نجحت المملكة في استقطاب أكثر من 133 مليار ريال كاستثمار أجنبي مباشر منفذ على أرض الواقع خلال عام 2009 تقاسمتها قطاعات هامة وحيوية، حيث بلغت نسبة الصناعية منها 32.8% والعقار والبنى التحتية 13.1% و12.5% للمقاولات و10.5% في قطاع الخدمات المالية والتأمين و5.6% في النقل والاتصالات وتقنية المعلومات فيما شكلت حجم الاستثمارات في قطاعات التعدين والبترول والغاز ومحطات توليد الكهرباء والتحلية 11.3%، الأمر الذي دعا مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية "الأونكتاد" الى تصنيف المملكة في المركز الثامن عالميا من حيث استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأكد الرئيس التنفيذي لخدمات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار المهندس علي بن محمد شنيمر أن الاستثمارات في قطاع الخدمات المالية والتأمين قفزت من 21 مليار ريال عام 2006 إلى ما يزيد عن 61 مليار ريال في نهاية عام 2009، موضحا أن المملكة تمكنت من مضاعفتها ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات. واضاف أن حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بلغ حوالي 9.5 مليارات ريال 30 مليار ريال في نهاية 2009 وافتتحت أهم الشركات العالمية في قطاع تقنية المعلومات خلال السنوات القريبة الماضية فروعا لها في المملكة وضخت استثمارات ضخمة لتأهيل وتوظيف وتطوير المئات من الكوادر السعودية في مجال تقنية المعلومات. وكشف الشنيمر عن شراكات جديدة تجمع المستثمرين الأجانب مع بعض الجامعات السعودية لتدريب طلاب السنة الأخيرة وتأهيلهم للعمل مباشرة في هذه الشركات أو في شركات اخرى. واضاف أن الاشتراطات التي تفرضها الهيئة على المستثمرين الأجانب في المملكة تتركز في الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للاستثمار ثم الحصول على السجل التجاري، كما لا يحق لأي مستثمر أيا كان مشروعه من الاستثمار لدى المملكة في حال قد حُكم عليه سابقاً مخالفات مالية أو تجارية، أو صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات لأحكام هذا النظام، أو أن تكون لديه قضايا منظورة لدى جهات قضائية، كما أن الهيئة توجب على المستثمر الالتزام بتطبيق كافة الأنظمة المعمول بها في المملكة، إضافة إلى ضرورة تقديم جدول زمني مسبق لخطوات تنفيذ المشروع لدى الهيئة وألا يكون النشاط الاستثماري ضمن الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي مع ضرورة التثبت بأن يكون جميع الشركاء الأفراد قادمين للمملكة بغرض الاستثمار، وتقديم ميزانية يملكها خارج المملكة لثلاث سنوات سابقة لطلب الترخيص لتوضيح سلامة الوضع المالي لها بحيث تكون معدة من مكتب محاسبة معتمد ومصدقة من الجهاز المعني بالضرائب في بلد المستثمر ومن سفارة المملكة في بلد المستثمر، إضافة إلى تقديم شهادة بنكية برأس المال مصدقه من السفارة السعودية وألا تقل درجة التصنيف في بلدها عن الدرجة الثالثة أو ما يعادلها، حيث تلزم المستثمر بإيداع رأس المال في بنك مرخص بالمملكة بعد صدور ترخيص الاستثمار وتقديم شهادة الإيداع باسم المنشأة قبل الحصول على السجل التجاري. وأوضح المهندس علي أن وزارة العمل تفرض على المستثمر الأجنبي والمستثمر الوطني على حد سواء نسبة السعودة حسب الأنشطة المختلفة والمشروطة بقيام المنشأة إضافة إلى الأنظمة الحكومية المتبعة مشيرا إلى أن مسألة فرض حد أدنى للرواتب لا تدخل ضمن صلاحيات الهيئة، كما أن شروط الترخيص للاستثمارات الأجنبية والمشتركة تختلف باختلاف النشاط والكيان القانوني للمنشأة ومتطلباتها وحسب توجه القطاع. وأضاف أن خدمات ما بعد الترخيص الاستثماري تشمل منح التأشيرات الذي يتم من قبل مندوبي وزارة العمل في مراكز الخدمة الشاملة بعد تطبيق شروط وضوابط وقرارات وزارة العمل.
