أصدرت الهيئة العامة للاستثمار أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بملكية أجنبية، لشركة داو كميكال الأمريكية وذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء الموقر على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة للشركات العالمية. وتأكيدا على اهتمام المملكة بجذب كبريات الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع فقد سلم الترخيص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال زيارته الحالية للولايات المتحدةالأمريكية إلى السيد أندرو ليفيريس الرئيس التنفيذي لشركة داو كميكال الامريكية بحضور كل من معالي وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح. وتعتبر شركة داو كميكال – المدرجة في مؤشر داوجونز الأمريكي والتي تأسست قبل نحو 120 عاما من كبريات الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وفي مجال الابتكار والبحوث، وقد بلغت إيراداتها السنوية عام 2015 حوالي 48 مليار دولار وعدد موظفيها 51 ألف موظف. وأكدت الهيئة العامة للاستثمار في بيان لها أن تواجد شركة داو كميكال في المملكة سيساهم بشكل كبير في إضافة مردود عال ونوعي لقطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة. وأوضحت الهيئة أن الشروط اللازمة للترخيص للشركات الاجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100% نصت على الترخيص للشركات التي لديها تواجد في (3) أسواق بحد أدنى، وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها وفقا لنظام الشركات عن ثلاثين مليون ريال سعودي، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال سعودي (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على أن يكون الاستثمار على مدى الخمس سنوات الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار. كما تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في الخمس سنوات الأولى وضمان استمرارها مع التزام الشركة بتدريب (30٪) من الموظفين السعوديين سنويا. إضافة إلى التزام الشركة بان تحقق خلال الخمس سنوات الاولى واحد او اكثر مما يلي: – التصنيع: – وذلك بأن تكون (30٪) من منتجاتها الموزعة محليا مصنعك في المملكة. – برامج البحوث والتطوير: وذلك بتخصيص (5٪) – كحد أدنى – من اجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة. – الخدمات اللوجستية والتوزيع؛ وذلك بتأسيس مركز اقليمي موحّد لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع.
