«هيئة الاستثمار»: إصدار تراخيص الشركات الاجنبية خلال 5 أيام عمل

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أنها بدأت تطبيق اجراءات وخطوات لتسهيل منح التراخيص للشركات الأجنبية في السعودية، شملت تسهيل إجراءات التراخيص وضوابط جديدة لمن اراد تأييد تأشيرة مستثمر من المستثمرين الأفراد، مؤكدة إصدار تراخيص الشركات خلال خمسة أيام عمل.
وأوضح المدير العام لإدارة تطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار عايض العتيبي أن هذه الخطوات تضمنت «تسريع إجراءات التراخيص من خلال تطبيق قرار تقليص المستندات المطلوبة، للبت في طلب الترخيص الاستثماري، ومما يترتب عليه تقليص المدة الزمنية المستغرقة للبت في الطلب وتعميم تطبيق آليات خدمة المسار السريع لإصدار التراخيص على جميع طلبات الاستثمار في القطاعات المختلفة».
وأشار العتيبي إلى تقليصها إلى ثلاثة متطلبات، تشمل «قرار الشركاء المصدق بالرغبة في الاستثمار في المملكة، وصورة من السجل التجاري للمنشأة المشاركة مصدقة من السفارة السعودية في بلد الشركة الأم، وخطة عمل تنفيذ المشروع واسهاماته في الاقتصاد السعودي، بحسب النموذج الاسترشادي المخصص لذلك، واثبات القدرة المالية بناء على خطة العمل التنفيذية للمشروع، وعلى بيانات القوائم المالية لأخر سنة مالية للشركة طالبة الترخيص.
وشملت الخطوات الالتزام بالبت في الترخيص خلال خمسة أيام عمل حد أقصى، والمرونة في مدة سريان التراخيص بما يتناسب مع تفعيل النشاط لمدة تصل إلى 15 سنة.
وأبان العتيبي أنه تم وضع خيارات لنشاط المقاولات تتناسب مع إمكانية تأسيس كيان مستدام مع الحصول على عدد من المزايا التي تتمثل في ترخيص لمدة ثلاث سنوات، يمكن المنشآت من استطلاع السوق قبل تأسيس كيان مستدام بأصول ومعدات وكوادر فنية، بعدها يحق للشركة الحصول على ترخيص قابل للتجديد بعد تأسيس كيان مستدام بحد أدنى من الكوادر والاصول الثابتة والمعدات، إضافة إلى توفر خيار الحصول على ترخيص دائم قابل للتجديد من البداية شريطة تقديم تعهد بتأسيس كيان بحد أدنى من الاصول والكوادر في مدة اقصاها سنة من تاريخ الترخيص.
وأوضح أن الهيئة عملت مع وزارة العمل والجهات الحكومية ذات العلاقة بشأن وضع ضوابط واشتراطات لتأييد مهنة مستثمر والمدير العام بما يتماشى مع نظام الاستثمار الاجنبي والاتفاقات الدولية وبما يحقق المجال الأكبر من تمكين استثمارات ذات اسهامات ايجابية على الاقتصاد السعودي.
وتشمل الضوابط الخاصة في المستثمرين الافراد، وحتى يحصلوا على مهنة مستثمر أو مدير عام (وذلك بالنسبة للمنشآت الفردية، والشركة ذات المسؤولية المحدودة التي تعود ملكيتها او جزء منها لأفراد طبيعيين، وفرع الشركة الاجنبية ذات المسؤولية المحدودة التي تعود ملكية الشركة الأم او جزء منها لأفراد طبيعيين) فإنه يجب أن تنطبق عليهم أحد الاشتراطات الأربعة أن تكون المنشأة من المنشآت ذات نشاط ابتكاري ولديها براءة اختراع صالحة المدة، وتستخدم في منتجات المنشأة، وأن تكون المنشأة من المنشآت التي تُصدر منتجاتها، على أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية المعتمدة أو الخليجية أو الدولية.
وتشمل أيضاً أن تكون المنشأة حاصلة على التصنيف المتوسط ولا يقل عدد عمالتها عن 50 عاملاً، مع التزامها بتوظيف السعوديين طبقاً لما جاء في التزامات المملكة بمنظمة التجارة العالمية، والمتمثلة بتحديد نسبة 25 في المئة فقط من العاملين الأجانب حد أعلى من العاملين في الشركات الأجنبية أو المختلطة، على أن تحدد المنشأة تقسيم فئاتهم إلى 10 في المئة من المديرين والاختصاصيين و15 في المئة من الفنيين والعمال أو العكس، أن لا يقل رأس مال المنشأة النقدي في المملكة عن 37.5 مليون ريال سعودي.
يذكر أن تطبيق هذه الاشتراطات والضوابط يشمل التراخيص القائمة والمستقبلية، للمنشآت، إذ أن التراخيص القائمة منحت مهلة زمنية كافية لتكييف اوضاع من يتمتع بمهنة مستثمر خلال 24 شهراً أو قبل ثاني تجديد للترخيص لاحق لنفاذ هذا القرار ايهما أقرب لتكييف أوضاع من يتمتع بمهنة مستثمر أو المدير العام مع بيان أن تأشيرات الزيارة التجارية متاحة بحسب الأنظمة والتزامات السعودية الدولية.