18 دائرة قضائية لتغطية مكة والمشاعر خلال الحج

كشفت وزارة العدل عن تجهيز (18) دائرة قضائية متخصصة للنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين التي تنشأ داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومشعر عرفة، وللإشراف على التوكيل في مشروع الهدي والأضاحي إلى جانب حفظ وحصر أموال وتركات الحجاج المتوفين لدى بيوت المال، والبتّ في القضايا العاجلة وإنهائها. وأكد رئيس لجنة الحج وكيل الوزارة الشيخ الدكتور أحمد بن عبدالعزيز العميرة، أنه استشعارا من الوزارة لدورها في توفير خدمات عدلية وقضائية متكاملة تواكب حجم هذا الشرف العظيم الذي تضطلع به المملكة بشتى أجهزتها وقطاعاتها في خدمة ضيوف الرحمن، حرصت الوزارة على تزويد دوائرها القضائية المنتشرة في البقاع المقدسة بالكوادر الإدارية الفاعلة لتسهيل سير عملها خلال موسم الحج، ولإنجاز القضايا كافة المنظورة العاجلة خلال هذا الموسم.
كتابات عدل متنقلة
أكد العميرة أن الوزارة استحدثت هذا العام ضمن منظومة خدماتها العدلية المقدمة لضيوف الرحمن كتابات العدل المتنقلة، حيث أنشأت وحدات متنقلة عبر سيارات مجهزة بالتقنية الحديثة بكوادرها البشرية والفنية لتوثيق الوكالات، وتتنقل وفق تحركات الحجيج بأماكن مخصصة تلبية لاحتياجاتهم ومتطلباتهم التوثيقية، وتسهيلا لهم بتوفير هذه الخدمة في أماكن تواجدهم، حاثا جميع منسوبي المرافق العدلية المكلفة بخدمة ضيوف الرحمن على استحضار شرف خدمة حجاج بيت الله، وتمثيل الوزارة خير تمثيل، وتفعيل دور العدالة التي تتكامل مع هذه الشعيرة العظيمة. وأضاف العميرة أن المجلس الأعلى للقضاء وافق على تكليف (18) دائرة قضائية للمشاركة في حج هذا العام، مؤكدا أن اللجنة وضمن استعداداتها المبكرة استكملت جميع الإجراءات النظامية والأمنية لمشاركة الوزارة ضمن المنظومة المتكاملة لمختلف القطاعات والأجهزة الحكومية التي تفخر بخدمة حجاج بيت الله، لافتا النظر إلى أن توزيع أماكن الدوائر القضائية روعيت فيه التغطية الشاملة لجميع أماكن البقاع المقدسة التي يتمركز فيها ضيوف الرحمن، تسهيلا لأمورهم وتيسيرا لمتطلباتهم القضائية في مجال القضاء.
تكليف 26 موظفا
بين العميرة أن الوزارة كلفت (26) موظفا من إدارة بيت المال بالمحكمة العامة بمكة المكرمة ومن جهاز الوزارة، للعمل في إدارة بيت المال بمنى على مدى 24 ساعة لاستلام تركات المتوفين واللقطات والمسروقات المضبوطة عن طريق الأجهزة الأمنية، ويتم توزيعهم على بيت المال في المحكمة العامة بكدي ومجمع الطوارئ بالمعيصم وقيادات التحريات والبحث الجنائي بمنى ولجنة المفقودات بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة. يشار إلى أن وزارة العدل كلفت خمس دوائر قضائية في مركز الحرم المكي الشريف، وكلفت الدائرة السادسة في مركز المعيصم بمنى، والسابعة في مركز جمرة العقبة في منى، والثامنة في مركز وسط منى، والتاسعة في مركز الخيف بمنى، والعاشرة في مركز غرب منى، والحادية عشرة في مركز جنوب منى، والثانية عشرة في مركز شرق منى، والثالثة عشرة في مركز الوادي بمنى، والدوائر الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة في مركز مجر الكبش بمنى. وأشارت الوزارة إلى مشاركة (12) كاتب عدل ضمن مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي من خلال توفير متطلبات الحجاج فيما يخص الوكالات، وذلك في مجازر المعيصم رقم (1 - 2 - 3 - 4 - 5) والوحدات الحديثة رقم (6 - 7 - 8) وطاقتهم الإجمالية 865.000 ألف رأس من الأنعام.
الأموال المجهولة
أوضح المحامي والمستشار القانوني أحمد الغامدي ل"الوطن" أن وزارة العدل كل عام تقوم بتخصيص مندوبين يشرفون على استقبال أموال الحجاج من تركات أو مسروقات أو أموال مجهولة، مبينا أن اللائحة التنفيذية للهيئة العامة على أموال القاصرين ومن في حكمهم، حددت خلال المادة التاسعة آلية لحفظ أموال الغائبين من الحجاج، إذ في حال أن أثبت للجهات المختصة مغادرة الحاج للمملكة دون استلام تلك الأموال، يتم إشعار سفارة الغائب عن طريق وزارة الخارجية بمقدار تلك المبالغ، وتوكيل السفارة أو أحد أقاربه لاستلام ذلك المال، وفي حال أن ثبت لدي الهيئة أنه لا يعرف لها وريث، فيتم إدارتها من هيئة القاصرين ومن في حكمهم، ويتصرف فيها لمصلحة المستفيدين من الأيتام، كذلك أموال الحجاج المتوفين، فجميع أموالهم يتم إدارتها من الهيئة، أما فيما يخص اللقطات فيطبق عليها وفق نظام هيئة القاصرين ومن في حكمهم، أن يحتفظ بها ويعلن عنها لعام في وسائل الإعلام، وبعد مرور تلك الفترة يتم التصرف فيها.