالغ مالية زهيدة يتقاضونها شهرياً أو سنوياً من الأجنبي المالك الفعلي والمتصرف الأوحد فيها.. أمر محزن أن بيننا من يفعل ذلك، ولما شكوت لصديقي قال إن كل شيء على هذا النحو، المطاعم والمتاجر بأنواعها معظمها لا يملكها مواطنون، إلا إن كانوا متسترين على الأجانب. أما حراس الأمن فهم الشباب الذين تعلموا تعليماً متوسطاً أو ثانوياً وضاقت بهم السبل فاضطروا إلى العمل في مجال الحراسة لكي يؤمّنوا لقمة عيش شريفة. لكن قل لي ماذا يمكن أن تفعل 1200 ريال أو حتى 2000 ريال لشاب في مقتبل العمر؟ قال وزير العمل ذات يوم إن مرتب 1500 ريال مناسب، فلماذا يتضجر الشباب من هذا المبلغ ويعدّونه قليلاً؟! وزير العمل نفسه هو من أقر راتب الخادمة الفلبينية بمبلغ 1500. بل ولها إجازة يوم وتأمين صحي، ولا تعمل سوى ثماني ساعات لا غير. الشاب السعودي الذي يعمل حارس أمن في سوق يملكه غير السعوديين لا يحصل على أي مزايا كالفلبينيات.