«العدل» تستعد لموسم الحج ب 18 دائرة قضائية وكتابات متنقلة

كثّفت وزارة العدل استعداداتها لموسم الحج، معلِنةً تجهيز 18 دائرة قضائية لتغطية البقاع المقدسة، فيما سيُكلَّف موظفون وكتَّاب عدل بمهام أخرى مرتبطة بالحجاج.
وأفادت الوزارة، في بيانٍ لها أمس، باستعداد فرقِها العدلية والقضائية والفنية والإدارية لأداء مهامها تجاه ضيوف الرحمن.
وأشار البيان إلى تجهيز 18 دائرة قضائية متخصصة «للنظر في القضايا المتعلقة بالحجاج والمعتمرين؛ التي تنشأ داخل حدود حرم مكة المكرمة ومنى ومشعر عرفة».
وستشرف الدوائر نفسها على التوكيل في مشروع الهدي والأضاحي، وحفظ وحصر أموال وتركات الحجاج المتوفين لدى بيوت المال، إلى جانب البتِّ في القضايا العاجلة وإنهائها.
في ذات السياق، كشف وكيل «العدل» رئيس لجنة الحج فيها، الشيخ الدكتور أحمد العميرة، عن استحداث كتاباتٍ عدليةٍ متنقلةٍ عبر سيارات مجهزة بالتقنية الحديثة والكوادر البشرية والفنية بغرض توثيق الوكالات.
و»هذه السيارات ستتنقل وفق تحركات الحجاج تلبيةً لاحتياجاتهم ومتطلباتهم التوثيقية وتسهيلاً عليهم في أماكن وجودهم»، بحسب العميرة الذي حثَّ منسوبي المرافق العدلية المكلَّفة بالعمل في موسم الحج على استحضار شرف خدمة ضيوف بيت الله.
ووفقاً له؛ فإن الدوائر الخاصة بقضايا الحجاج مزوَّدة بكوادر إدارية فاعلة.
ووافق المجلس الأعلى للقضاء على تكليف الدوائر ال 18 بالمشاركة في موسم الفريضة.
ولفت العميرة إلى «مراعاة التغطية الشاملة لجميع مواقع البقاع المقدَّسة تيسيراً للمتطلبات القضائية».
في الوقت نفسه؛ كلَّفت «العدل» 26 موظفاً من جهازها ومن إدارة بيت المال في المحكمة العامة بمكة المكرمة ب «العمل في إدارة بيت المال بمنى على مدى 24 ساعة لتسلُّم تركات المتوفين واللقطات والمسروقات المضبوطة عن طريق الأجهزة الأمنية».
فيما سيشارك 12 كاتب عدلٍ في مشروع الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي «من خلال توفير متطلبات الحجاج فيما يخص الوكالات».