وزارة العدل تجهِّز «18» دائرة قضائية تغطِّي البقاع المقدّسة

خلال موسم الحج

كثّفت وزارة العدل استعداداتها لموسم حج هذا العام من خلال فرق عمل عدلية وقضائية وفنية وإدارية انسجامًا مع تضافر جهود المملكة بمختلف قطاعاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مكة المكرمة و المدينة المنورة.
وأعلنت "العدل" عن تجهيز (18) دائرة قضائية متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين التي تنشأ داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومشعر عرفة, وللإشراف على التوكيل في مشروع الهدي والأضاحي إلى جانب حفظ وحصر أموال وتركات الحجاج المتوفين لدى بيوت المال والبتّ في القضايا العاجلة وإنهائها.
وأكّد معالي رئيس لجنة الحج وكيل الوزارة الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة أنه استشعارًا من الوزارة لدورها في توفير خدمات عدلية وقضائية متكاملة تواكب حجم هذا الشرف العظيم الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية بشتّى أجهزتها وقطاعاتها في خدمة ضيوف الرحمن; حرصت الوزارة على تزويد دوائرها القضائية المنتشرة في البقاع المقدّسة بالكوادر الإدارية الفاعلة لتسهيل سير عملها خلال موسم الحج ولإنجاز كافة القضايا المنظورة العاجلة خلال هذا الموسم.
وأوضح معاليه أن الوزارة استحدثت هذا العام ضمن منظومة خدماتها العدلية المقدمة لضيوف الرحمن " كتابات العدل المتنقِّلة"، حيث أنشأت "وحدات متنقلة" عبر سيارات مجهّزة بالتقنية الحديثة بكوادره البشرية والفنيّة لتوثيق الوكالات, وتتنقّل وفق تحركات الحجيج بأماكن مخصصة تلبيةً لاحتياجاتهم ومتطلباتهم التوثيقية وتسهيلًا لهم بتوفير هذه الخدمة في أماكن تواجدهم.
وحثّ معاليه كافة منسوبي المرافق العدلية المكلّفة بخدمة ضيوف الرحمن على استحضار شرف خدمة حجاج بيت الله وتمثيل الوزارة خير تمثيل, وتفعيل دور العدالة التي تتكامل مع هذه الشعيرة العظيمة.
وأوضح معالي الشيخ الدكتور أحمد العميرة أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على تكليف (18) دائرة قضائية للمشاركة في حج هذا العام, مؤكدًا أن اللجنة وضمن استعداداتها المبكِّرة استكملت كافة الإجراءات النظامية والأمنية لمشاركة الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة لمختلف القطاعات والأجهزة الحكومية التي تفخر بخدمة حجاج بيت الله.
ولفت إلى أن توزيع أماكن الدوائر القضائية روعي فيه التغطية الشاملة لكافة أماكن البقاع المقدّسة التي يتمركز فيها ضيوف الرحمن تسهيلًا لكافة أمورهم وتيسيرًا لمتطلباتهم القضائية في مجال القضاء.
وبيّن أن الوزارة كلّفت (26) موظفًا من إدارة بيت المال بالمحكمة العامة بمكة المكرمة ومن جهاز الوزارة, للعمل في إدارة بيت المال بمنى على مدى أربع وعشرين ساعة لاستلام تركات المتوفين واللقطات والمسروقات المضبوطة عن طريق الأجهزة الأمنية, ويتم توزيعهم على بيت المال في المحكمة العامة بكدي ومجمع الطوارئ بالمعيصم وقيادات التحريات والبحث الجنائي بمنى ولجنة المفقودات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.
يشار إلى أنّ وزارة العدل كلّفت خمس دوائر قضائية في مركز الحرم المكي الشريف, وكلفت الدائرة السادسة في مركز المعيصم بمنى, والسابعة في مركز جمرة العقبة في منى, والثامنة في مركز وسط منى, والتاسعة في مركز الخيف بمنى, والعاشرة في مركز غرب منى, والحادية عشرة في مركز جنوب منى, والثانية عشرة في مركز شرق منى, والثالثة عشرة في مركز الوادي بمنى, والدوائر الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة في مركز مجر الكبش بمنى.
وأشارت الوزارة إلى مشاركة (12) كاتب عدل ضمن مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي من خلال توفير متطلبات الحجاج فيما يخص الوكالات وذلك في مجازر المعيصم رقم ( 1 – 2 – 3 – 4 – 5 ) والوحدات الحديثة رقم ( 6 – 7 – 8 ) وطاقتهم الإجمالية (865.000) ألف رأس من الأنعام.