من الصحافة العالمية

الضرائب الزراعية بالسودان
الرأي العام - السودان
شكلت الضرائب والرسوم الزراعية بمختلف مسمياتها احدى اكبر مشاكل القطاع الزراعي بانشطته المختلفة الانتاجية منها والتسويقية وعنصراً اساسياً من عناصر التكلفة المتصاعدة لتكاليف الانتاج وضعف وتدني عوائد المنتجين وسبباً من الاسباب العديدة لتدني اداء القطاع الزراعي وعجز الكثيرين من المنتجين في الاستمرار في مسيرة الانتاج الزراعي كلياً او جزئياً ولذلك كانت مطالبات اهل الزراعة من مسئولين ومزارعين بالنظر لمشكلة الضرائب والرسوم الزراعية ونتائجها السالبة علي مجمل الاداء الزراعي وتخفيضها تدريجياً ليتم الغاؤها كلياً في نهاية الأمر وتكون الزكاة هي ما تؤخذ من الانتاج باعتبار ان تخفيف العبء الضرائبي علي المنتجين سيؤدي في النهاية لتعويض الفاقد من الاعفاء من خلال توسيع قاعدة الانتاج وزيادتها اذا تكامل ذلك مع معالجات متزامنة مع اسباب ضعف الاداء الزراعي كتدني الانتاجية كمثال حيوي يسهم بصورة مباشرة في ارتفاع تكلفة الانتاج وضعف العائد من الانتاج الزراعي. ولقد استجابت الدولة وعلى مستوى قياداتها العليا بعدالة مطالبات اهل الزراعة بتخفيض الضرائب والرسوم الزراعية اولاً بتخفيضات متدرجة لعناصر ومكونات هذه الضرائب حيث تم تخفيض ضريبة اسواق المحاصيل من 16% إلى 8% وضريبة الانتاج إلى 1% والا تتعدى الضرائب والرسوم والزكاة عن 20% في حدها الاقصى للقطاع الزراعي الى آخر تخفيضات الضرائب والرسوم الزراعية التي كانت سائدة وفي خطوة كبرى وجريئة اصدر السيد رئيس الجمهورية الموسم قبل الماضي قراراً جمهورياً الغى بموجبه كافة الضرائب الزراعية وكان بالحق قراراً سياسياً صائباً هلل له اهل الزراعة والمزارعون بصفة خاصة مشيدين بما تضمنه ذلك من تقدير ودعم للقطاع الزراعي من القيادة العليا بالبلاد ومعتبرين ذلك فتحاً جديداً على الزراعة والمزارعين وخطوة جبارة نحو فك القيود التي تقيد اطرافه ومفاصل حركته وتعده لبدء مرحلة جديدة مع تواصل التصدي لكل مقعدات القطاع الزراعي من الانطلاق.
ولقد كانت الدفعة قوية استشعرها المنتجون رغم بعض محاولات الالتفاف من بعض الاجهزة الولائية حول تلك القرارات.
وكان من المؤمل ان يستثمر القطاع الزراعي صدور تلك القرارات التاريخية بصورة شاملة تكون بمستوى ومغزى تلك القرارات الجمهورية وبالرغم من التحسن النسبي الذي حدث في انتاجية بعض القطاعات كالقطاع المروي بصورة خاصة وبعض مناطق القطاع المطري بالبلاد الا ان التحسن الذي حدث كان دون طموح أهل الزراعة لاسباب موضوعية نذكر منها:
1/ بطء التغيير في بعض القطاعات ومنها القطاع الزراعي نسبة لطبيعة العناصر المكونة لها.
2/ الاجراءات الالتفافية التي اتخذتها بعض الاجهزة الولائية حول تطبيق قرارات الاعفاء من الضرائب الزراعية.
3/ عدم مصاحبة صدور قرارات الاعفاء من الضرائب الزراعية بمعالجات لقضايا ومشاكل تؤثر سلباً على اداء القطاع الزراعي مثل مشكلة التمويل الزراعي، تسويق المحاصيل الزراعية، استمرار الضرائب على بعض مدخلات الانتاج الزراعي، مشاكل البنيات التحتية الخ...
4/ الآثار المترتبة عن الكوارث الطبيعية والظروف الامنية في بعض مواقع ومناطق الانتاج.
5/ العوامل الطبيعية وخاصة الامطار وتذبذبها. وبالرغم من كل هذا فقد شهدت الفترة التي تلت صدور قرارات الاعفاء زيادات نسبية
في الانتاج والانتاجية. ومازالت الجهود جارية لتلافي بعض تلك المشاكل التي ابطأت خطى الانجاز.
لقد اوردت الصحف خلال اليومين الماضيين انباء تتحدث عن صدور توصية من اجتماع ضم السادة الولاة ووزير المالية ووزراء الزراعة والمالية بالولايات بديوان الحكم الاتحادي تدعو لاعادة النظر في الضرائب الزراعية بغية اعادة فرضها وهذه ان حدثت تكون ردة كبيرى ونكسة وتراجعاً عن دعم القطاع الزراعي الذي يدعي الجميع بانه السند الحقيقي لكل الانشطة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد ومرتكز كل برامج التنمية الشاملة ومصدر القوة الحقيقية الماثلة والكامنة لاقتصاد البلاد حاضراً ومستقبلاً.
هذه الردة اذا تمت تشكل احدى الضربات الموجعة التي توجه للقطاع الزراعي وخطوة استباقية لمحاصرة اية مطالبات تتردد من حين لآخر للمزيد من الدعم للقطاع الزراعي لتجاوز حالته الراهنة.
وذكر احد المسئولين في اجهزة الحكم الولائي بأن اعادة النظر هذه تأتي لضمور ايرادات الحكم الولائي وعدم توفر تعويضات اعفاء الضرائب الزراعية وعجز القطاع الزراعي بعد الغاء الضرائب الزراعية من سد الفجوة واعتقد ان هذا الرأي فيه الكثير من اختزال قضايا القطاع الزراعي واسهاماته اذ ان الضرائب الزراعية المباشرة انما تشكل جزئية بسيطة من العوائد الكلية للقطاع في ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والامنية والسياسية كما ان محاولات التراجع عن الغاء الضرائب الزراعية انما تعكس خللا ما في اتخاذ القرارات اذ ان من المفترض ان تكون الجهات الفنية التي اوصت للقيادة السياسية اتخاذ قرار الاعفاء قد تدراست آثار هذا القرار من كل ابعاده وتحسبت له.
والله من وراء القصد،،،
الدستور - الأردن
احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الاجنبية من الحدود العراقية.. تخفيض سقف التعرفة الجمركية الى 25% بحلول عام 2005 قال مدير عام الجمارك السيد محمود قطيشات في تصريحات صحفية ان سقف التعرفة الجمركية سينخفض الى 25% في العام 2005 والى 20% في العام 2010 حسب اتفاقية منظمة الجمارك العالمية. ووفقا لاتفاقية التجارة مع امريكا سينخفض سقف التعرفة الجمركية الى صفر في العام،2009 مشيراً الى ان ذلك لن يشمل السيارات والدخان والمشروبات الروحية.
من جهة اخرى تمكنت دوريات مكافحة التهريب العاملة في المنطقة الشرقية من المملكة من احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السجائر الاجنبية المهربة بلغت 15985 كروزا اي مليونا وخمسمائة وثمانية وتسعين الفا وخمسمائة باكيت كانت مخبأة داخل صهريج معد اصلا لنقل الوقود.
فيما كان سائق الصهريج قد اعلن ان الصهريج فارغ الا ان شدة ملاحظة موظفي الجمارك من ان حركة الشاحنة كانت توحي الى الشك مما اضطر لنزع غطاء الفتحات العلوية لجسم الصهريج التي كانت مغطاة بمادة الفيول للتمويه حيث تم العثور على كمية السجائر المهربة.
وصرح قطيشات ان مدعي عام الجمارك باشر التحقيق في القضية مؤكدا انه سيتم تحويل كمية السجائر المضبوطة لمركز جمرك عمان تمهيداً لاستيفاء الغرامات البالغة 985.133 دينارا فيما تصل القيمة المقدرة للبضاعة الى 40 الف دينار تقريبا.
واشاد قطيشات بدور مديرية مكافحة التهريب ونشاطها في متابعة المهربين في مختلف مناطق المملكة حيث يكثر نشاط المهربين في العطل والاعياد والمناسبات الرسمية ظنا منهم ان الرقابة تخف في هذه الاوقات مؤكداً ان هنالك حوافز للموظفين الذين يقومون بعملهم في ظروف خطرة.
الاوبزرفر
تمكن اليورو، بعد خمسة اعوام تقريبا من انطلاقته، من اسكات التوقعات السيئة فارضا نفسه منافسا للدولار، لكنه بات اليوم ضحية نجاحه مع ارتفاع سعر صرفه بمعدلات تشكل خطرا على النمو الاقتصادي. ويزداد استخدام اليورو في العالم ان كان في المبادلات التجارية او الاسواق المالية او احتياطي البنوك المركزية من العملات الاجنبية. وبات اكثر اعتمادا مما كانت عليه مجتمعة 12 عملة وطنية اطلقته في الاسواق في يناير 1999. وبعد انفجار فقاعة الانترنت عام 2000، استفادت اوروبا من هذا الامر بعودة متواصلة لرؤوس الاموال، وكذلك بسبب معدلات الفائدة افضل على الودائع منذ سنة 2001. وفي اكتوبر الماضي، استفادت اسواق سندات الخزينة في منطقة اليورو من دخول رؤوس اموال بلغ حجمها 4.13 مليار يورو في حين دخلت اسواق الاسهم مبالغ تقدر بنحو 1.13 مليار دولار. وعلى الصعيد العالمي، بلغت سندات الخزينة باليورو بين منتصف 2002 ومنتصف 2003 حجما مماثلا لتلك الصادرة بالدولار. كما يشكل اليورو عاملا مغريا لاعداد متزايدة من المصارف المركزية بالنسبة لاحتياطيها من العملات الاجنبية، وخصوصا في اسيا.
ورغم بقاء الدولار مسيطرا مع استحواذه على 64% من احتياطي العملات الاجنبية في المصارف المركزية، فان نسبة اليورو فيها ارتفعت من 4.16% سنة 2001 الى 7.18% العام الماضي.
وفي الشان التجاري، تحقق نسبة المبادلات المسددة باليورو تقدما ايضا رغم ان الدولار ما زال العملة الرائدة في التعاملات النفطية. وافاد البنك المركزي الاوروبي في تقرير صدر قبل فترة ان حوالى نصف المبادلات في البضائع والخدمات في دول منطقة اليورو مع الخارج تتم بواسطة اليورو مشيرا الى تزايد هذا الاتجاه مع ظهور الاوراق النقدية بين ايدي الاوروبيين قبل عامين.
وساهم ظهور اليورو الفعلي في يناير 2002 دون ان يحدث صدمة في تدعيم سمعته. واظهر استطلاع للراي اجرته المفوضية الاوروبية اخيرا ان العملة الجديدة باتت مدرجة ضمن العادات اذ اعلنت غالبية كبيرة (84%) انها لم تواجه اي صعوبة او القليل من الصعوبة في تعاملها مع اليورو. واعتبر 52% ان اليورو يشكل احدى المزايا بالنسبة لبلادهم. لكن في الوقت ذاته، فان هذا المستوى من الارتياح لم يتوقف عن التراجع منذ سنة 2002. وللتوضيح فان ذلك يعود الى الاعتقاد بان ظهور العملة الجديدة اسفر عن ارتفاع الاسعار في المحال التجارية واشتداد حدة الاحباط في الظروف الاقتصادية الحالية. وفي هذه النقطة، تكمن المفارقة الكبرى في نجاح اليورو اذ قفزت اسعار صرفه 20% منذ مطلع السنة الحالية بمواجهة الدولار ونسبة 50% منذ التدهور التاريخي الذي بلغه في اكتوبر 2000 من دون ان يصاحب ذلك دينامية اقتصادية. ومن جهتها، تتوقع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ان تبلغ نسبة النمو 3.2% في الولايات المتحدة للسنة الحالية و 4% سنة 2004، مقابل 5.0% و 8.1% في منطقة اليورو. وبالامكان اعتبار ارتفاع اسعار الصرف عملية مخادعة كونها نجمت عن قرار ضمني اميركي بترك الدولار يتدهور من اجل دعم الانتعاش الاقتصادي. وهناك مشكلة اخرى تكمن في ان نجاح الاتحاد النقدي لم يكن مترافقا مع التنسيق المتوقع بشكل مواز لسياسات الموازنة في الدول الاوروبية كما اظهرتها الازمة الاخيرة حول ميثاق الاستقرار. ولم يكن لليورو تاثير العامل القوي، كما كان يامل مروجوه، على التكامل السياسي للاتحاد الاوروبي. وما يزال هذا المجال ارضا غير مستغلة بعد فشل قمة بروكسل الشهر الحالي في الاتفاق على الدستور الامر الذي فاقم الانقسامات الداخلية بين الدول وادى خدمة لانصار اتحاد اوروبي يقتصرعلى مجرد منطقة للتبادل الحر ومعيدا طرح خيار بناء اوروبا بسرعات متفاوتة.