وزير التجارة: ضوابط الاستثمار الأجنبي في تجارة التجزئة والجملة تشترط العمل في ثلاثة أسواق دولية ورأس مال لايقل عن 30 مليون ريال عند التأسيس

أكد معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر أمس بالموافقة على فتح قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة ملكية 100 % جاء في سياق تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، و التنفيذ الفعال والسريع لمبادرات التحول الوطني 2020 المتعلقة بالاستثمار من خلال جذب تجار التجزئة الإقليميين والدوليين، وتخفيف القيود المتعلقة بالملكية والاستثمار الأجنبي .
وعبر معاليه عن الشكر والتقدير لمجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية على اعتماد الضوابط والشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية في هذا القطاع، مبيناً أن المملكة تستهدف بهذا القرار كبريات الشركات العالمية الرائدة في قطاع تجارة التجزئة والجملة والتي تقدم عدد منها بطلب ترخيص استثماري من الهيئة العامة للاستثمار مع برامج تنفيذية لاستثماراتها في المملكة.
وأوضح معاليه أن الهيئة ستقدم كل الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة للشركات التي سترخص في هذا القطاع خدمة للأهداف المرجوة من القرار وبما يخدم الاقتصاد السعودي.
وأفاد معالي الدكتور القصبي بأن الشروط والضوابط سيتم نشرها على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار ، ومنها أن تكون الشركة عاملة في ثلاثة أسواق دولية ، وبرأس مال لا يقل عن 30 مليون ريال عند التأسيس ، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن (200) مليون ريال (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على مدى الخمس سنوات الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة ،والتزام الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتدريب نسب محددة منهم وتوليهم وظائف قيادية وضمان استمرارها.