للسنة الثالثة على التوالي.. إيران الأولى عالمياً في غسل الأموال

بدون منازع في تقرير مؤشر بازل

شغلت إيران للسنة الثالثة على التوالي بدون منازع الموقع العالمي رقم واحد في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال، الذي يصدر سنويًا عن مؤسسة دولية تحمل الاسم نفسه.
وحدد مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2016 إيران كأعلى بلد في العالم من ناحية مخاطر غسل الأموال من بين 149 بلدًا شملتها الدراسة الاستقصائية المتخصصة في رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا هو الإصدار السنوي الخامس لمؤشر بازل في مكافحة غسل الأموال.
وأوضح بيان للمؤسسة مصاحب للفهرس أنه على الرغم من أن غالبية البلدان تمتثل قانونا للمعايير الراهنة لمؤشر بازل، إلا أنها لا تزال مُقصّرة في فعالية تنفيذ وإنفاذ هذه القوانين، ووفقا لآراء عديد من المحللين الماليين ومن بينهم، دومنيك سانتي، فقد أكد أن الشركات مترددة في استئناف العلاقات التجارية مع إيران بسبب قلقها من ضلوع هذه الدولة في غسل الأموال.
يأتي نشر الفهرس بعد شهر من تعليق "فاينانشيال أكشن تاسك فورس" وهي هيئة عالمية لمكافحة غسل الأموال، التدابير المالية التي أُتخذت ضد إيران لمدة سنة واحدة، وفي ضوء هذا التعليق، كتب مختصا العقوبات، مارك دوبوفيتز، وتوبي ديرشوفيتز، من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن تعليق العقوبات ضد إيران مؤقت وعدم رفع هذا البلد كليًا من "القائمة السوداء شديدة الخطورة" لمؤسسة "فاينانشيال أكشن تاسك فورس" يشير إلى أن إيران لا تزال أمامها طريق طويلة لتقطعها قبل أن تكون مؤمَّنة للقيام بأعمال تجارية مع دول العالم.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، كتب، ديرشوفيتز، وسعيد جاسيم نيجاد، والأخير زميل مشارك في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، أن إيران تحاول إقناع الدول بأنها جادة في الامتثال لمعايير "فاينانشيال أكشن تاسك فورس" بما في ذلك مكافحة تمويل الجماعات الإرهابية، بإشارتها دائمًا إلى تشريع صدر أخيرا عن برلمانها. لكن على الرغم من هذا التشريع، فالأمر ليس واضحًا تمامًا.
ووفقا لعبد المهدي أرجماند نيجاد، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني لشؤون مكافحة غسل الأموال، فإن بعض المنظمات في هذا البلد لا تخضع لهذا القانون، وأن المجلس الأعلى للأمن الوطني الإيراني هو الذي يُقرر من هو إرهابي.
وتعليقًا على هذا الموقف، قال ديرشوفيتز، وسعيد جاسيم نيجاد إنه في الوقت الذي يُعتبر فيه حزب الله منظمة إرهابية منذ أكثر من 30 عامًا، فإنها "منظمة تحرير من وجهة نظر إيران، مضيفا أن "إيران لا تعمل شيئًا سوى اللعب في الكلمات، وهي لا توقف الإرهاب، بل تبرره.
وأشارا إلى أنه لا ينبغي لمؤسسة "فاينانشيال أكشن تاسك فورس" ولا المؤسسات المالية الدولية أن تكون عمياء لما يدور في خلد إيران، وفي 11 يوليو كان المفاوض النووي الإيراني عباس عرقجي صريحا، بقوله "لقد استغرق منا 18 شهرا للتوصل إلى تفاهم مع "فاينانشيال أكشن تاسك فورس" بشأن تعريف الجماعات الإرهابية. ولدينا خطوط حمراء واضحة ولن يتم التضحية بحزب الله".
وأوضح الكاتبان أيضًا أنه في 24 يونيو الماضي، وهو اليوم الذي أعلنت فيه "فاينانشيال أكشن تاسك فورس" تعليق التدابير المتخذة ضد إيران، اختبر، حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله فعالية "فاينانشيال أكشن تاسك فورس"، والمجتمع الدولي عمومًا بإعلانه نقولها بصراحة، إن ميزانية حزب الله، ودخوله، ونفقاته، وكل شيء مما يأكل ويشرب، والأسلحة والصواريخ، تأتي من إيران.
واشتكت طهران من أنها لم تتلق المزايا التي كان ينبغي تلقيها منذ أن تم رفع جميع العقوبات ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني عن البلاد في كانون الثاني (يناير) 2016.
وهدد بعض المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم المرشد الإيراني على خامنئي، ومحافظ البنك المركزي الإيراني، فاليولة سيف، بأن الصفقة النووية يمكن أن تنهار إذا لم تتلق إيران مزيدا من الاستثمارات ومزيدا من تخفيف العقوبات بحسب الاقتصادية.
ومع ذلك، فإن عديدا من العقوبات المالية قد فُرضت على إيران قبل فرض العقوبات المتعلقة ببرنامجها النووي كرد فعل على انغماس إيران في عمليات غسل أموال وتمويل الجماعات الإرهابية.
من جهتها صحيفة نيويورك تايمز قالت : إن الفساد في إيران مسؤول عن المشكلات الاقتصادية في البلاد، مشيرة إلى أنه إلى حد كبير، ليس على الإيرانيين إلا أن يلوموا أنفسهم حول مصاعبهم الاقتصادية بسبب النظام المالي الفاسد في بلادهم، وتقديم الدعم للإرهاب.
وكتبت هيئة التحرير في الصحيفة : إنه في الوقت الذي امتثلت فيه إيران إلى حد كبير إلى الجوانب النووية المتعلقة بالصفقة التي تم التوصل إليها مع القوى العالمية في العام الماضي، ما أدى إلى رفع العقوبات الأوروبية، فإن العقوبات الأمريكية المتعلقة بدعم إيران للإرهاب، وتجاربها على الصواريخ الباليستية، وانتهاكاتها لحقوق الإنسان لا تزال سارية.
وأشارت افتتاحية الصحيفة أخيرا أنه لا ينبغي لهذا الأمر عدم رفع العقوبات الأمريكية أن يكون مفاجئًا، لأن طهران تعلم أن رفع جميع العقوبات الأمريكية لم يكن جزءًا من الصفقة النووية، ومضت الصحيفة تقول إن هذا يعني أن الشركات الأمريكية لا تزال ممنوعة من ممارسة الأعمال التجارية في إيران، باستثناء التجارة في الطيران المدني، والسجاد والمنتجات الزراعية، وأيضا، إن إيران لا تزال ممنوعة من استخدام النظام المالي الأمريكي، ودولاراتها، ومن خلاله تجري أغلب الأعمال التجارية الدولية.
وأضافت أنه قبل الصفقة النووية، كانت إيران معزولة إلى حد كبير عن النظام المصرفي الدولي، ولم تواكب القواعد الجديدة الصارمة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويقول المختصون إن المصارف الإيرانية تُدار بصورة سيئة جدًا، وهي مُسيَّسة، وتفتقر إلى الشفافية – وهي علامات تحذير كافية حول درجة مخاطر المصارف الأجنبية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.