لا تتجاهلوا بلاغات المواطنين..!

أسعار ترتفع ومطاعم مخالفة والعقوبات غير كافية من دون تشهير

ازداد عدد المخالفات بشكل واضح داخل مدن المملكة، في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده، ليؤثر ذلك سلباً على أوضاع المنشآت العمرانية والغذائية وغيرها، ما جعل الأمانات والبلديات تفقد السيطرة في القضاء على الكثير منها، وتحديداً تلك التي تتطلب الوقوف بوجهها بكل حزم، مع تطبيق القوانين بحق مرتكبيها دون هوادة.
ولا تكترث البلديات للبلاغات من المواطنين، بل ولا تؤمن إلاّ بحضور المُبّلغ، مع تقديم عريضة دعوى كبيرة!، وهنا لابد من تطوير آليات البلاغات، فبعض المواطنين يشتكي كيفية توصيل صوته أو معاناته إلى الجهات المعنية، سواء من سوء نظافة أحد المطاعم، أو ارتفاع أسعار، أو غيره، كما أن هناك تضارباً في استقبال البلاغات بين وزارة التجارة والبلديات، ما يجعل المواطن "يتشتت" بينهما، وهنا لابد من تفعيل خدمة البلاغات وهي الاتصال بالرقم (940) وعلى مستوى مناطق المملكة، من أجل استلام البلاغات والشكاوى الواردة والتجاوب معها بسرعة وشفافية من أجل المصلحة العامة، على أن يكون ذلك على مدار (24) ساعة، وفي أيام العيد، وكذلك يومي نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية أيضاً.
كلنا ثقة أن مسؤول البلدية لا يرضى بالتقصير ولكن «الكلام الحلو» يحتاج إلى أفعال
وأسهم قصور الإعلام في تزايد المخالفات، فالرقم (940) يجب أن يتم تسويقه إعلامياً، ليتفهم المواطن دوره وأهميته، حيث أنشأت أمانة منطقة الرياض مركزاً للطوارئ عبر الرقم (940)، وتم الاتصال به للتأكد من جاهزيته، وبالفعل وجدناه يعمل وجاهزاً لتلقي أي ملاحظات، حيث تم تشغيله على مدار (24) ساعة طوال أيام الأسبوع، وبمجرد اتصالنا به تم الاستماع للرد الآلي الذي من خلاله يتم اختيار إما تقديم بلاغ، أو الاستفسار عن إحدى الخدمات، أو تقديم مقترح.
تشديد عقوبات
وقال المواطن "محمد بن صالح العبيد": إن كثيراً من حوادث التسمم التي نعيشها باستمرار يتم إنهاء قضاياها دون تشهير صريح بأصحاب المطاعم، مُتسائلاً: لماذا لا يتم التفاعل مع أي بلاغات من هذا النوع؟، متمنياً تشديد العقوبات على المتسببين، لتصل إلى الحرمان من مزاولة النشاط كلياًّ، لافتاً إلى أن عديداً من المطاعم خاصةً في المحطات على الطرق السريعة بعيدة عن أعين الرقيب، وتعاني إهمالاً كبيراً في الاشتراطات الصحية، وعذر الجهات المعنية عند الاتصال للإبلاغ عن مخالفات، أنها لا تقع ضمن نطاق البلدية أو الأمانة!.
وأيده المواطن "عبد الله الفهيد" قائلاً: إن صاحب المطعم الذي يتسبب بالتسمم لا يُلزم إلاّ بدفع غرامة مالية ضئيلة جداًّ، بينما المتسمم يعالج على حسابه ولا يُعوّض!، مبيناً أنه من المفترض أن تضاعف الغرامة، وينال المتسمم تعويضاً عمّا لحق به من إصابة، بل ويعالج على حساب المطعم المتسبب.
غرامة رمزية
وأوضح المواطن "عبدالله الصعب" أن لدى الأمانات قوانين صارمة وحازمة ضد المخالفين، إلاّ أنه -مع الأسف- لا يطبق الحزم ضد كافة المخالفين، بسبب المحسوبية والمزاجية، وبما يسمى "الفزعة" أو "الحمية"!، مشيراً إلى أنه بالنسبة للمطاعم فحدّث ولا حرج، فمنها ما نشاهده ويتنبه إليه كل ذي عقل وإدراك، ومنها ما هو مخالفات وبائية وضارة على صعيد البيئة وضد المستهلك، مؤكداً على أنه في النهاية لا نرى عقوبات صارمة توقف تجاوزات أصحاب المطاعم، وهو ما يؤكد تقصير الأمانات والبلديات عن أداء واجباتهم على أكمل وجه.
التفاعل مع بلاغات المواطنين يكشف تجاوزات العمالة
وذكر "أحمد بن سعيد الأحمري" -رجل أعمال وصاحب محلات تجارية- أنه يوجد تفاعل لدى الأمانات والبلديات أفضل من السابق، لكن يحتاج إلى زيادة في الدوريات الرقابية وتكثيف المراقبين الصحيين، مع ضرورة تكثيف الزيارات على المطاعم في أوقات قريبة ومتفاوتة، مضيفاً أنه يجب عدم التساهل بتطبيق العقوبات ضد المطاعم، وعدم الاكتفاء بدفع غرامة مالية وإغلاق الموقع لفترة محدودة جداًّ؛ لأن المخالف ما إن يدفع الغرامة حتى يعود إلى مزاولة النشاط، معتبراً أن الغرامات المطبقة الآن رمزية وهذا ما يدعو إلى تكرارها، ومثال ذلك وجود عمالة مخالفة وبدون تراخيص صحية، ولو تم تغريمهم يعودون من جديد. وعن المزاجية في تحرير المخالفات أوضح أن هذا ملحوظ، خاصةً في المحلات التجارية، والدليل على ذلك اختلافها وتفاوت مبالغها من فرع إلى آخر ومن حي إلى حي!.
انتشار البعوض
وقال المواطن "مبارك الفهاد": إن بعض البلديات لا تكترث للبلاغات ولا تؤمن إلاّ بحضور المُبّلغ، مع تقديم عريضة دعوى على الرغم من تطور آليات البلاغات كما في بعض المناطق والمحافظات وهو الرقم (940)، مبيناً أنه قبل أيام لم تجد اتصالاته نفعاً، مؤكداً على أنه ذهب إلى مدير البلدية لكي يرفع عن معاناة الحي من البعوض وخطورته وانتشاره بشكل ملفت للنظر، إلاّ أنه كتب على الطلب: "للتأكد من صحة ما ذُكر"، متسائلاً: "هل أنا أتبلي على البعوض"!، موضحاً أن قال له: "لابد أن نتأكد من صحة ذلك"، وعندما أخرجت يدي وبيّنت له آثار البعوض، غيّر صيغة شرحه على خطابي!.
مواد غذائية منتهية الصلاحية في إحدى الثلاجات
واستغرب "عبدالرحمن الخريف" -اقتصادي- كيف يتجرأ عامل مطعم بالرد بصوت عال وبنبرة فيها استهزاء على أحد المواطنين بعبارة: "روح اشتك"؟، بعد اعتراض مواطن على رفع أسعار مطعم، متسائلاً: لماذا انتشرت خلال الأعوام الأخيرة دعوات المقاطعة كسلاح شعبي في وقت يؤكد مسئولو جهاتنا والخبراء أن لدينا جهات تمارس دورها الرقابي لمنع رفع الأسعار؟.
لا يوجد تنظيم
ولفت "الخريف" إلى أنه في الأسبوع الماضي حصل على تفسير واضح لجميع تلك التساؤلات، وتأكد له شخصياً على أنه لا توجد لدينا وبشكل تنظيم رسمي أي جهة حكومية مسؤولة عن مراقبة أسعار المطاعم، حيث نافست أسعار وجباتها أغلى الماركات!، مبيناً أنه في صباح أحد الأيام رفع مطعم شهير أسعار وجباته ومنها سعر العصير بنسبة (66%) من (6) ريال إلى (10) ريال، وسط استغراب زبائنه المعتادين على الإفطار اليومي، واستجابة لمطالب جهاتنا الرقابية على الأسعار ومعرفة مدى التجاوب مع الشكاوى، اتصل على الهاتف المجاني المخصص للإبلاغ عن ارتفاع الأسعار بوزارة التجارة والصناعة (8001241616)، وسأله الموظف هل قائمة الأسعار موجودة؟، فأجبته بالتأكيد إنه عمل على تحديثها بالأسعار الجديدة، ففوجئت أن الموظف يخبرني أن البلديات هي الجهة المسؤولة عن مراقبة أسعار المطاعم!، ذاكراً أنه بعد الاتصال على الرقم (940) التابع لأمانة منطقة الرياض أبلغه الموظف المختص أن وزارة التجارة هي الجهة المسؤولة عن أسعار المطاعم، وأن مراقبة الأمانة للأسعار تنحصر في أسعار المغاسل والمخابز والحلاقين!.
جهة رقابية
وذكر "الخريف" أنه لعدم قناعته بحقيقة أنه لا توجد جهة رقابية على أسعار المطاعم، أعاد الاتصال برقم وزارة التجارة والصناعة، ليرد عليه موظف آخر وبنفس الإجابة، مضيفاً أنه أبلغ الموظف بعلمه أن المكالمة مسجلة ومن المفترض أن يسمعها المسؤولون لاكتشاف الخلل، لكنه بلطافة أجابه أن لديه تعميماً من وزارته أن الرقابة على أسعار المطاعم مسؤولية الأمانات والبلديات، مؤكداً على أن ذلك يوضح حجم العشوائية في التصريحات بالتشديد في الرقابة على أسعار المطاعم وإجبارها على إلغاء رسم الخدمة (15%) وعدم إضافتها لأسعار الوجبات، مؤكداً على أن الجهات المعنية تخلت عن مسؤوليتها في الرقابة على أسعار جميع وجبات المطاعم، فكيف تتأكد من عدم إضافة رسم الخدمة الملغى بقرار منها؟.
وتساءل المواطن "نصر بن سيار": لماذا لم يتم حتى الآن إلزام كل البلديات وبدون استثناء في كل مدن ومحافظات ومراكز المملكة تفعيل خدمة البلاغات وهي الاتصال بالرقم (940) من أجل استلام البلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين والتجاوب معها بسرعة وشفافية من أجل المصلحة العامة؟، على أن يكون ذلك على مدار (24) ساعة، وفي أيام العيد، وكذلك الخميس والجمعة والإجازات الرسمية أيضاً.
قلة الكادر
وخصصت أمانة الرياض موقعاً لها عبر "الفيس بوك"، لتلقي البلاغات وتفعيل خدمة (940)، وهي خدمة هاتفية لاستقبال المشاركات بالسؤال أو الرأي أو النقد، ونشرت من خلال قائمة بالخدمات التي تقدمها خدمة (940).
ورأت إدارة الصحة أن الجولات الرقابية للمراقبين الصحيين مبرمجة آلياً، مرجعةً أسباب تردي الأوضاع في مطاعم وبوفيهات محطات الطرقات السريعة إلى قلة الكادر الصحي والمسافة التي تفصل تلك المحطات عن بلديات المناطق التي تقع ضمن نطاقها الرقابي، لكن يبقى دور الأمانات كبيراً بتفعيل الرقم (940) في كل بلدياتها وأماناتها، ليؤدي دوره بالمساهمة في القضاء على المخالفات بأنواعها.
أحمد الأحمري
عبدالرحمن الخريف
عبدالله الصعب
مبارك الفهاد
محمد العبيد