إلزام شركات التجزئة الأجنبية بتصنيع «30» بالمائة من منتجاتها محليًا

مع إنفاق 5 بالمائة على البحوث

أفصحت الهيئة العامة للاستثمار عن ضوابط وشروط الترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المائة، التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول.
ونصت الضوابط على أن تكون الشركات التي ترغب في الاستثمار المباشر في السوق السعودية موجودة في ثلاث أسواق دولية بحد أدنى، أو 5 ولايات أمريكية، وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها وفقًا لنظام الشركات عن 30 مليون ريال. كما نصت الضوابط على أن تلتزم الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على أن يكون الاستثمار على مدى السنوات الخمس الأولى، تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.
وتضمنت الشروط التزام الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقًا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في السنوات الخمس الأولى وضمان استمرارها، والتزام الشركة بتدريب (30 في المائة) من الموظفين السعوديين سنويًا.
واشترطت الضوابط التزام الشركة بأن تحقق خلال السنوات الخمس الأولى واحدًا أو أكثر مما يلي:
أولًا: التصنيع: وذلك بأن تكون (30 في المائة) من منتجاتها الموزعة محليًا مصنعة في المملكة.
ثانيًا: برامج البحوث والتطوير: وذلك بتخصيص (5 في المائة) – كحد أدنى – من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة.
– الخدمات اللوجستية والتوزيع؛ وذلك بتأسيس مركز موحّد لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع.