من الصحافة العالمية

بزينس ويكلى
العمل والضرائب
أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة إي.بو. في مانهايم أن ثلثي المواطنين الألمان مستعدون للعمل لفترة أطول خلال الأسبوع، إذا ما خفضت الضرائب. واستنتجت الدراسة أن النظام الضرائبي السائد حاليا، لا يشجع على العمل بفعالية جيدة ولا يشجع على الاستثمارات. وتبين من خلال الدراسة أن المواطنين ينتقدون سياسة انفاق الدولة ويعتبرون أن العجز الذي تواجهه الدولة يعود الى ارتفاع النفقات وليس كما تدعيه الحكومة بسبب انخفاض العائدات.
وول استريت جورنال
دفعة للمزارعين
خلصت دراسة أجرتها منظمة التجارة العالمية أن تحرير القيود التجارية في الاتحاد الأوروبي، خاصة اجراءات تخفيض الدعم الأوروبي للمزارعين، قد أعطت دفعة إيجابية للتجارة العالمية. واعتبرت المنظمة أن تخفيض الرسوم الجمركية في وجه السلع الزراعية من العالم الثالث، من شأنه أن يزيد حجم التبادل التجاري العالمي.
وتطالب الدول الأوروبية بمزيد من التنازلات من جميع الأطراف خاصة الولايات المتحدة واليابان، استجابة للخطوة التي قامت بها تجاه السلع غير الأوروبية، بهدف الحصول على معاملة مماثلة من الأطراف الأخرى.
فاينانشيال تايمز
إغلاق منافذ الإرهاب
تهتم مجموعة "فاينينشال أكشن تسك فورس" ومقرها باريس بتنسيق الاجراءات الدولية ضد عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهابيين. وترى ضرورة اغلاق منافذ الاموال أمام الارهابيين، سواء عن طريق الاستفسار عن مصادر الاموال عند الحدود كما هو الحال في سويسرا، أو بفرض اقرار جمركى على عربات نقل الاموال كما هو الحال في الولايات المتحدة الامريكية.
وهذا يعني مزيدا من العمل لرجال الجمارك، لكن ذلك يوفر امكانيات أفضل للمراقبة ويعوض الاجراءات غير الرادعة السارية فى الوقت الحالى. وقد عقدت مؤخرا ندوة فى مدينة فرانكفورت حول موضوع غسيل الاموال وعلاقته بالارهاب الدولى. فيما يلي أهم ما جاء بها:
تقدر الاموال التى تم غسيلها فى العام الماضى ببليون وأربعمائة مليار دولار بزيادة خمس عشرة بالمئة عن عام الفين واثنين . هذه الارقام قابلة للارتفاع بسبب عدم وجود احصائيات دقيقة في مجال الاموال المغسولة.
فولكر بوفير وزير داخلية ولاية هيسن الالمانية يؤكد أن السلطات التى تكافح الجريمة المنظمة تواجه خصوما أقوياء. ويشرح ذلك قائلا:
(الناشطون في غسيل الاموال تتوافر لديهم هياكل إدارية، كالموجودة لدى كبرى المؤسسات العالمية. وهم متصلون بشبكات دولية. ومزودون بأحدث وسائل التقنية ولديهم القدرة على التعامل فى أى مكان. ومنهم المعروف، كعصابات تجارة المخدرات فى أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية بل وآسيا، ذات الامكانيات المالية التي لا حصر لها وبقدرة كاملة على التصرف مما يشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار).
ويعد ضمان الدولة للاستقرار و سيادة القانون بمثابة القوة الدافعة للاقتصاد. وهو الامر الذى تسير فيه ألمانيا بشكل طيب، أكدته مؤخرا شهادة صندوق النقد الدولى بانتماء ألمانيا الى قمة الدول التى تقل فيها فرص الجريمة المنظمة وغسيل الاموال.
وكانت مجموعة (فاينينشال أكشن تسك فورس) قد وضعت معايير لمكافحة غسيل الاموال عام 1989 من خلال 40 توصية أضيفت لها ثمان أخرى بعد اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر. وقد تم الاتفاق على وضع الدول التى لاتلتزم بهذه التوصيات فى قائمة خاصة، لقطع الطريق أمام انتقال الجريمة المنظمة الى الدول ذات المستوى المعيشى المنخفض. ويقول (رولف ارنست بروير) رئيس اتحاد البنوك الالمانية، أن قمع غسيل الاموال أو سد قنوات الاموال لدى الارهابيين بمجرد تشديد المكافحة لا يكفي. ويعطي مثالا:
(اتضح أن التكاليف المالية لتنفيذ اعتداءات مدريد بلغت عشرة آلاف يورو وهو مبلغ لايثير الشك ولايلفت الانتباه الى ضرورة متابعة الخلفية أو ماشابه).
وتلعب البنوك أيضا دورا هاما فى مكافحة غسيل الأموال، من خلال التأكد من شخصية العملاء ومشاريعهم مع اخطار الجهات المختصة بالحالات المشكوك فى أمرها. وقد بلغ عدد هذه الحالات فى ألمانيا ست آلاف حالة العام الماضى. وعلى أي حال فان اتحاد البنوك يفتقد الى بعض الصلاحيات، مثل محاولة كشف الافراد الذين يمكن أن يتستروا وراء بعض الشركات. وهو أمر صعب.
الايكونومست
تقليل النفقات
بالرغم من تحسن بسيط في نسبة النمو الاقتصادي في ألمانيا، تتابع معظم الشركات الألمانية سياسة التخفيف من تكاليفها خاصة عن طريق إلغاء الوظائف في مختلف القطاعات. وأظهرت دراسة أجرتها مؤسسة الدراسات الاستراتيجية في ميونيخ أن 45 في المئة من شركات البناء الألمانية تنوي اتخاذ مثل هذه الاجراءات، وهو ما اعتبرته المؤسسة مؤشرا سلبيا لم يطرأ عليه أي تحسن خلال العام الجاري. كذلك الأمر بالنسبة الى شركات البيع المفرق الألمانية، فهي تتعرض لضغوط قوية في كل من غرب وشرق البلاد، بسبب تراجع حركة البيع وارتفاع نسبة الادخار لدى المستهلكين، واعتبرت أن الطريقة الوحيدة لتخفيض تكاليفها هي إلغاء الوظائف.