موظفو شركات الحراسات الأمنية.. حقوق مسلوبة

رواتب ضعيفة .. ساعات عمل طويلة.. واقع مؤلم

قلة رواتب.. رئيس أجنبي.. ساعات عمل طويلة .. حقوق مهدرة هذا هو واقع العاملين في شركات الحراسات الامنية المدنية الخاصة فهو واقع مؤلم يعيش فيه العاملون في اغلب الشركات الامنية تحت واقع وظروف لا يحسدون عليها حتماً، فمعدل الرواتب للعاملين في الحراسات يتراوح بين 1500 3000 ريال وهي بلاشك من اقل معدلات الرواتب التي يمكن ان يتقاضاها شاب سعودي في مهن اخرى رغم انهم يعملون في قطاع لا يقل أهمية في حالات كثيرة عن ما يقوم به رجال الأمن العام.
بداية استوقفنا منظر أحد الحراس حيث كان منهمكاً في البحث عن سيارة تقله الى مكان عمله تحت اشعة الشمس الحارقة فكان بين مجموعة التقتهم (الندوة) ووقفت على همومهم في مهنة اضطرتهم الظروف للالتحاق بها، لا ترضي طموحاتهم ويتحينون الفرص لهجرها في اول فرصة سانحة تحقق لهم الحد الادنى من المتطلبات الحياتية ويتساءلون دائماً عن سر غياب النظم التي تعيد لهم حقوقهم المسلوبة من الشركات التابعة لها وتتكسب من عرق جبينهم في حين لا تقدم لهم الا الفتات.
عيدالدوسري بدأ حديثه بتنهيدة تدل على عدم الرضا بالوضع الحالي سألته (الندوة) في بادىء الامر كيف ترى نفسك في هذه المهنة قال بالفعل ليست طموحي ولكن الظروف دعتني للالتحاق بها، وتشتد المعاناة اذا كان الرئيس اجنبي حيث تجده يتصيد الزلات على الحارس السعودي وكذلك نعاني من قلة الرواتب ف ألف ريال لا تساوي شيئاً في هذه الأيام في ظل ارتفاع الاسعار والوضع الحالي الذي لا يخفى على الجميع.
ويمسك بطرف الحديث محمد تيمبو حيث قال إن حراس الامن يعانون بالفعل من اهدار للحقوق فمثلاً لماذا نحرم من الاجازة الاسبوعية والتأمين الطبي وبدل السكن والمواصلات وغيرها من المميزات في ظل ارتفاع العائد لدى المؤسسة التي نتبع لها حيث ان حارس الأمن مطلوب منه العمل يومياً لمدة 12 ساعة مع ان قراراً رسمياً يحدد ساعات الدوام 8 ساعات فقط.
ويرى محمد العبيدي ان الرواتب غير مناسبة بتاتاً مقارنة بالجهد الذي يبذله حراس الأمن فالراتب لا يتعدى 1200 ريال ماذا يفعل لنا هذا الراتب في مثل هذه الايام التي تشهد ارتفاعاً قياسياً في مختلف السلع.
محمد عبدالله العتيبي (صاحب مؤسسة تعمل في الحراسات الامنية) سألته (الندوة) عن صحة ما يُشاع عن اهدار وهضم لحقوق حراس الامن ذكر بالفعل ان هناك بعض المؤسسات تقوم باهدار حقوق العاملين فيها ولكن في الآونة الأخيرة قلت تجاوزات المؤسسات بسبب الرقابة الصارمة التي تفرضها مكاتب العمل على هذه المؤسسات.